مما لا شك فيه أن اول دستور شامل ذكر في التاريخ هو الدستور الذي وضعه نبينا الكريم محمد (صلى الله عليه واله وسلم) لأهل المدينة، ولكن أول دستور في العالم ظهر فيه التفريق بين الحاكم والمحكوم كان قانون حمو رابي، واعدل دولة في العالم حسب الأمم المتحدة هي دولة الإمام علي (عليه السلام) وكانت عاصمتها الكوفة.
تأسست في العراق العديد من الدول، مما يجعل منه بلد ذا موروث حضاري كبير ولديه من المقومات التي تأهله أن يكون من دول العالم المتقدم في فترة قصيرة, فموقعه المتميز ساعده أن يكون جزء من ممر استراتيجي مهم بين آسيا وإفريقيا وأوربا فضلا عن عدد سكانه المناسب جدا لحجم موارده الضخمة ولمساحة أرضه، ولديه من الموارد البشرية والعقول المبدعة ما تحسده عليه الدول الغنية المجاورة. و لكن مشكلته الكبيرة أن فترة من حكموه من الشرفاء العادلين قصيرة مقارنة بفترة الظلم الطويلة وربما يعود ذلك لأن سكانه رغم ذكائهم اشتهروا بسوء اختيارهم لمن يمثلهم، وعندما تسنح لهم الفرصة يميلون للاختيار على أساس قبلي عشائري أو على أساس الطائفة ولم يحيدوا عن ذلك إلا ما ندر. هذه المشكلة موجودة في البلدان التي تتعدد فيها الأعراق والمذاهب مثل الهند والصين ولكن قادة تلك الدول استطاعوا تغيير ذلك وجعل ولاء مواطنيهم للوطن أولا وللطائفة ثانيا. ولكن في العراق هنالك الكثير من الساسة العراقيين يلجئون لإثارة النعرات الطائفية وذلك لان إمكانياتهم القيادية ضعيفة وهم يعلمون انه في الأحوال الاعتيادية لن يستطيعوا البقاء في المقدمة وسينسون كسابقيهم. فمنهم من وجد نفسه متصدرا (صدفة) في دولة كالعراق ولم يستطع تقديم شيء لا في القطاع الأمني ولا الخدمي، ولجهله القيادي أستغل من قبل المفسدين لتحقيق مآربهم فأصبحت اغلب ميزانية العراق الضخمة تذهب إلى جيوب القلة ويبقى المواطن العراقي يتفرج ويسمع عن المليارات ولا يصل إليه في النهاية إلا الفتات. وآخر يرغب في ملء جيوبه عن طريق بيع ضميره لشياطين الإنس من الدول التي ابتلي العراق بمجاورتها فيرتضي لنفسه بقتل أخيه واحراق بيت أبيه، وإشاعة الرعب في قلوب أهله من النساء والأطفال. و من يجد الانتقاد وسيلة لكسب قلوب الناس وهو في الحقيقة لا يملك مشروع أو خطة للتغلب على المشاكل التي تواجه العراق. وأخيرا.. من الممكن أن يكون العراق من الدول العظمى إذا اقتنع مواطنيه بذلك وتحملوا مسؤوليته في التصرف والاختيار، فإلى الوقت الحالي ينسى المواطن صفقات الفساد الضخمة وقلة الخدمات ببعض تصريحات طائفية من تلك الجهة أو تلك، وينسى انه لأجل تأسيس دولة عصرية عادلة يجب أن تتشارك جميع أطياف الشعب بعملية بناء وإدارة الدولة العراقية، وان يكون أساس اختيارهم للناخبين هو مدى ولائه للوطن ووضعه الحلول المنطقية لمشاكل البلد في برنامجه الانتخابي القادم..
المقالات والاخبار المنشورة لاتمثل بالضرورة رأي الشبكة كما إن الشبكة تهيب ببعض ممن يرسلون مشاركاتهم تحري الدقة في النقل ومراعاة جهود الآخرين عند الكتابة
بلد العمالقة يحكم من قبل الأقزام!!!
