الازمات لاتلد بناء

العراق بلد متعدد القوميات والاديان والمذاهب،وورث تركة ثقيلة من المشاكل التي سببها نظام ديكتاتوري هو الاشرس في تاريخ البلد وربما المنطقة،مارس كل انواع التخربب والتدمير،وعلى كل المستويات استهدف الانسان بأنسانيته وقيمه واخلاقه،واستهدف الارض والماء والزرع والبناء،لم يترك شي الاوكانت له بصمة تخريب فيه،زرع الغام بين مكوناته وخلق مناطق رخوة يمكنها ان توفرت لها الاجواء المناسبة ان تحول البلد الى اثر بعد عين،وكذا خلق اجواء دائمة من التوتر مع الجوار الاسلامي والعربي والدولي، من خلال ممارساته الطائشة ومحاولته نقل معركته مع الشعب الى الحدود مع الجيران،وايضا كان العراق منقوص السيادة لخضوعه للبند السابع من ميثاق الامم المتحدة،ديون غير واضحة وحدود مجهولة المعالم مع الجيران،اقتصاد لايخضع لاي من قواعد الاقتصاد المتبعة في العالم،سخر الله اعتى قوة في العالم الى ان تزيح هذا النظام من على كاهل الشعب العراقي بعد ان كاد يهوى على يد ضربات المجاهدين،فكان الاحتلال القشة التي قصمت ظهر البعير،واكيد ان الاحتلال كانت له اجندة ومشروع لايتفق مع المشروع الوطني الذي رسمته القوى الوطنية المعارضة واتفقت على ملامحة الرئيسة في المهجر،هذا مجمل لوضع العراق بعد سقوط النظام البائد،مشهد واضح المعالم ويراد تحويل هذا المشهد الى نقيضة،حل الاشكالات التي خلفتها سياسة النظام بين مكونات الشعب،ومع الجوار الاسلامي والعربي،وسد الثغرات التي قد تكون سبب في اي ازمة داخلية بين المكونات،وخارجية مع الجوار الاسلامي والعربي،وايضا العمل مع المجتمع الدولي لاخراج العراق من طائلة البند السابع،ومع انطلاق العملية السياسية وضعت القيادات الوطنية المخلصة برنامج عملي يتناول المشكلات الواردة انفا والية التعامل معها لغرض تغييبها من المشهد العراقي وبالتدريج،وقد تحققت خطوات جيدة في هذا الاطار،وتوضحت معالم للحلول،فقد تغيرت معادلة الحكم،وكتب دستور دائم للبلد يكاد يكون الافضل على مستوى المنطقة،وتم الاتفاق مع الدول الدائنه على الية التسديد ديون العراق بعد تخفيضها،وجرت مفاوضات مع الامم المتحدة حول اليات اخراج العراق من البند السابع،ووضعت اليه عملية في معالجة الخلاف على الحدود بين المحافظات من جهة ومع الجوار من جهة اخرى،وكذا وضعت برامج لاعادة تأهيل المجتمع من خلال سن قوانين تعويض ضحايا النظام البائد من خلال مؤسستي الشهداء والسجناء واعادة المفصولين السياسيين وايضا تم اقرار قانون لكيفية التعامل مع رجالات النظام البائد،وعلى العموم وضعت للبلد خارطة طريق مقبولة ليتجاوز المحنة رغم صعوبة الظرف من وجود الاحتلال والارهاب وتصارع الاجندات على ارضه،لكن ومنذ سبع سنوات عطل كل شي،وتم احياء الكثير من المشاكل وتسخيرها لخلق الازمات وبطريقة تحاكي طريقة النظام البائد،وتم التجاوز على الدستور واستهداف القوانين التي سنت لاجل تعويض الضحايا وتعطيل اليات التعامل مع رجالات النظام البائد ومع المجاميع الارهابية،واصبح كل شيء خاضع للمساومة في هذا الملف،وتوالت الازمات وتحولت الى عقد مستعصية في مسيرة العملية السياسية،مما شكل نكسة في الشارع العراقي المتطلع للاستقرار والاعمار والبناء والازدهار الاقتصادي خاصة مع توفر الامكانية لذلك،ووجود الارضية التي وضعت لهذا الغرض،ان استمرار صناعة الازمات بهدف تحقيق مكاسب شخصية او حزبية والتلاعب بعواطف المواطن ومحاولة كسب شعبية زائفة،وتغطية الاخطأ وملفات الفساد والفشل في اداء الواجب يتناقض كليا مع تطلعات الشعب العراقي المظلوم،ويعد بمثابة الخيانة لقطار التضحيات التي دفعت في طريق الانعتاق من التسلط والتهميش والتغييب،واستخاف بدماء الشهداء من العلماء والفضلاء وعامة ابن الشعب العراقي،فلايمكن للازمات ان تلد بناء او اعمار،انما تضاعف المشاكل والدماروتضاعف الهوة بين مكونات الشعب العراقي وهذا خلاف المطلوب...