أفكار وتوجهات..أفعال وأزمات..أقاويل وتُرّهات..مواقع وشبكات..كل تلك العوامل والأدوات,تكَوّن آلة الصناعة الكاذبة وتحريف الحدث وترسيخه في ذهنية القارئ الكريم,والمواطن البسيط.
بعد رحلة انفراج الأزمة التدريجي ونزع فتيلها بشتى الطرق السلمية ومساهمة من ساهم مشكوراً ,بدافع الوطنية والإخلاص وإبقاء اللحمة بين أبناء الوطن الواحد أيماناً بأن العراق بلد متعدد الألوان والمشارب وعليه أن يتعايش كل أبناءه على النحو الذي يضمن ويحقق لهم ما يطمحوا إليه من تقدم ورقي وازدهار وفق دستور ونظام شبه متكامل يكفل جميع الحقوق والواجبات.
الأزمة الأخيرة كانت تحمل معها رياح الفرقة والطائفية ,وكل فريق نظر لها بعينه,خطورتها وتأثيرها, احتوائها وتفكيكها.
وكان موقف المجلس الأعلى منذ البداية واضح وصريح لا يشوبه أي تأثير من فعل أو ردة فعل تجاه الحدث فقد تعامل معها وفق معطيات الأخوة ورفع الحيف والظلم وتوفير السبل الكفيلة للخروج من الأزمة بتحقيق المطالب العادلة والواقعية وفق الدستور والمنهجية السليمة.
لم نتوقع بأي حال من الأحوال أن يكون كل ذلك الحدث والضجيج الإعلامي والتلاعب بعواطف العامة ,ما هو إلا بداية لسلسلة هجمات شرسة الهدف منها دعاية انتخابية لتبدأ بذلك الخطوة الثانية وهي مرحلة عكس المواقف وتغيير المفاهيم حول تقبيح الحسن, وتحسين القبيح.
نرى بكل وقاحة وتخبط واستخفاف بأفكار ومشاعر المواطن تلك المقالات الهجومية البعيدة عن الرؤية والمسار الصحيح من على موقع "عراق القانون" الذي أثار استغرابي ,هل "دولة رئيس الوزراء" مطلع على ما ينشره الموقع أو أي احد لشخصه أو وجهة نظره والتعبير عنها,وهل يرتضي هكذا مقالات ,وهل بالفعل ما يعكس أو يوافق توجهاته.
إن جزمنا على ذلك "بنعم" فتلك طامة كبرى وقصور ذهني بالتعامل مع الحدث وتحليله بالشكل الصحيح, وسأبني على "النعم" فقد مللنا من حسن النوايا وإضمار الخفايا,ليس للتهجم ولكن للتنبيه.
فقد حرص المجلس الأعلى منذ تأسيس مجلس الحكم على إرساء ملامح النظام الديمقراطي الجديد للدولة العراقية إلى وقتنا هذا على مبدأ تفكيك وتحليل وإذابة الأزمات من أجل النهوض بواقع المجتمع والحفاظ على نسيجه الاجتماعي من التشضي والتفكيك وكانت المواقف والأيام خير شواهد لنا مبتعدين عن المصالح الضيقة المتبعة بحال أخر عند اغلب الأحزاب والكتل.
وكان التركيز على إرساء قواعد بناء الوطن الواحد المتكاتف وأيماناً منا بتكملة طريق التضحية والفداء الذي عبد بدماء الشهداء لكن أن يتم تكملته على أبجديات السنين الأولى لا غير ذلك .
وأستغرب مرة أخرى كيف استطاع الكاتب من جمع النقيضين في أن واحد, من جهة حل الأزمة ودياً ومن جهة أخرى التشهير بوزرائه وتجنيب النفس لائمة الفعل وتبعاته وكأنهم وزراء دولة موزنبيق ولا يملك الصلاحية لمحاسبتهم فما هو العذر !تقريع الكتل له,هم بالأساس من أئتلافه ! أم اكتشف أمر القصور والتقصير بحق الشعب عندما سكت الجبلان عن البوح بتصريح لأبو الهول؟
اكتفي عن الخوض بالمواقف التي باتت واضحة لأبناء شعبنا وارجع لأصل المقال وتحليله وفق نقاطه.
١) حل مطالب المتظاهرين بوووودية وسياسة وأفق بعيد.
إن كان هذا مطلب وتوجه من أصل القناعة والرؤية فلماذا الأزمة من الأصل المفترض التعامل مع الحالة قبل أن تستشري مبتعد عن المراهقة والعبثية .
٢)إلغاء الاجتثاث :والأصل أن الاجتثاث ليس بدله ذات مقاس معين تصلح لتلك الحفلة أو تلك فهي حالة أوجدتها ضروف البلد ودماء الضحايا التي لم تجف بعد.
٣)خضير الخزاعي وعلي الأديب وزيران من دولة القانون لا غير ولم يعرف بتكبرهما وكره الشعب لهما إلا ألان!!
٤)التوجه نحو الكفاءات والنخب الوطنية الصادقة والعاملة ,فكان مطلب المجلس أن يكون هناك أناس ذو مهنية وكفاءة لإدارة مؤسسات الدولة ووزاراتها !فما حدا مما بدا.
٥) التخلص من العاملين محدودي الأفق.
هل اليوم أيضا اكتشف أخوتنا في سدة الحكم أن المدراء والمدراء العامين هم ضحيلي الفكر والعمل المؤسساتي !أم إن الحاشية وفرت قوتها لأعوام السغب وكفى كي لا يطفح الكيل؟.
نقاط مبهمة تثير الكثير من التساؤلات والعديد من الإشكالات التي لو تعرض لها المعني بالأسئلة فما سيكون جوابه !؟.
الجواب المعتاد بالفعل؟ إن لدي كثير من الأسرار ولكن سأبوح بها في وقتها.
شعب يعيش على الغيبيات لإرضاء أهواء ومكاسب, لعبة يستشعر من يلعبها انه يملك زمام المبادرة بكل حيثياتها, متناسياً ثلاثين مليون مواطن يريد العيش والاستقرار.
الانتخابات مالك وما عليك
