العراق تحت رحمة الازمات

الاحداث الاخيرة تؤكد بان العراق لايمكنه ان يعيش بدون ازمات , ولا يمكن ان يتخلى عنها او يتحرر من قيودها , وينقذ المواطن والوطن من سهامها الحارقة , والتي تزيد معاناته وتثقل كاهل حياته , والذي صار يئن من ثقلها , كل هذا نتيجة منطقية لان الاطراف السياسية اختارت بعد سقوط النظام المقبور طريق اعوج لعملية انقاذ الشعب , وبهذا ولدت العملية السياسية بصورة هجينة لاتصمد امام اية هزة سياسية . او اي حدث سياسي طارئ , ولم تستطع اطراف العملية السياسية ان تتخلى عن النزعة السلطوية وجل تفكيرها اللهاث والركض وراء بريق المال والنفوذ , والتنافس على الغنائم والكعكة العراقية , وبهذا الشكل فقد العراق التطور السياسي المنشود , وضاع المسار السياسي في متاهات قادتته الى طريق مسدود ,او نفق مظلم . ان سياسة التبجح والانفراد بمفاصل السلطة والنفوذ بابعاد الاخرين بطرق تفىتقر الى ابسط المباديء الديموقراطية , هي السمة البارزة في المشهد السياسي , وصارت الحكومة الشراكة الوطنية المعطلة شماعة لغسيل الوسخ والقذر ومنها ولد الفساد المالي والاداري وبروز حيتان الفساد التي صارت تستخدم اسلوب حرب العصابات ( اضرب وهرب ) تحول الى ( انهب ولغف وهرب ) بهذا المنطق هربت تماسيح الفساد خارج الوطن ومعها المليارات المسروقة ,دون متابعة قانونية او قضائية , بهذا اختلط الحابل بالنابل وضاعت المقاييس والمعايير ضمن فوضى عارمة لم يشهدها البلد من قبل , وبرزت بوضوح مدى هشاشة العملية السياسية وعجزها عن معالجة المشاكل , وفشلت في ادارة شؤون البلاد وفق معطيات المرحلة . اضافة الى هذا المأزق السياسي ترنحت العملية السياسية امام اعباء جديدة وضعتها بشكل لايحسد عليها , بالشكل التي اصبحت مشلولة عن المعالجة السليمة والتي تؤكد بان العراق لازال هش وغير قابل للتطور , إلا اذا نزع ثوب الطائفية واتجه صوب الطريق الديموقراطي , لان المشاكل الجديدة وضعته كالمريض الذي يعالج انفاسه الاخيرة , ومن هذه المشاكل الي طرئت في الفترة الاخيرة هي
١- قضية طرد محافظ البنك المركزي وصدور مذكرة القاء القبض عليه , انقسم الشارع السياسي بين مؤيد ومعارض . وكل طرف يطرح مبرراته وحججه وبراهينه بتراشق اعلامي صاخب صب زيت على النار .. فالرأي المعارض للقرار يدعي ببرائة المحافظ ويوعز السبب الاتهام يرجع الى النيل من استقلالية البنك المركزي , وضرورة الحفاظ على سعرصرف الدينار وحمايته من العملات الاخرى للمحافظة على درجة التضخم .. اما الرأي المؤيد للقرار والذي مصر على الاتهام بانه يدخل في التحقيق في عمليات غسل الاموال , والكشف عن المستفيدين والمتورطين , والتحقيق في الاضطرابات التي حدثت في سعر العملة العراقية , اضافة الى جملة مخالفات في السياسية النقدية ,. اما موقف البرلمان فقد عبرت عنه احسن تعبير اللجنة المالية في مجلس النواب والتي طالبت متهمي المحافظ البنك المركزي بتقديم الادلة والبراهين التي تدل على الاتهمام وإلا فان هذه اللجنة البرلمانية تعتبر هذه الاتهامات استهدافا سياسيا لمحافظ البنك .. ام رأي الحكومة وعلى لسان السيد رئيس الوزراء (نوري المالكي ) . بان الحكومة ليس لها علاقة بمذكرة اعتقال الشبيبي محافظ البنك . وصارت المسألة مثل الحزورة او طلاسم او تشبه برنامج من يجد الحل الصحيح يربح المليون
٢ - السيد الجعفري يحذر من ( تمرد مسلح تقوم به الكتل السياسية التي ستخسر وزاراتها ومناصب قادتها اذا شكلت حكومة الاغلبية ) سنقترب من العقد الاول من مجي العهد الجديد على انقاض الحقبة المظلمة والاطراف السياسية لم تستوعب بعد المفاهيم الديموقراطية ومتطلبات المسار العمل السياسي السليم . الكل يحاول تطويع الامور الى صالحه وفق منطق المنفعة والمصلحة الذاتية , ولا زالت لاتجيد الحوار السياسي البناء . ولا زالت تتعثر في المحاججة وطرح البراهين , واسلوب العمل في المعارضة السياسية السلمية ,بل لازالت تؤمن بمبدأ القوة اوالتهديد بها , وتعتبره الاسلوب الافضل للوصول الى تحقيق اهدافها وفرض مطالبها . اذا كانت عقليتها وتفكيرها وثقافتها بهذا الشكل كيف سينتصر المسار الديموقراطي , وكيف نصل الى صيغة السلم والتعايش والاعتراف بالاخر ؟ وحتى نصل الى مرحلة الاستقرار السياسي والامني , ونبي دولة القانون ونطبق العدل والحق في المجتمع , وكيف نحارب الفساد المالي ونصل الى قيم التسامح بين طوائف المجتمع . وكيف نحترم رأي المواطن في صندوق الاقتراع , لينتج برلمان يعبر عن حقيقة صادقة وليس مزيفة عن تطلعات الشعب , ان الاطراف السياسية تفتقر الى قيم الديموقراطية ومدى علاقتها مع الشعب وفق المنطق السليم .
جمعة عبدالله