ذكرنا في مقال سابق إن هناك إرادة تريد تعطيل التصويت على القوانين داخل قبة البرلمان وأخذنا احد أهم هذه القوانين مثالاً وهو قانون المحكمة الاتحادية .. وفي هذا المقال نأخذ قانون أعضاء المفوضية العليا للانتخابات مثالاً أخر , فهذا القانون تم تعطيل التصويت عليه بسبب إصرار ائتلاف دولة القانون على زيادة أعضاء المفوضية العليا للانتخابات من تسعة أعضاء إلى خمسة عشر عضواً وبقية الكتل السياسية بما فيها الائتلاف الوطني تصر على بقاء المفوضية على عدد أعضائها السابقين التسعة من اجل الحفاظ على التوازن داخل المفوضية, إما ائتلاف دولة القانون فهو يسعى إلى زيادة عدد أعضائها لان ذلك سيجعل كفته هي الأرجح داخل المفوضية مما يؤثر على قراراتها تأثيرا مباشراً لصالحه وأيضا المالكي يشعر انه لم يستطع التأثير على أعضاء المفوضية بسبب تماسكهم ووقوف الأمم المتحدة معهم لمنعه من التلاعب بقرارات المفوضية وتسييسها خصوصاً بعد ظهور نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة وعدم قدرة المالكي على تمرير ادعائه بوجود تزوير .
على الشعب العراقي إن يعي جيداً إن السلطة الحاكمة تريد الهيمنة على كل شئ لتحول نظام الحكم الجديد في العراق الى نظاماً شمولياً تحت غطاء الديمقراطية من خلال السيطرة على المفاصل الحيوية التي لها تأثير كبير في التلاعب بالقرارات والقوانين والسيطرة على الهيئات المستقلة بالترغيب والترهيب لتسخيرها في خدمة سياسة الحزب الحاكم الاقصائية والتستر على الفساد الإداري والمالي الذي أصبح صفة تلازم حكومة المالكي على مدى أكثر من ستة سنوات هي الفترة التي تصدى بها حزب الدعوة للسلطة .
إن المسؤولية الشرعية والوطنية التي تقع على عاتق قيادة حزب الدعوة كبيرة وقد أصبحوا في قفص الاتهام إمام محكمة شيعة العراق حيث أسسوا لدولة الفساد والإقصاء وسرقة المال العام والاستحواذ على السلطة ولم يتركوا صفة من صفات النظام السابق الا وتشبهوا بها ولا فعل من أفعاله الدنيئة إلا وفعلوه بل زادوا عليه بأستغلال كونهم إسلاميون ينتمون إلى المدرسة الأمامية التي اتخذت من القانون الإلهي منهاجاً لها .
متى يعي العراقيين الشيعة باعتبارهم هم المعنيين بالأمر خطورة هذه الزمرة المفسدة التي أهدرت أموال العراق وجعلتها نهباً بيد الخونة والسرادق وأيتام النظام السابق ويبحثوا عن البديل الشيعي الذي يضمن لهم الحفاظ على المكتسبات والحفاظ على الوحدة الوطنية والحفاظ على أموال العراق وتسخيرها لخدمة الوطن والمواطن .
الهدف من تعطيل القوانين .. المفوضية العليا للانتخابات انموذجاً
