يُجمع العقلاء واهل الرأي ان ما حدث من تصادم بين المتظاهرين وقوات الجيش في مدينة الفلوجة كان أمراً مداناً ومستنكراً.. بغض النظر عن الطرف الذي كان المسبب الرئيس وراءه.. فالتظاهرات التي خرجت في عدة مدن بالبلاد كانت بإطارها العام سلمية ترنو لتحقيق مطالب بعينها.. بينها ما هو مشروعٌ أوصى العقلاء واهل الحكمة بضرورة الاسراع بتلبيته وعدم اتاحة المجال امام المستغلين واصحاب الاجندات المشبوهة - سواء كانوا داخل البلاد ام خارجها- كي ينتهزوا الفرصة ليجيروا حدث التظاهرات لمصالحهم ومقاصدهم الفئوية او الارهابية او الاقليمية .. حيث أوجب هؤلاء العقلاء ساعتئذ على حتمية سد الذرائع أمام المتصيدين في الماء العكر عبر الإسراع بتلبية ما لا يتقاطع من مطالب المتظاهرين مع الدستور او القوانين السارية.
وبالعودة الى حادث الإصطدام بين المتظاهرين وقوات الجيش وبروايته الرسمية التي خرجت عن مصادر موثوقة من مجلس محافظة الانبار ومن شهود عيان من قوات الامن ان قطعة الجيش المكلفة حماية المتظاهرين كانت على مسافة بعيدة من المكان المخصص للتظاهر.. وان مجموعة من المسلحين الذين خَبِرَ اهل الفلوجة تنمرهم منذ فترة زمنية ليست بالقليلة... قامت هذه المجموعة بإقتحام نقطة تفتيش للشرطة قريبة من مكان تجمع قوة الجيش، حيث اعتدى هؤلاء المسلحون المندسون في اوساط المتظاهرين على شرطي كان يؤدي واجبه بنقطة السيطرة وضربوه وسلبوا سلاحه وحتى جهاز السونار الذي كان يؤدي به واجب مراقبة الطريق.. وحينها استنجد الشرطي بقوة الجيش القريبة التي اقتربت لتفض الالتحام ما بين المسلحين والشرطي فما كان من المسلحين ومجاميع من المتظاهرين الذين اتجهوا نحو مكان الحادث إلا ويشتركوا في ضرب الجيش بالحجارة اولا ثم بالقنابل الحرارية ثانيا وعلت اصوات بقتل الشرطة ووصفهم بأوصاف طائفية بحتة.. وحينها لجأت قوة الجيش للدفاع عن النفس ليحصل الاشتباك الذي اودى بحياة عناصر من الجيش الذين هم من سكنة الانبار بالاضافة الى متظاهرين اثنين، وربما ستكشف اللجنة المكلفة بالتحقيق في حيثيات الحادث من حقائق لعلها اكثر وطأة مما جرى من تجاوز المسلحين على قوات الجيش حيث تسرب بعض الاوساط بأن قناصة محترفين من عصابة القاعدة هم الذين ساهموا ايضا في عملية اطلاق النار التي اودت بحياة عدد من المتظاهرين وكذا من قوات الجيش.
على اية حال.. وانطلاقا من اساس ضرورة تغليب التهدئة وعدم النفخ برماد التأجيج.. علت الكثير من الأصوات من قبل ساسة وتيارات شعبية ونخبوية محذرة من مغبة جر الامور وتصعيد الازمة الى مراحل لا تحمد عقباها.. وربما قَودُ الازمة صوب نفقٍ شبيهٍ بنفق الازمة السورية وبذات مراحل الاستدراج التي مرت بها دفعاً نحو هاوية التأجيج ثم التفجر الكامل..
ومن زاوية مقابلة.. لعل الامور ما كانت ستؤول الى ما آلت اليه لو أخذ ذوو القرار الامني والسياسي برأي العقلاء وذوي الاعتدال الذين دعوا لتنفيس الازمة وامتصاص مستويات التأجيج فيها لاسيما اطروحة المرجعية الدينية وبنودها لحلحة الازمة والتي كان من بينها مقترح سحب الجيش واحلال قوات شرطة محلية مكانه كي لا تتفاقم الامور وتصل الى حافة الاحتكاك والتصادم ما بين المتظاهرين وقوات الجيش، إذ لا يختلف اثنان ان البلاد في غنى عن الولوج في مستنقع التوتر والدماء مرة أخرى.
ووسط فورة تأجيج كهذه يرى ساسة الاعتدال ان الوسائل التعبيرية يجب ان تكون سلمية بكل مفاصلها.. وان حق التظاهر ينبغي ان يكون سلمياً عوداً وبدءاً كونه ممارسة ديمقراطية مصونة دستورياً.. وان من المهم ايضا ان تكبح جميع الاطراف جماح الاصوات المؤججة والنافخة في جمر الفتنة.. حيث من اللازم لجم التصريحات النارية من قبل بعض الشخصيات غير المسؤولة عند كل الاطراف والتي نجد ان بعضها يحاول البحث عن دور له وسط عتمة الازمة ووسط لجة غبارها.. دون ان يكون هناك تمحيص في مستوى تلك التصريحات التي تكون في ذروة الازمة مدعاة لإشعال الفتنة وكَيْلَةً لصب مزيد من الزيت على نار التأجيج. وكذا يكون من اللازم على ممثلي المتظاهرين ومبرزيهم ان ينظروا في مستوى الطلبات التي لبّتها الحكومة حتى الساعة بإطلاقها اعداد كبيرة من المعتقلين واغلاقها ملف النساء المعتقلات وغير ذلك كثير من الطلبات التي نفذتها الحكومة، إذ من الضرورة على ممثلي التظاهرات ان لا يُغالوا في مطالبهم وأن يلجأوا الى مضاعفتها ورفع سقوفها بعد كل مرحلة من المطالب التي لبتها الحكومة، حيث يوحي توالي الحدث بأن جهات مندسة في اوساط المتظاهرين لا تأبه بما حققته الحكومة من تلبية مطالب وفتح قنوات حوار وتأسيس لجان لدراسة وتنفيذ مطالب المتظاهرين وجهد الحكومة وتأكيدها على ضرورة عدم الانجرار الى الخيار العسكري مع المتظاهرين..بل بدا أن المغزى هو التصعيد والتصعيد وحده الذي يدخل عند نظر العقلاء تحت دائرة الشك والشبهة من ان تكون الاوساط المؤثرة في حدث التظاهر هي من خارج تلك الجموع.. ولعلها اقليمية وفق وجهة نظر بعض المحللين.
من هنا.. يتوجب على جميع الساسة وكبار المشايخ واهل الحل والعقد في اوساط المتظاهرين ان ينتبهوا ويدرسوا تصريحاتهم قبل اطلاقها حتى لا تستدرجهم فورة الاحداث الى اطلاق العنان لتصريحات قد تسهم في قدح زناد الفتنة وتصعيدها لحافة التفجر ومرحلة مظلمة يحترق فيها اليابس والاخضر لينظر العقلاء بعد فوات الآوان في حتمية اللجوء الى الحوار والتفاوض ولكن.. بعد وصول الامور الى إحتراب الاشقاء وإراقة الدماء..
ولعل من اللازم التذكير بأن رؤية المرجعية الدينية كانت رؤية حكيمة حيث دعت الى سحب الذرائع مبكراً وشددت على أهمية تطبيق مبادئ العدل والانصاف في اساس الحكم المبتني على رفع المظالم، والاسراع بإعطاء الحقوق المشروعة للشعب حاثة الحكومة على العمل بشكل جدي لتفعيل الوسائل الكفيلة بتلبية مطالب المتظاهرين المشروعة والمكفولة دستوريا من اجل نزع فتيل الازمة، وعدم إتاحة الفرصة لتحول المظلومين الى ظالمين. كما شددت المرجعية بذات الوقت على ان قضية الدماء خط أحمر وان اطلاق القتلة امر مرفوض بتاتاً فأمرهم مرده الى القضاء وليس غير. كما جددت ايضا في معرض تأكيداتها على ضرورة ترسيخ مبنى وحدة العراق وتلاحم وشائجه، محذرة من الولوج في المضائق السياسية التي قد تقود الى تفتيته وشرذمته.
على اية حال.. إن على جميع من يفترش ميادين التظاهر من ابناء شعبنا ومن اعتصموا في سوح الاحتجاج للمطالبة بحقوق مشروعة لهم ان لا يرفعوا شعارات ومطالب تسهم بدق اسفين بينهم وبين الاكثرية الشريكة لهم في الجغرافية الوطنية.. وان يصار الى إلتئام فرقاء السياسة حول طاولة حوار وطني بناء لتدارس الازمة وتنفيسها والبحث عن حلول ناجعة لها بدل ترك الحبال على غاربها لتجرفها عوامل التصعيد نحو المربع الاول.. وان الفتنة نائمة...لعن الله من ايقظها.
سقوف المطالب بين فضاء التلبية والأجندات المشبوهة (قراءة متأنية في حادثة الفلوجة)
