المناطق المختلطة وابنائها هم الحل للمشكلة

اثارت خطوات التصعيد بين الحكومة والاتحادية وحكومة اقليم كردستان الخوف والفزع مما هو قادم بالنسبة اولا لسكان المناطق المختلطة التي يطلق عليها الكرد المناطق المتنازع عليها او بالنسبة لعموم ابناء الشعب العراقي الذين يردون في الحرب خيارا غير مقبول وغير مفيد لكثرة ما مربهم من تجارب قاسية وحروب مدمرة ولعل الطروحات والاعذار التي سيقت من الطرفين لتبرير هذا التصعيد كانت عذرا اقبح من ذنب اثبت بلا ادنى شك عدم الحكمة وسهولة الوصول الى حالة القطيعة وهذا ما يثبت ايضا عدم اهلية اطراف الصراع لقيادة البلاد ويهز الثقة الممنوحة لهم من قبل الشعب ويدخلنا في نفق مظلم لانعرف الى اين يريدون الوصول بنا وكيف سنتمكن من متابعة حياتنا وبناء بلدنا الذي بدأت فيه بعض الشرائح والقطاعات بالانتعاش والازدهار بعد غياب طويل وبعد مع العالم ان ابرز سمات الاستقرار هو توفر الوضع الامني المثالي الذي سيجلب معه الخير ويفتح الابواب امام الاخرين للتفاعل مع البلد وان استمرت الامور على ها النحو فلن نحصد شيئا وسنبقى ننتظر الى امد غير قريب انفراجا خصوصا مع استمرار هذه الاجواء المشحونة التي تولد بيئة غير صالحة للاخرين الذين يرون في العراق مكانا مناسبا ومثاليا للشروع باعماره والافادة من طاقاته وخيراته لكن مع الاسف فان ما كنا نعتقده نهاية لمرحلة الحروب والاقتتال افرز تنافسا غير مشروع وصراعا يتسم بتوسيع دائرة المغانم لكل طرف من اطراف هذه الازمة التي كثرت التحذيرات من ان تمتد لتشمل مناطق بعينها ومنها كركوك وما يحيط بها. ان ادارة الملف الامني في المناطق المختلطة من قبل سكانها هو الحل الامثل لحتواء الازمة وهذا ما كشف عنه  السيد رئيس مجلس النواب اسامه النجيفي  في المؤتمر الصحفي فيما يتعلق بضرورة ايجاد حل دستوري مقبول من قبل الاطراف كافة فعملية تحريك الجيش ضمن خطة الطوارئ لابد يكون بموافقة ثلثي اعضاء البرلمان وهذا يعني ان تحريك القوات يكون بتخويل من قبل البرلمان حصرا اما ان تعمد الحكومة الاقليم الى هذا الاجراء فهو امر فيه تجاوز على الدستور الذي يتحدث عنه الطرفين وهو يوضح عدم التزامهما  بهذا الطرح وهنا لابد من التحذير من ان نشوب حرب داخلية امر لابد من حساب عواقبه والحل يمكن في الركون الى طاولة الحوار والرجوع الى الدستورالذي يعد المرجعية في حسم الخلافات ويبدد حالة الصراع لذا يكون لزاما على الكرد مراجعة موقفهم والالتزام  بالدستور عبر التهدئة وعدم التصعيد باغراق المناطق المختلطة  بقوات البيشمركة (حرس الاقليم ) لتحقيق مكاسب معينة واظهار حالة الغلبة فبحسب الدستور لايمكن لهذه القوات  التواجد خارج الاقليم تحت أي مدعى الا ان يكون هذا المدعى ايهام المواطن العراقي الكردي بانهم تحت تهديد المركز زكذا الحال مع الحكومة الاتحادية التي ينبغي لها الالتزام بتعهداتها واتفافات جرت مسبقا مع الاقليم وليس في الامرين تناقض بقدر ما فيه حفظ للوطن وحرص على مستقبل ابنائه ودمائهم وحريتهم لذلك فالحل كما اشرنا يكمن في حوار مفتوح جاد يضع حلا جذريا لكل هذه التجاوزات والتصعيدات وثانيا يعتبر اشراك ابناء هذه المناطق في الحل, تقريبا وتشجيعا لهم في الاندماج ورسم مستقبل هذه المناطق والا فان السير نحو مجهول هذا المستقبل بطريقة التلويح بالسلاح لن يحل المشكلة بل سيعقدها اكثر وسيفتح الباب امام سيل الدماء و(خطية هذا الشعب بركبة كلمن يريد اعلان هايه  الحرب) كما اشارت الى ذلك مرجعيتنا الرشيدة التي اعلنت حرصها على مستقبل البلاد والعباد .