صفقة في الخفاء بين المالكي والنجيفي ؟؟

وفي نظرة سريعة على ماجرى ويجري داخل الكتل نفسها ومواقفها نرى ان عودة ائتلاف دولة القانون  الى ممارسة دور ضاغط على الكتل الاخرى بالاخص العراقية ولد نوعا من الحساسية في داخلها, فلقاء المالكي والنجيفي وتلميح الاخير الى ان النجيفي هو الممثل الاقوى للقائمة العراقية بوصفها سنيا وممثلا لهذا المكون اعطى انطباعا انه يريد عبر هذه الخطوة تضييق الخناق على زعيم القائمة العراقية اياد علاوي.
 ومما يعزز هذا التوجه تصريحات بعض اعضاء دولة القانون  عن ان القائمة العراقية التي تمثل سنة العراق دخلت في مفاوضات معهم لبحث اليات المضي في اقرار بعض القوانين, غير ان بعض الانباء تؤكد وجود صفقات وتوجهات من داخل العراقية لتقليل دور علاوي لضمان بعض المكاسب للمكون السني الذي اصبح النجيفي الناطق باسمه وممثلة عمليا ولم تكن التصريحات الاعلامية الاخيرة لنواب العراقية الا تأكيدا على هذا التوجه, والملفت في الامر ان مبررات هذا التقارب بين الشخصيتين صورت ضمن  إطار الإصلاح السياسي ورفع الخلافات بينهما واعتبار هذه الخطوة تصب في مصلحة الوطن عبر حوار ثنائي  سيسهم في حل الملفات العالقة بين المكون السني ورئيس الحكومة.
والحقيقة وبحسب استراتيجية ائتلاف دولة القانون هي تصفية ما تبقى من حساب مع اطراف في العراقية كانت متحمسة لاقصاء شخص المالكي عبر عملية سحب الثقة ولا يخفى ان هذه التحركات يراد منها تعميق الفجوة بين مكونات القائمة العراقية من خلال التقريب والترغيب لبعض القادة فيها دون غيرهم ، والذي سيؤدي إلى تقديم تنازلات لهم كلا على  حدة ومن دون حل المشكلة بصورة جذرية والذهاب نحو الإصلاح الذي سيكون حلا لجميع المشكلات العالقة ولعل المالكي يريد تحقيق بعض الاهداف عبر هذه الخطوة ومنها استغلال علاقة النجيفي بالكرد بهدف تكليفه بوساطة فهو يرى ان موقفه سيضعف اذا قامت اطراف شريكة له في التحالف الوطني وخاصة الاطراف التي حالت دون سقوطه ممن لديهم تحالفات تاريخية مع كردستان, ونقصد هنا المجلس الاعلى وبعض الشخصيات في حزب الدعوة والتيار الصدري ، مما يكرس الشكوك  بأن كل خطط الاصلاح انما هي خطط مرحلية تؤمن له الفرار من شرك سقوط الحكومة لمواصلة نهجه التفردي  وهيمنته على  القرار الشيعي لصالحه دون مشاركة باقي المكونات الشيعية الاخرى رغم انه كان  سيكون اقوى امام الاخرين لو طلب وساطة التيار الصدري مثلا وهذا الابتعاد حتما له مدلولاته ومنها ان التحالف الشيعي الكردي اصبح قلقا وان السنة اصبحوا اقرب للكرد بحيث يقومون بالوساطة ويلعبون دور التوفيق بينهم وبين الشيعة  غير ان  بعض التقارير تؤكد حصول اتفاقات اخرى بين الطرفين   من قبيل ضمان المصالح الاقتصادية التركية التي تجاوزت العشرة  مليارات دولار سنوياً مقابل إبداء مرونة سياسية مع الحكومه وشخص رئيسها .
 اذن فالنجيفي الذي لم يكشف المزيد من خططه واوراقه اصبح زعيما العراقية التي ستصور مستقبلا على انها قائمة المكون السني بشكل طبيعي وسيضرب بعلاوي عرض الجدار وهذا ما يريده المالكي حتما والا كيف يمكن تفسير قبول رئيس الحكومة بترشيح شخصيات لمنصب وزيرالدفاع من قبل النجيفي غير انه يريد تعزيز  دور الزعامة البديلة لعلاوي في القائمة العراقية  وهو الغاء قسري لعلاوي الذي اكتفى بالتمتمة خلف كواليس القائمة وشكى من نكران داعميها الخارجيين لجهوده طيلة الفترة الماضية والذين يرون بدورهم  في ابعاده مصلحة لهم وللمكون السني في العراق والذي سينال قسطا وفيرا من التأثير والمناصب الحكومية واستغلال التنازل عنه واسقاطه  لتحقيق المزيد من المكاسب في اطر الاصلاح والمصالحه مما يعزز هيمنة مكون النجيفي  على المزيد والمزيد من  المواقع ويخلق نوعا من الاضرار بالتوازن.
 وكل ذلك على حساب الاغلبية التي لاتعلم اين يقودها غرور المالكي وحبه للكرسي والزعامة ولاندري ما هي الاتفاقات الاخرى التي تم ابرامها حيث تشير معلومات اخرى الى شبه اتفاق لتمرير مجموعة من القوانين ومنها  قانون النفط والغاز، و العفو العام ، و زيادة اعضاء المحكمة الاتحادية وزيادة اعضاء مفوضية الانتخابات بصفقة واحدة في البرلمان و هذا ما نعتبره توجها  خطيرا جدا،و تهديد وتفريط بالمصالح الوطنية العامة فمحاولات  اخضاع قضايا مهمة وجوهرية للمساومات السياسية امر لابد من الابتعاد عنه, لذا فأن على البرلمانيين ممن يجدون انفسهم ممثلين للشعب وحريصين على مصالحه ان يقفوا بحزم ويحكموا مصلحة المواطن العراقي المتعب والمثقل بهمومه ولو كلفهم ذلك الخروج من اطار الزعامات الكتلوية الى اطار البحث عن المصلحة العامة لان هذا هو المكسب الحقيقي فاحترام مصالح الشعب هو الاساس والا فأن فعملهم بتمرير مثل هذه الصفقات الدنيئة يعد خيانة عظمى للوطن ولصوت المواطن الذي منحهم الثقة .