الاكثر غرابة هو حماسة قيادات القائمة " العراقية " في الدفاع المستميت عن افراد حماياتهم، دونما تريث للوقوف على حقيقة الموقف.
فليس من الموضوعية في شئ هذا الدفاع الهستيري عن افراد حماية هم بالعشرات واحيانا بالمئات والقول بملائكيتهم المطلقة ما يعني عصمتهم، وفي الوقت نفسه شتم وتخوين عشرات الآلاف من ضباط وافراد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية العراقية التي تكافح الارهاب وتتصدى له برقابها وصدورها - وهذا لايعني خلوها من السلبيات ولاينفي عن أفرادها امكانية التصرف غير القانوني الذي يعالج وفقا للقانون لا بالحقن الطائفية.
يفترض بالسياسي ومن يدعي انه " رمز " و" قيادي " احترام القضاء وقراراته والسياقات القانونية والاجرائية لتنفيذه. وفي حالة الاعتراض؛ يلجأ الى استخدام الوسائل الدستورية والقانونية بدل اللجوء الى السيرك السياسي الاعلامي الذي يقدم عرضا طائفيا مقيتا بإمتياز لا يبني دولة ولايهدم ديكتاتورية.
ان منهجية مهاجمة القضاء والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية بهكذا تعميم وإطلاق من قبل قيادات " العراقية " يفهم منها توجيه رسالة الى المتلقي للتعامل وفق شريعة الغاب وعدم الاحتكام الى المؤسسات التي قد لا تخلو من السلبية. لكن ذلك لا يعني إهمالها والاستعاضة عنها بشريعة الغاب.
لماذا هذا الاطلاق والتعميم بشأن ملائكية افراد حماية جميع اعضاء " العراقية " وعدم امكانية قيامهم بما يخالف القانون؟
رغم الخلفية البعثية لاغلب أعضائها.
في المقابل لماذا هذا الاطلاق والتعميم بشيطانية ضباط وافراد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وعدم نزاهة القضاة؟
لمصلحة من العمل على زعزعة الثقة بين المواطن والقضاء وبين المواطن ورجل الأمن؟
الم يكن عضو حماية نائب رئيس الوزراء الأسبق، سلام زكم الزوبعي، مخترقا وتسبب في محاولة اغتياله.. فلماذا غلق هذا الاحتمال في حالة العيساوي، وغيرها؟
ولماذا لم يتم تلبيس قضية محافظ البنك المركزي السابق الدكتور سنان الشبيبي ثوب الطائفية من قبل جماهير واعضاء وقيادات " التحالف الوطني " - الذي لا يخلو من معارضة واختلاف سياسي مع رئيس الوزراء؟
مع الأخذ بعين الاعتبار خلفية الدكتور الشبيبي الأكاديمية والمهنية والأسرية وتاريخه في معارضة الديكتاتورية الصدامية.
ان كانت الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة تعاني من فيروس الاختراق لصفوفها وبإعترافها وتصفيق الجميع، عليه، كيف لايمكن قياس هذا على حماية هذا المسؤول او ذاك؟