قرأنا وسمعنا باستغراب تصريحات وزير التعليم العالي والنائب الحالي الدكتور العجيلي وكيف يتهم وزير العدل الحالي ( الشمري ) معتبرا أن وزير العدل وزيرا فاشلا وهنا نود أن نسجل استغرابنا واستغراب من يتابع هذه التصريحات التي لا تمت للحقيقة بشيء ونقول ما علاقة الدكتور العجيلي بعمل وزارة العدل ؟ وهل عدم اطلاق الإرهابيين تسجل مثلبة بحق الوزير ؟ وهل فصل السجناء في السجون على أساس طائفي هي مثلبة أم إنها منقبة بحق الوزير بعد أن وصل الأمر إلى مزيدا من المشاكل في قاعات السجناء بين المحسوبين على الطائفة الفلانية والمحسوبين على الأخرى ؟ وهل السجون في العراق وحدها المخترقة ؟ حتى في هولندا هناك سجينة هربت قبل أيام بعد أن حفرت نفقا بملعقة طعام ؟ وماذا قدم لنا العجيلي حين كان وزيرا للتعليم العالي ؟ يبدو لنا أن النائب العجيلي مؤمن بفكرة الرئيس بوش التي تنص على ( إما معي أو ضدي ) وهذا يعني إما أن تطلق سراح الإرهابيين أو أنت الوزير الفاشل ، وهنا يتبادر للأذهان سؤالا محوريا ومهما : والسؤال هل لوزير العدل صلاحية اطلاق السجناء وما هو دور المحاكم والبرلمان ورئاسة لوزراء ، لو كان للوزير في كل دول العالم الراقية هكذا صلاحيات لقرأنا على القانون السلام ، ثم إنك يا سيادة النائب الهمام أليس الأجدر بك متابعة عمل وزارة التعليم العالي والتربية وتصحيح مسار هاتان الوزارتان وأنت رئيس لجنة التعليم في البرلمان ، أليس الأجدر بك متابعة عملهما أفضل من اطلاق التصاريح المبعثرة ، أخبرنا يا سيادة النائب هل لك أخ أو أبن عم قابع في السجون وتريد أن يطلق سراحه قبل عيد الفطر المبارك ، أخبرنا ربما نستطيع أن نحصل لك على التماس من دولة رئيس الوزراء ( واسطة يعني ) لتكون الفرحة فرحتين حسب أغنية المبدع كاظم الساهر ( عيد وحب هاي الليلة الناس معيدين ) .
من المعروف إن الوزير أو حتى الموظف البسيط يكون فاشلا عندما لا يلتزم بالقانون وهذه الفكرة لا تنطبق على السيد الشمري لأنه أكثر وزير ( موظف ) ملتزم بالقانون فمن أين جاءك الإلهام يا دكتورنا المبجل ، على الدكتور العجيلي أن يؤمن بفكرة إن الارهابي القابع في السجون لا يحق له الخروج حتى لو كان له أحد الأقرباء يعمل بصفة عضو تحت قبة البرلمان حتى نصل إلى بر الأمان ونحقق العدل الذي فقدناه منذ زمن بسبب المحسوبيات والعلاقات والرشاوي ورفقا بنا يا سيد ذياب العجيلي فانت لم تقدم للتعليم العالي شيئا وخليها سكته .
سعد الصكبان