وبعد تناحرات سياسية دامت طويلآ واستعراضآ للقوى من بين المسؤولين وانفسهم . اصبح المواطن العراقي العوبة بيد الساسة يحركوه متى شائو
ومما لا شك فيه ان الدستور واضح للعيان والمطالب المشروعآ ايضآ واضحة . فعلى الحكومة اتخاذ قرارات حاسمة في شأن الوضع السياسي الحالي باعتبارها هي المسيطرة على سكان القرارات
قمة بين نقيضين يعيشها المواطن العراقي بمختلف اطيافه وقومياته .
منهم من يطالب بمطالب ليس لها علاقة بالدستور
ومنهم من يطالب بمطالب دستورية بحتة . كخدمات وامن وامان وكهرباء وبنى تحتية ووو الخ
ومنهم من يطالب بتطبيق مبادرات جاهزة من شأنها رفع المستوى العمراني والاجتماعي للبلاد
وما بين الحانة والمانة يبقى الوضع يحتاج الى اصرار وتصميم للتغيير وتنفيذ طلبات دستورية كي نمضي قدمآ للتطوير والبناء
ولكن وعلى عكس التوقعات نرى اليوم الحكومة العراقية الرشيدة تناقش طلبات جهة معينة وهذهِ الطلبات ليس لها علاقة بالدستور بل تتضارب معه . وتحاول تنفيذها
لا لشيء الا لانهم تضاهروا وطالبوا بتطبيقها . يعني الخوف منهم لا لمشروعية طلباتهم.
حتى عملوا جلسات برلمان استثنائية لمناقشة مطالب المتظاهرين .. بالله عليكم من الاصح مناقشته المطالب ام مبادرة تاهيل ميسان ؟؟؟
اتقوا الله في شعبكم ايها الساسة ولا تجاملوا على حساب الوطن والمواطن . فكلكم راع وكلكم مسؤولٌ عن رعيتهِ . العراق عراق لجميع ويدآ بيد نمضي قدمآ للبناء وللتطوير العمراني
لا يمكنني الاسراف في الحديث لاني اعلم انه لا اذانُ تسمع ولا عينٌ ترى !!! فننتضر الفرج من صاحب الفرج
والله المستعان على ما ابتُلينا