اتفاق "١٣ ايلول" النفطي بين الحكومة الاتحادية والاقليم

النتائج المباشرة هي ادخال انتاج كردستان (٠.٥-١.٠ مليار دولار/شهرياً) حسب الكمية والاسعار لخزينة الدولة، وستزداد بارتفاع الاسعار والكميات المنتجة.. بالمقابل سيربح الاقليم من خفض نفقاته وازدياد مبالغ الـ (١٧%) ومن النفقات الحاكمة وزيادة استثماراته.. وستتعزز الشراكة الوطنية، ويقوى الجانب التفاوضي للطرفين وللمحافظات المنتجة.. وتتراجع المنازعات السخيفة والتعبئة المضللة والخسائر المزدوجة. الاتفاق من (٩) نقاط، جوهرها:
١- كميات النفط الخام المسلمة من الاقليم للحكومة الاتحادية بمعدل (١٤٠) الف ب/ي لما تبقى من شهر ايلول.. و(٢٠٠) الف ب/ي للاشهر المتبقية من (٢٠١٢).
٢- تدفع الحكومة الاتحادية للاقليم بداية الاسبوع القادم سلفة (٦٥٠) مليار دينار وفق موازنة (٢٠١٢).. و(٣٥٠) مليار دينار نهاية الاسبوع بعد موافقة مجلس الوزراء.
٣- يقدم الاقليم تقديراته للكميات المتوقع تصديرها خلال (٢٠١٣) مع مستحقات الشركات المقدرة كتخصيص لنفس الفترة لادراجها في قانون الموازنة، بالتنسيق مع وزارتي التخطيط والنفط الاتحاديتين.
٤- تعد الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم تقريراً مفصلاً، يقدم لمجلس الوزراء، عن الكميات المنتجة والمصدرة والمباعة محلياً والمكررة ومستحقات الشركات المدفوعة عن هذا الطريق للفترة من (٢٠٠٨) ولغايته.
٥- يباشر فريق العمل التدقيقي من الطرفين برئاسة ديوان الرقابة الاتحادي اعماله فوراً بتدقيق كلف ومستحقات الشركات، والمنتجة حسب العقود المبرمة العاملة في الاقليم.
٦- تبادل المعلومات حول كميات النفط الخام المكررة وكميات المنتجات النفطية وحساب حصة الاقليم وفق نسبة (١٧%) من كمية النفط الخام الكلية المكررة مع نسبة (١٧%) من النفط الخام المورد لوزارة الكهرباء، بعد خصم نسبة النفط الاسود.
٧- تشكيل لجنة عليا دائمة من ممثلي وزارة النفط الاتحادية والمالية والثروات في الاقليم وديوان الرقابة ونظرائها في الاقليم لمتابعة تنفيذ الاتفاق ومعالجة اي طارىء يحصل، ويترك لمجلس الوزراء الاتحادي والاقليمي تحديد مستوى اللجنة وتخويلها الصلاحيات لحين صدور قانون النفط وتوزيع الواردات الاتحادية.
٨- تنفيذ الاتفاق ككل والاخلال باحد بنوده يعني الاخلال بالاتفاقية.
٩- يصادق الاتفاق من قبل مجلس الوزراء الاتحادي والاقليم.
نتمنى ان يدحض الاتفاق عقيدة التشاؤم بالرقم "١٣".

بقلم : نائب رئيس الجمهورية المستقيل عادل عبد المهدي