يتفق الجميع تقريبا على ان العراق يحتاج الى نهضة او ثورة استثمارية حقيقية تنتشل ابنائه من ازمات السكن والبطالة وانعدام الخدمات وسوء الادارة والتخطيط ، وقد يأتي من يقول ويتساءل وهل ان اموال العراق قليلة حتى نحتاج الى من يستثمر بطريق الدفع بالاجل التي طرحها السيد رئيس الوزراء نوري المالكي ضمن اطار قانون البنى التحتية الذي عرضه على البرلمان وينتظر ان يتم التصويت عليه؟.. لا بالطبع العراق لايحتاج الى الاموال، ولكن يحتاج الى ترتيب الاولويات بشكل صحيح ووضع الخطط والمشاريع المناسبة واستقدام الخبرات والتجارب المتميزة في العالم لكي تغير الواقع السيء للبلد.
قانون الدفع بالاجل لايخلو من اهداف وحسابات سياسية يفكر بها المالكي ويتطلع اليها، وهذا شيء طبيعي ومبرر، ولاينبغي الاستغراق فيه اذا كان القانون سيؤدي الى نتائج ايجابية يلمسها المواطن العراقي على صعيد اوضاعه الحياتية والاقتصادية والاجتماعية العامة. .. مهمة البرلمان بأعتباره الجهة الرقابية والتشريعية الاولى في البلاد ان يدرس القانون من كل جوانبه ويعدل فيه مايرى انه يحتاج الى تعديل ويحذف ويضيف، وبعد اقراره، يجب عليه ان يتابع سياقات التنفيذ والتأكد في كل المراحل من عدم قيام اية جهة او شخصية سياسية سواء المالكي او غير المالكي بأستغلاله لتحقيق اهدافها وماربها الخاصة، من غير المستبعد ونحن امام موسم انتخابي يكون التنافس فيه شديدا ان يدخل قانون البنى التحتية ضمن المزايدات الانتخابية، وكذلك فانه من غير المستبعد ان يستخدم للتغطية على مايمكن ان يسميه البعض هزائم وانكسارات سياسية لكيان معين امام كيانات اخرى، تتعلق بالتصويت على بعض القوانين في مجلس النواب كقانون مفوضية الانتخابات من دون تعديل، او تقديم تنازلات من نوع معين اما للقائمة العراقية او الاكراد او المجلس الاعلى او التيار الصدري. القانون بشكل عام جيد، ولكن العبرة بحسب التطبيق والتنفيذ وبعدم الاستغلال السياسي له.............
المقالات والاخبار المنشورة لاتمثل بالضرورة رأي الشبكة كما إن الشبكة تهيب ببعض ممن يرسلون مشاركاتهم تحري الدقة في النقل ومراعاة جهود الآخرين عند الكتابة
قانون البنى التحتية .. لماذا الان؟
