الصناعة تواصل سباتها وتكتفي "بشخة" ابن وزيرها

ورغم مرور تسع سنوات من عمر التغيير ورغم الحديث عن استقرار الوضع الامني ورغم اطلاق موازنات مليارية هائلة ورغم توفر الايدي العاملة ورغم توفر المواد الاولية التي تدخل في كثير من الصناعات الغذائية والقطنية ومواد البناء والانشاءات والسكائر والالبان والمعلبات والسكر الا ان المصانع بقيت في سباتها ولم يحاول اي وزير من الوزراء الذين تعاقبوا على ادارتها من انهاء سباتها وايقاضها واعادة دوران عجلة الحركة والتقدم فيها من جديد.

وليس صعبا معرفة اسباب عدم تفعيل القطاع الصناعي من جديد وذلك لعدة اسباب يقف في مقدمتها عدم وجود فهم حقيقي لاهمية ودور قطاع الصناعة من قبل الحكومة والبرلمان واللجنة الاقتصادية النيابية في استقرار وازدهار البلد والقضاء على البطالة وتشجيع الصناعات المحلية وتقليل الهدر في العملة الصعبة كما ان غياب الخطط الاقتصادية وعدم تفعيل قانون الاستثمار بالاضافة الى افتقار الوزراء المتعاقبين الى اي فكر اقتصادي او انتاجي وكذلك خوف مجالس المحافظات من الاقدام على الاستثمار وقلة التخصيصات المالية اضافة الى اسباب اخرى تقف وراء بقاء القطاع الصناعي مغيب عن دوره  في اعادة بناء العراق.

وقد تبرز الكثير من الاسئلة المخجلة والمحيرة والتي لا تجد لها جوابا من قبل المسؤولين والوزراء واصحاب الاختصاص ان كانوا لا زالوا يعملون في الوزارت التي افرغت من عباقرتها وكفاءاتها بعد ان يتم استبدالهم بالاهل والاقارب وبحسب الانتماء القومي والطائفي للوزير واهم هذه الاسئلة هو لماذا لا يتم تشغيل المصانع التي لاتحتاج الى مواد اولية او خبرات اجنبية فهل يحتاج معمل قصب السكر في المجر بمحافظة ميسان الى استيراد القصب من كوبا ومزارع قصب السكر تحيط بالمصنع من كل جانب وصوب وهل نحتاج الى حليب دنماركي اوهولندي لغرض اعادة تشغيل معمل ابي غريب للالبان وقرية الذهب الابيض "نسبة الى اشتهارها بالحليب" لا تبعد الا امتار عن المصنع واصوات الابقار والجاموس تتجاوز حدود المصنع".

لا شك ان اعادة القطاع الصناعي الى سابق دوره ليس بالامر الصعب والمستحيل اذا ما توفرت الارادة المخلصة والشجاعة واذا ما تسلم زمام الوزارة اشخاص اكفاء يمتلكون الرؤية والحلول وفيهم من الشرف والنخوة التي تجعلهم يفكرون باستثمار الطاقات والخبرات الكثيرة التي تعج بها مصانع "وزارة الصناعة والمعادن وهيئة التصنيع العسكري سابقا" والكفاءات العراقية التي عاشت في المهجر ،لكن واقع الحال لا ينقاد للامنيات والرغبات خاصة اذا كان الوزير من امثال الكربولي والذي يعتبر شخة ابنه افضل من الشعب العراقي من شماله الى جنوبه.. ومؤكد ان من لا يقيم وزنا للشعب العراقي لن يقيم وزنا للصناعة واهميتها التي يبقى دورها ربحيا للوزير وشخة ابنه واستهلاكيا للعراق وموازنته.