إن الكتمان والسرية في عقود المقاولات يؤدي إلى إحالة المشاريع إلى كبار المسئولين في الدولة واتساع ظاهرة العمولات والإضافة والاستضافة والكسب غير المشروع وتضارب المصالح والفساد الخفي وتعتبر مخصصات الهيئات الرئاسية لموازنة ٢٠١٢ كانت موزعة ,كما يلي :
مجلس النواب (٢٨٢ ) مليار و (٩٤٢) مليون دينار ورئاسة الجمهورية ( ٢ فقط الطالباني و الخزاعي ) (١١٣) مليار و (١٥٥) مليون و (٦٥٤) إلف دينار ورئاسة مجلس الوزراء (٨٧٤) مليار و (٦١٤ ) مليون و (٥٧٠) إلف دينار
ومكتب القائد العام للقوات المسلحة (٦٢) مليار و (٨٠٠) مليون و (٢٣٣) إلف دينار و جهاز المخابرات الوطني العراق (٢٢٢) مليار و (٦٩١) مليون و (٨٢٠) إلف دينار و مديرية نزع السلاح ودمج المليشيات (٢٣٩) مليار و
(٣٩٩) مليون و (٤٧١) إلف و إقليم كردستان (١٢) ترليون و (٦٠٤) مليار و(٩٥٠) مليون و (٧٦٢) إلف دينار .
علينا ان نعي الان مدى جدية موقفنا وحرصنا على ان نكون المراقبين والجاديين الى كشف ما يدور وما يصرف من خلال ما استعرض اعلاه والمنشور في جريدة الصباح لموازنة ٢٠١٢ ولا يمكن ان نكون مكتوفي الايدي مما يجعلنا مشاركين معهم بالصمت والفساد الاداري
اذن هي دعوة لمعرفة ((((وين راحت فلوس الشعب ))))