لااريد ان اطيل في هذا الحديث اكثر من جمل بسيطة ونقاط محددة هي اذا كانت ميزانية العراق لهذا العام بهذا الحجم المهول والرقم الفلكي ١٣٨ترليون عراقي فيجب ان تنعكس بالايجاب والازدهار على الشعب العراقي وتنتشله بعيدا عن الواقع الحالي .
المطلوب ان لاتتكرر ماسي السنوات السابقة فميزانية ٢٠١٢ كانت بما قيمته ١١٧مليار دولار والواقع نفسه والتدهور والفساد وهدر المال العام ٠٠٠و٠٠٠ومن مشاكل العراق والمواطن العراقي٠ اذا كانت ميزانية ٢٠١٢ بنيت على مبيعات النفط بواقع ٨٥ دولار للبلرميل فان ميزانية ٢٠١٣ بنيت على ٩٠ دولار للبرميل الواحد وهذ يؤشر حالة من عدم الوضوح في الزيادات والفيوضات من الميزانية باختلاف الحسابات والتقديرات نقص وزيادة أي ارتفاع وانخفاض فيجب ان تحدد نسبة ما سياتي للمواطن من فائض وبصورة مباشرة من الان لا كما حدث في العام السابق والذي ابقى هذه الحالة والتقدير عائم تبع مزاج وميول المسؤوليين لتتحول الى مزايدات سياسية وشد وجذب وتعطيل للواقع السياسي والحكومي والبرلماني. ولنترك كل الذي مضى فنحن ليس اهل اختصاص في الامور المالية والاقتصادية او السياسة النقدية بقدر ما نؤشر حالات ظاهرة للعيان ومن سؤال اهل الاختصاص ومطالعاتنا العامة وتاثيرات مايحدث على المواطن والشارع العراقي من الطريقة التي تدار بها الدولة العراقية وطريقة توزيع الميزانيات وتبويبها ، الم يتعهد وزير المالية في اول كلمة له بانه سياتي في نهاية العام بالحسابات الختامية لهذه الميزانية والنتيجة لاشيء تضاف هذه السنة الى السنوات الماضية بلا حسابات ختامية فكيف ستبنى الميزانية وكيف قدر العجز يجب ان يكون للبرلمان حديث اخر في هذه السنة والا ستتطور الامور الى حالة مريبة ومخيفة هذا ان جاء البرلمان بنهاية موازنته وحساباته الختامية الخاصة به ٠قلت باني لا اطيل فهذه الميزانية تختلف عن الميزانيات السابقة لانها تاتي في عام انتخابي ولا اقول الا ان (ابعدوا الميزانية عن مصادر تمويل حملاتكم الانتخابية )فلا تحولوا الميزانية وخزينة الدولة والوزارات التابعة لكم والمؤسسات التي تديرونها الى( بقرة حلوب )فمن يضمن ان لايحدث هذا واول ما يجب مراقبته هو المحافظات المحافظين اعضاء مجالس المحاظة فهنالك (محافظات تحرق كل ٤ سنوات) او بعبارة ادق كلما( تغير محافظ )فمن يضمن ان لاتحترق المحافظات في نهاية هذا العام ومن يضمن ان لاتحترق الوزارات ،اقصد بحريق المحافظات والوزارات والمؤسسات تلك الاقسام الخاصة بالعقود والامور المالية والحسابات والجداول والاوليات اوامر الصرف ٠٠٠و٠٠٠و نعم سؤالي ومطالبتي ومناشدتي هي ؟ من يبعد الانتخابات وتمويلها عن هذه الميزانية ؟ومن يمنع حرق امحافظات والوزارات والمؤسسات ٠٠٠٠؟
المقالات والاخبار المنشورة لاتمثل بالضرورة رأي الشبكة كما إن الشبكة تهيب ببعض ممن يرسلون مشاركاتهم تحري الدقة في النقل ومراعاة جهود الآخرين عند الكتابة
انتظروا حرق المحافظات و حلب الميزانية!!
