صناديق الاقتراع لا لي الاذرع!!

اثبتت الاسابيع القليلة المنصرمة استفحال نهج اللعب بوتر الطائفة على حساب الاخرين وان كانوا الاكثر تضحية والاكثر ضررا فمع ما يشاع اليوم من وجود تهميش واقصاء للمكون السني وهو امر غير واقعي طبعا لاسباب عدة منها حجم تمثيلهم في الحكومة والبرلمان الى ان الاصرار على ترديد هذه المتوالية بات الشغل الشاغل لمن يقفون وراء استمرار التظاهرات وما يرفع فيها من شعارات من قنوات طائفية مأجورة وانظمة حكم اقليمية تجد في خلق هذه الاوضاع المربكة فرصتها للتدخل ونشر الفوضى ناهيك عن بعض السياسيين الانتهازيين الساعين لركوب الموجهة والعزف على وتر الدفاع عن حقوق المهمشين.من هنا فلابد من ان تكون هناك مرجعية واضحة للمتظاهرين يمكن عبرها حصر مطالبهم ومفاوضتهم حولها لا ان تبقى الامور في اطار التعميم والتعمية فلو صدر رد فعل معين يسيء للمواطنين الاخرين او يتجاوز الخطوط المسموح بها للتظاهر بوصفه حقا مكفول دستوريا فمع من ستتعامل الحكومة وممثلي الشعب على غرار ما جرى من تجاوزات على الجيش في احداث الفلوجة حيث تعرض الجنود العراقيين للقنص وان كانت هناك جهات حزبية وسياسية تقود التظاهرات فلتقل ذلك علنا ولا تحاول تعويم الامور ووضع مطالب شبه مستحيلة كونها تلحق ضررا باطراف اخرى ترفض بدورها انفاذ ارادة من يقفون وراء التظاهرات والتأجيج ودفعها باتجاه اخر تحت يافطة الحق الدستوري وهو ما يحدث فعلا ونراه بكل وضوح وكأنها تريد فرض واقع مناقض لما تطالب به من الغاء تهميش السنة وجملة من القوانين والنصوص الدستورية لذا نتسأل اين هم الممثلين الحقيقيين للمتظاهرين ولماذا تتنصل الاحزاب والجهات السياسية من مسؤولية قيادة التظاهرات ان كانت هي المحرك الحقيقي الواقعي لها وفي ذات السياق ايضا لابد من ان تكون هناك مطالب متفق عليها فيما يتعلق بذات التهميش فلو اخذنا محافظات اخرى بغض النظر عن خلفياتها وانتماءاتها الحزبية او الطائفية لرأينا وبما لايقبل الشك انها المتضرر الاكبر من ما يوصف بسياسة التهميش ان كانت المناطقية هي الحاكمة فمثلا في محافظات البصرة والناصرية لانجد تمثيلا وزاريا لهما في الحكومة ولا منصبا سياديا يضعهما خارج هذه الخانة بالرغم من انهما تساهمان في دفع عجلة الاقتصاد العراقي ويشكل سكانهما نسبة كبيرة من سكان العراق حيث يتجاوزون ٦,٠٠٠,٠٠٠ مليون نسمة اي ما نسبته حوالي ١٣ % من سكان البلاد فهل ان وجود مثل هذه النسب الحقيقية يعتبر انصافا ام تهميشا لهما في ظل عدم حصولهما على اي منصب وزاري في الحكومة الحالية للذين يتحدثون عن التهميش . ثم  ان الخطر الاكبر الذي لابد من الالتفات اليه فيما يتعلق بالتظاهرات هو اندساس بعض عناصرالجماعات الارهابية التي تسعى لخلق الفتنة بينهم وبين  الحكومة وما تحدثنا عنه من وجود قناصين استفزوا قوات الجيش العراقي بحسب الشهادات وما تم عرضه عبر لجان التحقيق في الفلوجة يوضح الامر ولا يدع مجالا للشك من ان هذه الجماعات موجودة حتى وصل بها الى الامر الى تهديد عدد من النواب في القائمة العراقية بالتصفية ان حاولوا التوسط لحل ازمة التظاهرات والامر عينه جرى مع رجل الدين السني المعروف الشيخ عبد الملك السعدي الذي ترك الانبار ورحل وهو مما يدلل على ان هناك اكثر من طرف خارج المتظاهرين لايريد للامور ان تصل الى تسويات معقولة تنزع فتيل الازمة ناهيك عن دخول البعثيين بشكل واضح عبر خطاب عزت الدوري والحديث عن مبعوثين اوفدتهم الهاربة رغد صدام لايصال الاموال والاشراف على تسيير المتظاهرين وفق ما تشتهي هي وبعض حكومات الخليج فضلا عن اعلان تنظيم القاعدة الارهابي لجوائز مالية لمن يقتل الجنود العراقيين او يسهم في خطفهم كل ذلك من اجل تحقيق اجندات مكشوفة يرفضها الشارع العراقي بما فيهم بعض المتظاهرين المطالبين بانصافهم واعطائهم حقوقهم التي قد تكون مشروعة في بعضها  ومع عودة سريعة للمطالب التي تم اعلانها لابد من الانتباه ايضا الى ان هناك اربعة عشر مطلبا يتجه اغلبها لالغاء فقرات دستورية ستكون بمجموعها مشروعا يهدف الى نسف الدستور واعادة الامور الى ما قبل نقطة الانطلاق في مشروع بناء الدولة وهذا يعني وجود جهات تخطط لنسف العملية السياسية واعادة الامور الى ماقبل سقوط الصنم فلو كانت المطالب مثلا تتحدث عن امور شخصية وخدمية مرتبطة بحياة الانسان وهي مطالب يمكن ان نؤيدهم فيها وندعمهم لتحقيقها لكن ان توضع بهذا الشكل وتفرض لتغيير واقع سياسي واحلال واقع جديد هنا نقول كلا والف كلا وعلى من يسهم في التاجيج وهم نواب القائمة العراقية بالتحديد مراجعة قراراتهم والعودة للحوار وترك بعض الممارسات الضاغطة من قبيل تعليق عضويتهم في مجلس النواب والحكومة لسببين الاول مرتبط بالبرلمان الذي لابد ان يأخذ دوره في تعديل القوانين التي تساهم في تسهيل اجراءات تلبية المطالب المشروعة للمتظاهرين والاخر مرتبط بالحكومة المسؤولة عن اجراءات التنفيذ اما عدا ذلك فهو لعب بالنار ودفع البلد نحو الاقتتال والاحتراب الداخلي الذي لن نرضخ له فسياسة لي الاذرع انكشفت وعلى الساعيين لها الكف ومراجعة انفسهم لما فيه مصلحة البلاد والعباد لان التغيير الذي نرجوه لابد ان يمر عبر الدستور وليس هناك افضل من تغيير سلمي تقود اليه صناديق الاقتراع التي اخترنا ان تكون فيصلا حقيقيا في تغيير أي واقع نريد تغييره سيما اننا مقبلون على انتخابات مجالس المحافظات ولابد من الذهاب الى هذه الانتخابات بمناخ ملائم يطمئن المواطن العراقي ويضعه امام مسؤوليته الوطنية والشرعية في اختيار الاصلح لحاضره ومستقبله .