لا يخفى على الجميع الحاجة الفعلية للطلبة الجامعيين لمبالغ المنحة المالية التي اقرها البرلمان وصادقت عليها رئاسة الجمهورية والتي اطلقها تحت قبة البرلمان نواب المجلس الاعلى، وكافحوا بشدة نحو إقرارها، ونافحوا مراراً لتحريرها من أسر التعطيل والتسويف الذي لجأ اليه بعض ساسة الكتل لاغراض مسيسة، حتى ان نواب كتلة المواطن دعوا مرارا لإستقطاع مبالغ تلك المنحة من منافع الرئاسات الثلاث..
ورغم الجهود المضنية التي بذلها نواب كتلة المواطن خلال بضعة اعوام لإطلاق تلك المنحة والإستقتال لتضمينها في بنود الموازنة العامة لاعوام خلت.. كانت هناك على الدوام جهود أخرى معيقة تسعى للتريث وللماطلة ولتعليقها على شماعة الوفرة المالية ودون ريب أن شظف العيش وقلة ذات اليد في أغلب أوساط عوائل الطبة الجامعيين هو الذي دفع بنواب المجلس الاعلى الاسلامي العراقي وبكتلته كتلة المواطن للمطالبة بإطلاق منحةٍ ماليةٍ للطلبة تعينهم على تأمين متطلبات عيشهم الاسلاسية خلال سني دراستهم كي يتفرغوا لهموم التحصيل العلمي. وخلال فصولٍ تشريعية سالفةٍ عدةٍ إستقتل نواب كتلة المواطن تحت قبة البرلمان لينتزعوا هذا الحق البديهي الذي تمنحه الكثير من البلدان لطلبتها وكثرة من تلك البلدان ليست نفطية مثلنا. وبعد مشاق وسجالاتٍ طويلة وجولاتِ إقناعٍ عديدة أفلح نواب كتلة المواطن في تثبيت هذا الحق وحمل البرلمان على إقرراره وتمريره ومن ثم موافقة رئاسة الجمهورية عليه.. ولكن رغم كل تلك الجهود.. كانت هناك جهودٌ أخرى تبذل للتسويف والمماطلة تعتمدها بعض الكتل السياسية لإعاقة تنفيذ هذا القانون ووضعي العصي في عجلة تنجيزه. فتارةً يلجأ المعيقون للتذرع بعدم وجود تخصيص مالي كافٍ.. وتارة أخرى.. يعلقون تنفيذه على شماعة الوفرة المالية التي قد تتحقق من مبيعات النفط.. وهكذا جاء تبويب موازنة العام الحالي رغم انتفاخها خالياً كما الموازنات السابقة من بند صرف منحة الطلبة.. وتم إيكال الامر الى الوفرة المالية التي لم تتحقق في السابق.. حيث ان الحكومة ماطلت في في الماضي عن الكشف عن الحسابات الختامية ليس للعام المنصرم وحسب.. بل لاعوام سابقة عديدة.. إذ لم يحول أي مبلغ الى الموازنات اللاحقة.. في حين ان هناك أموالاص مدورة هائلة في الواقع فاقت عن اربعين الى خمسين مليار دولار للعام الفين واحد عشر وحده. كما لا يوجد حتى الآن صندوق واضح المعالم تحفظ فيه فوائض تلك الموازنات السابقة التي يجهل المواطن مآلها وأين ذهبت.. ورغم دعوات المرجعية الدينية بالاسراع في صرف منحة الطلبة.. ورغم تعدد مطالبات نواب المجلس الاعلى بصرفها وبأثر رجعي لزهادة تلك المبالغ التي لا تتعدى تسعمئة الف دينار لكل طالب سنويا.. ورغم تظاهرات طلابية عدة للإسراع بصرف منحهم.. ورغم كل ذلك.. نرى بالمقابل ان ما ينفق في دهاليز الحسابات السرية والظاهرية مهولاً حيث عشرات المنح والاعانات الخاصة فضلا عن منافع الرئاسات التي طالب المجلس الاعلى بتحويل جزء منها لمنحة الطلبة.. على اية حال.. لم تنفك الجهات المعيقة لصرف منحة الطلبة تتخذ تحقيق المشاريع المتعلقة بخدمة المواطنين فرصاً للكسب السياسي وأوراقاً تتاجر بها تلك القوى في المواسم الانتخابية وحسب.. من هنا.. فالمواطن ينبغي ان يميز في كل حين بين محاولات الكسب السياسي لبعض الجهات السياسية وبين المبادرات والمحاولات الفعلية لخدمة المواطنين والتي تسعى نحوها وجودات سياسية عريقة حظيت بثقة الناس وعقلاء الساسة بالبلاد.
المقالات والاخبار المنشورة لاتمثل بالضرورة رأي الشبكة كما إن الشبكة تهيب ببعض ممن يرسلون مشاركاتهم تحري الدقة في النقل ومراعاة جهود الآخرين عند الكتابة
(منحة الطلبة) بين جهود الإطلاق وجهود الإعاقة
