ففي العراق وبتوالي الحكومات لم يعكس النقل امكانيات الدولة العراقية .ففي النقل الخارجي نرى الكراجات ببنايات متهالكة واكشاك تكاد تكون غير صحية اما السيارات المستخدمة فالفضل يعود الى القطاع الخاص الداخل بقوة فيها اما الحافلات الحكومية وقطع التذاكر لمحدودي الدخل فمعدومة.
اما النقل الجوي فلم يبنى مطار الا في النجف اما مطار كربلاء والناصرية فلا يزال حبرا على ورق .فقبل عامين سافرنا من مطار البصرة فلم ارى الا رحلتين قادمتين من تركيا و اربيل والذاهبة فهي واحدة الى دبي .ورغم ان بنائة جيد لكن دون تطوير او تقدم فلم نجد ماء للغسل في الحمامات وهو مطار دولي !
فاصبحت الدول اليوم تعتمد المطارات من مصادر التمويل في الموازنة العامة وهي تعكس الوجه الحضاري للبلد فعلى سبيل المثال فان مطار دبي يستقبل سنويا (٣٠) مليون مسافر .
وايضا لم نرى اي تقدم او تطور على القطارات فمحطات المسافرين فهي على بنائها القديم وشبه معطلة وهي تعتبر عمود النقل الخارجي لما فيها من اجور زهيدة وراحة للمسافر كما رأيناها في بعض الدول اما في العراق فلاتزال تتراجع دون اي تقدم .
و على صعيد النقل في داخل المدن فالازمة اشد واكبر ومعتمدة بصورة كبيرة على سيارات الصالون الصغيرة باهضة الاجور على ذوي الدخل المحدود .ففي محافظة ذي قار بالنسبة للسيارات الكبيرة لاتوجد الا المرسيدس ذات (١٨ ) راكب .والكيا والفورتات ذات الموديلات القديمة المتهالكة ولم تستطع الحكومة المحلية ان تطور هذا القطاع بشراء حافلات مكيفة وتحدد لها خطوط معينة لدعم شرائح كبيرة ومهمة فميزانية المحافظة كبيرة وعلى حد علمي ان العام الماضي الفائض لديهم (١٥٠)مليار دينار لم يستطيعوا ان يشتروا الا سيارت تاهو لهم بموديلات حديثة .فضلا عن وزارة النقل التي لم نرى لها اي اثر يذكر.
وهو نفس الحال في اغلب المحافظات فلماذا لاتقوم الوزارة ببناء مترو للنقل الداخلي وهو ذو سرعة عالية واجور رخيصة جدا ولا تؤثر على حركة النقل لانه يمتد على الجزرات الوسطية او تحت الارض فهذه المدن الكبرى يعتبر المترو فيها من اهم وسائط النقل ففي باريس ونيودلهي وغيرها ترى مدنها مربوطه بشبكة عنكبوتية من هذه الوسائط .والى الان نسمع بمترو بغداد ولانعلم اين حل به الدهر .
هل هذه الامور التي بنيت في العالم من خمسينيات القرن الماضي صعبة الان هل هي مفاعلات نووية او مصانع عملاقة او محطات للفضاء .هذه الامور تعتبر من ابسط حقوق الشعب على الحكومة ولتحلها بمختلف الطرق فلا نعتقد ان القطاع الخاص يتأخر في الدخول في مثل هكذا قطاع مربح .
ولانريد ان نتكلم ونعطي حلول لان الحلول واضحة وخصوصا لاصحاب الاختصاص لكن لانعلم من الذي يعطلهم في ظل وجود ميزانيات عملاقة في الوزرات والمحافظات .