نحن نعرف ان لكل هيئة او حزب او تشكيل هناك ناطقا رسميا لها , يعبر عن ارائها ومواقفها السياسية والرسمية,فيكون لسان حال هذة المنظمة بمختلف مسمياتها .
اما في العراق وهذه ميزة فريدة يمتاز بها العراقيون بوجه العموم ودولة القانون بوجه الخصوص او بعض الاحزاب التي تتقاسم كعكة العراق اللذيذة ؛والتي حينما تثار قضية تخص وزارة او هيئة تابعة لهذا الحزب او ذاك فترى ظهور كافة اعضاء الكتلة وانزال صقورهم الهجومية مدافعين عن تلك الوزارة وكانها ملكهم وليس فيها ناطق رسمي او جهة اعلامية مخولة بهذه الامور . فلو تمعنا بالازمات المتلاحقة والتي اصبحت سمة ملازمة للعراق الجديد لعدم امتثال القادة السياسيين او لنقل الزعماء السياسيين( لان اغلب صفات القائد لاتتوفر بمثل تلك الشخصيات )للدستور وتطبيقه بشكل سليم او التوافقات المبنية على احترام الدستور وعدم التبضع منه وكانه دكان مهجور يعود اليه الزبائن في حالة افلاسهم ليستدانوا منه , لراينا ان المدافعين عن الحكومة او قراراتها او قرارات مجلس القضاء الاعلى والتي من المفروض ان تكون مستقلة بعيدة عن الحكومة او اعضاء البرلمان ,متجاهلين المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الاعلى فينبري بذلك وكما فعل النائب حسين الاسدي في قضية اعتقال حمايات وزير المالية رافع العيساوي والتي نحن في غنى عن الحديث عنها الان ان كانت اعتقالات سياسية تهدف الى اسقاط بعض الشخصيات وابراز الاخر لاغراض انتخابية او لغايات في نفس يعقوب والله العالم . فعندما يدافع نائب بالبرلمان تابع لكتلة برلمانية ليس له ناقة ولاجمل في مجلس القضاء عن قرارات القضاء وسكوت مجلس القضاء عن حقهم في الرد سواء على الاسدي او المتعالين باصوات نشاز كلما حدث حادث ليس حبا بالقضية وانما للتصيد بالماء العكر الم تفسربان القضاء مسيس ويتخذ قراراته بناء على توصيات ووجهات نظر الحكومة .فالبرلمان وفي كل دول العالم هو المراقب لاعمال وافعال الحكومة وهو عين الشعب على تصرفاتها فكيف به اذا كان هو المدافع الاول عنها . ولله في خلقه شؤون .!!!.
المقالات والاخبار المنشورة لاتمثل بالضرورة رأي الشبكة كما إن الشبكة تهيب ببعض ممن يرسلون مشاركاتهم تحري الدقة في النقل ومراعاة جهود الآخرين عند الكتابة
النائب حسين الاسدي ناطقا رسميا
