ان عجلة التطور تجري بسرعة وفي جميع المجالات واحتياجات ومتطلبات المجتمعات في تزايد وتجدد مستمر وخصوصا اذا كانت المجتمعات منغلقة على نفسها وتغيرت نحو الانفتاح الكبير نجدها بحاجة ملحة لتغيير واقعها بعد حرمان لكثرة متطلباتها , والعراق اليوم يشهد هذه الحالة فبعد ان كان مجتمعا منغلقا وذو نظرة ضيقة متمثلة بنظرة النظام السابق اصبح اليوم مجتمعا منفتحا ديموقراطيا والحرية احد صفاته التي يتميز بها فيحتاج الى مواكبة التطور بما يوازي الحالة الجديدة التي يعيشها ولكننا نشهد حالة معاكسة للواقع ونلهيك عن ازماته المتعددة نشهد ازمة حلول للقوانين والتشريعات القديمة فالكثير من هذه القوانين انما كانت تعبر عن مصالح النظام السابق وتلبي احتياجاته اكثر مما تمثل مصالح الشعب والتي ادامت بقاءه لعقود بل والادهى من ذلك ما زلنا نعتمد على بعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل في بعض الالتزامات ونافذة لحد الان ولم يتم معالجتها رغم مرور اكثر من سبع سنوات على التغيير الذي حصل اذن اين دور القيادات التي تحملت وتصدت للمسؤولية وصارت مسؤولة امام الشعب عن النهوض بالواقع العراقي نحو الافضل واذا اردنا ان نحمل المسؤولية عن هذا الاخفاق فمن يكون الملام الحكومة ام البرلمان ايً كان الامر فالكل مسؤول عن استمرار الوضع المتردي الحالي ويجب معالجته وفق متغيرات واقع الحال والاسراع في تبني تشريعات جديدة سواء كانت دستورية او قانونية بما يخدم الصالح العام ويواكب احتياجات ومتطلبات الشعب المتضرر من بعض التشريعات والقوانين القديمة وتطبيقاتها التي يجب ان تكون منتهية الصلاحية .. يعاني الشعب العراقي مجموعة من الازمات التي ضيقت عليه تعاملاته واصبحت متراكمة وكثيرة والمسؤولين عن ايجاد الحلول والبدائل لم يبدو لحد الان تجاوبا حقيقيا او وضع اللبنات الاولى ليشعر المواطن بالحالة الجديدة وتثار مجموعة من التساؤولات لدى الشارع , ما اسباب هذا الاخفاق ؟ وما هي دواعي التاخير ؟ ومن يتحمل المسؤولية ؟ واذا حدد المسؤول هل ستتخذ أي اجراءات ضده ؟ وكثيرة علامات الاستفهام المطروحة ولكن تبقى بدون جواب وحتى لو كان هناك جواب فيكون غير مقنع كما وان عملية تسويف الامور اصبحت حالة اعتيادية تمتاز بها حكومتنا وبرلماننا ومؤسساتنا باختلاف تخصصاتها .. متى نبدأ العمل الجاد ومتى نخطوا اولى خطواتنا نحو النهوض بالواقع المرير .
على الحكومة ان تاخذ دورها في تقديم واقتراح القوانين الجديدة التي تصب في مصلحة المواطن المحروم وايضا على البرلمان الذي يعتبر جهة تشريعية ورقابية ان يمارس دوره الحقيقي من دون التداخلات الجانبية الشعب ينتظر وادى واجباته وبقى الاخرون ان يؤدوا واجباتهم .
ازمة تغيير
