تعول حكومة السيد المالكي على أهمية تمرير قانون الدفع بالأجل كنقذ ومخلص لقائمة دولة القانون ولشعبية رئيس الوزراء التي تمر بأسوأ مراحلها باعتباره أمل طال انتظاره وحلم كسرته مرايا الكتل السياسية التي لا تريد الخير للمالكي ولدولة القانون وللعراق خاصة بعد ان استنفذ دولة رئيس الوزراء كل ما لديه من خطط وأزمات سياسية لم تتمكن من رفع منسوب شعبيته بين أوساط العراقيين الذين أتعبتهم الوعود وأنهكهم الفساد والإرهاب وسوء الخدمات.
وقانون الدفع بالأجل يعني الاعتماد على أموال وخبرات ونزاهة الأطراف الأجنبية مقابل التخلي عن أموال ونزاهة وخبرات وسنوات العمل التي قضتها حكومة السيد المالكي وهي تزرع الفوضى والتخبط هنا وهناك دون ان تتمكن من ان تترك ولو أثرا واحدا يدل على ان دولة حقيقية ولدت في العراق بعد عام ٢٠٠٣ واستطاعت ان تدل على نفسها بنفسها من خلال الانجازات التي حققتها على الأرض وليس على صفحات الصحف والفضائيات وغباء المعجبين،كما ان الجري خلف قانون الدفع بالأجل واعتباره منتهى الأحلام والمخلص والمنقذ للشعب العراقي ولتطلعاته واماله انما يعني الهروب من الفشل والفساد وضياع المليارات الى وهم وفشل قد يكون اكبر لان قانون الدفع بالاجل يمثل في بعض من جوانبه الارتهان إلى الإرادة الأجنبية والسير بمركبها وهذا الارتهان لن يمنح المالكي وحكومة وشعب العراق فرصة اعادة ترتيب الاوراق ونسيان ما يجري بل سيكون سيفا مسلطا كلما غرزت نصله اكثر كلما زاد الما وكلفة. وقد يكون من المناسب التذكير ان امكانيات تحقق قانون الدفع بالاجل ستصطدم بحاجز انعدام عنصر الامن وهذا العنصر سيفقد القانون الكثير من اهميته بل قد يبقيه حبرا على ورق في الجانب العراقي ومنتجا ومثمرا في الجانب الاخر طالما ان العقد اتخذ صفة الموافقة ودخل حيز التنفيذ الغير حقيقي لان انعدام الامن وعدم توفر البيئة الملائمة ستكون عنصر مضاف الى عناصر فشل قانون الدفع بالاجل خاصة على الجانب العراقي. ومن المعلوم ان من بين الاسباب الكثيرة التي وقفت بوجه اعادة اعمار البنى التحتية او النهوض بالقطاعات الزراعية والصناعية والصناعات الغير تقليدية او تطوير القطاعات الخدمية والطرق والجسور هو عدم توفر البيئة الاستثمارية الملائمة وكذلك عدم وجود عناصر الجذب الايجابية لرؤوس الاموال والشركات الاجنبية ويقف بمقدمة جميع هذه العناصر الوضع الامني المتردي الذي لا يمكن ان تعتمد عليه رؤوس الاموال الاجنبية كرهان خاسر وهذا الرهان هو من سيعرقل تنفيذ قانون الدفع بالاجل. ان لجوء الحكومة الى قانون الدفع بالاجل قد يكون فرصة اخيرة وطوق نجاة لحالة التردي والتشضي الذي تعيشه لكنه لن يكون المنقذ والمخلص للشعب العراقي لان الحكومة التي لم تتمكن من احداث أي تغيير على مدى ثمان سنوات ووجود مئات المليارات من الدولارات لن تتمكن من احداث تغيير بعشرات المليارات بفترة قياسية مع بقاء الفساد والرشوة والمحسوبية وانعدام الامن والاستقرار.
المقالات والاخبار المنشورة لاتمثل بالضرورة رأي الشبكة كما إن الشبكة تهيب ببعض ممن يرسلون مشاركاتهم تحري الدقة في النقل ومراعاة جهود الآخرين عند الكتابة
الدفع بالأجل يعني....حكومة فاشلة
