ثقة المواطن

كل تنظيم سياسي او اجتماعي او اقتصادي يسعى لبذل كل مالديه ليحصل على ثقة المواطن،وهذه الثقة لاتأتي بالخطب والشعارات او بالاستغفال،لان هذه المفاهيم قصيرة المدى،سرعان مايتنبه المواطن لها وينفض من حول هذا الكيان،في العراق بعد سقوط النظام البائد واتساع رقعة العمل السياسي تشكلت احزاب وكيانات اضافة للكيانات التي كانت تواجه النظام الديكتاتوري،ومع انطلاق عجلة العملية السياسية وتشكل المؤسسات التشريعية والتنفيذية وكان لاغلب الاحزاب والكيانات تمثيل فيها اتضحت توجهات معظم هذه الاطر منها من تشكل بأيحاء خارجي لتحقيق هدف ما في الساحة العراقية ومنها تشكل تحت رغبة عدد من الطامحين لغرض الحصول على المكتسبات الشخصية او الحزبية او الفكرية،ومنها من اعتبر التصدي تكليف وواجب وطني،وظهرت ايضا ظاهر عجيبة غريبه ربما تميز بها العراق عن سواه من شعوب الارض،الاوهي ظاهرة فساد اعضاء السلطة التشريعية المؤتمنين من المواطن على صوته وتمثيله في المجلس النيابي،حيث تجد هؤلاء النواب يبحثون عن انفسهم ومصالحهم مستغلين مواقعهم،حتى عد بعضهم كمعقب يبحث عن المناصب الشاغرة ليرشح لها قريب او صديق او نسيب او من اعضاء حزبه،او سمسار يحصل على المقاولات ليبيعها  ويقبض نصيبة،او يعمل سمسار لشركات اجنبية يتولى عرض سيرتها للحصول على المشاريع التي يراد تنفيذها،ووصل الحال ببعضهم ان يعمل بغسيل الاموال،وقد شكى اكثر من مسئول في السلطة التنفيذية من اعضاء مجلس النواب او اعضاء مجالس المحافظات بسبب تدخلهم في عمله وفرض قرارات واومر تعرقل مسيرة العمل في مؤسساتهم التي وصلت الى درجات مخجلة من التدخل بابسط الامور،ولعل كتل مثل كتلة الاحرار التي اتهم معظم اعضائها بعمليات فساد وكذا دولة القانون والعراقية،وان تم نفي هذه التهم وربما هي  فعلا تهم وربما حقيقة وفي اي حال ان هناك شبهات توجب على صاحب القرار في هذه الكتل ان يحقق فيها او يبعد كل المتهمين من صفوفه كي يثبت اخلاصة لهذا الوطن،والا من اين يأتي نائب كبهاء الاعرجي بعشرات المليارات ليضارب بها مع شركات الاستثمار وهو معروف في مدينة الكاظمية المقدسة ابن لاسرة فقيرة الحال،وايضا الحال نفسه على جواد الشهيلي الذي اتهم بالسمسرة لشركات تركية،وايضا مها الدوري التي شنت حملة شعواء ضد امانة بغداد لعدم منح زوجها الفنان مقاولات اراد الحصول عليها في مشاريع المياه في الرصافة،وبماذا تبرر دولة القانون التهم التي وجهت لشيروان الوائلي ولعلي الشلاة ولحنان الفتلاوي وعزة الشابندر وعلي الدباغ وغيرهم وايضا لنواب العراقية كحامد المطلك والجبوري وحيدر الملا،ناهيك عن تهم التزوير في الشهادات،على هذه الكتل ان تفسر الكثير من الامور للمواطنين الذي عانوا ماعانوا طيلة فترة الحكم البائد وفيما مضى من عمر العراق الجديد،ونخص المسئولين الاعلى على هذه الكتل كالسيد مفتدى الصدر الذي يعلم ان اتباعه وقواعده هم ابناء افقر مناطق العراق فاذا بعض من يفترض ان يمثلهم يمتلك المليارات بين ليلة وضحاها،وايضا السيد المالكي وكل رؤوساء الكتل والتيارات والاحزاب التي طالت الشبهات والتهم اعضائها من نواب ووزراء كحال وزير العدل الذي سخر الوزارة بكل مالديها لحزب الفضيلة الذي يقف على رأسه مرجع كما يدعي، ان الشعب العراقي قد يستغفل ويسكت لكن هذا السكوت لن يكون طويلا، هذا الشعب الذي هو الاخر عليه ان يقاطع كل من لايعاقب من يتلاعب بمقدراته وخيراته لمصالح ضيقة وشخصية لان امثال هؤلاء لن ولم يرجى منهم خير مهما طال الزمن...