عقد في بغداد قبل ايام مؤتمر وزراء الاسكان لدول الجامعة العرابية وكحاله من المؤتمرات التي سلفت وهو خروجه بتوصيات لاتطبيق لها على ارض الواقع اهمها ادخال القطاع الخاص في هذا المجال للتغلب على المشكلة .
ويعاني العراق من ازمة سكن خانقة ومتزايدة وهو بحاجة الى مليونين ونصف المليون وحدة سكنية حسب التقارير الرسمية الحكومية . وتشرع الحكومة من خلال وزارة الاسكان ببناء وحدات سكنية في كل المحافظات تقريبا وتقوم ببيع هذه الوحدات واغلبها لم توزع او لم تكتمل الى الان لعدة اسباب وهي جزء صغير جدا من الحل كالجائع وتعطيه حبة رز. والان نرى ان هيئات الاستثمار تقوم بين فترة واخرى بالتعاقد مع مستثمرين وهي خطوة جيدة لكن مايشكل عليها ان سعر الوحدات السكنية فيها مرتفعة جدا ولايستطيع من هو ضعيف او متوسط الدخل من شرائها . في حين نرى في اقليم كردستان ان لديهم فائض في الوحدات السكنية والدليل اعلاناتهم عن هذه الوحدات وهي تقوم بتسهيلات كبيرة للمستثمر وجعل بيئتهم بيئة جاذبة للاستثمار لا طاردة له ويقومون بالمشاركة في مع المستثمر في التسهيل للمواطن حيث يقومون بدفع و بتقسيط نصف المبلغ من سعر الوحدة السكنية وبنيت عندهم مجمعات عملاقة قياسا بالذي تحقق في عموم العراق وشجع الكثير حتى من ابناء البصرة والمناطق الجنوبية بشراء وحدات سكنية هناك. حيث يصل متوسط سعر الوحدة الى (٦٠) الف دولار وتدفع جزء ويقسط الباقي . لم ابتعد كثيرا ولم اضرب مثالا عن اوربا او امريكا او اليابان كي يقال بان هذه دولا مستقرة وانها ومتطورة فهذه كرستان في العراق وتتمتع بفيدرالية وقوانين شجعت القطاع الخاص بالدخول بقوة في كافة المجالات السياحية والسكنية والكهرباء وغيرها الكثير . فلماذا لاتخطي الحكومة بمثل هذه الخطوات كي تحل جزء كبير من مشكلات العراقيين وهو حق طبيعي من حقوقهم كفله له الدستور. فالى متى تبقى المهمة الكبرى للحكومة هي ادارة اموال النفط فقط لدولة ريعية تعتاش على بيع النفط وهي تقوم بتوزيعها على الوزارات بشقين موازنة تشغيلية مابين (٧٠ الى ٨٠%)وهي كبيرة جدا واخرى استثمارية مابين (٢٠% الى ٣٠ %) وتذهب الى مشاريع والله العالم كم هي نسبة الفساد فيها والبيرواقراطية وعدم الكفائة وكذلك وصولها متأخرة بعد اقرارها من مجلس النواب في نيسان او ايار . وكذلك عدم توجه الحكومة لخلق بيئة اقتصادية مستقرة لعدم وجود استقرار سياسي وعدم توجهها الى القطاع الخاص لدخولة بقوة فهو سريع كالغزال والقطاع الحكومي بطي كالفيل هذا وصف الاقتصاديين .فلو اخذنا اليوم شبكات الاتصال التي هي اليوم في متناول الفقير والغني وهي قطاع خاص يدر على الحكومة امولا وعلى المواطن بالفائدة رغم بعض الملاحظات .فلو بقيا على الحكومة لبقينا على الارضي ومشاكله الكبيرة . كل هذه العوامل مجتمعه ومنفردة ادت الى الى ازمات ضاغطة على المواطن البسيط ومنها ازمة السكن التي تتفاقم يوم بعد يوم في غياب الحلول الواقعية والاعتماد بصورة رئيسية على وزارة ميزانيتها نصف ميزانية امانة بغداد. فلو قامت الحكومة الان بسمح الاراضي وتوسيع المدن ونحن في بلد يتسع لـ ١٨ محافظة اخرى واكثر وتوزيعها على شرائح متعددة وباعداد كبيرة واخذ مبالغ بسيطة لتوفير خدمات بسيطه كاعمدة الكهرباء ورصف الشوارع وتخصيص (٥الى ١٠ % )من واردات النفط وهو ملك الشعب الى صندوق الاسكان لكي يعطى كسلف لبناء مسكن ذو تكلفة متوسطة .لادى الى انهاء المشكلة ولو بصورة تدريجية وادى الى هبوط كبير في اسعار العقار الذي اصبح بورصة تداولية للتجار وذو ربح عالي والمواطن البسيط يتفرج ولا يلملك الى الحلول الا التوجه الى الاراضي الزراعية وهو ايضا تدمير للزراعة او الايجار وهو عبئ كبير على المواطن والحكومة تتفرج لاننا في بلد يعيش فيه السياسي والتاجر لاالمواطن.
المقالات والاخبار المنشورة لاتمثل بالضرورة رأي الشبكة كما إن الشبكة تهيب ببعض ممن يرسلون مشاركاتهم تحري الدقة في النقل ومراعاة جهود الآخرين عند الكتابة
السكن ..مشكلات كبيرة ..وحلول غائبة
