تبعا للعقد الأجتماعي المبرم بين المواطنين والدولة التي صارت دولة بموجبه بهم، فأن المواطن له حقوق أساسية يجب أن تقدم له وهو في نفس الوقت يحمل مجموعة من المسؤوليات الاجتماعية التي يلزم عليه تأديتها.
مما يعزز روح المواطنة ان يمتلك المواطن بيت ليكون ملاذا امنا له ولعائلته، وبدون هذا العامل سيكون المواطن كالشجرة ذات الجذور الضعيفة التي يمكن للرياح العاتية ان تقلعها من مكانها، ولا توجد اعتى من الرياح التي تهب على العراق. ومن الممكن للدولة ان توفر السكن للمواطنين بعدة طرق؛ اما مباشرة كما يحدث في الدول الغنية مثل الكويت والسعودية والإمارات وقطر، او بصورة غير مباشرة كتوفير القروض الميسرة المتناسبة مع الدخل الشهري للمواطن، او توفير السكن مع أي عمل كما يحدث في بقية الدول الاخرى. لم تستطع الدولة العراقية خلال السنوات العشر المنصرمة من حل ازمة السكن الخانقة في العراق، رغم توفر كافة الموارد المادية والبشرية،ورغم إستلامها ٦٠٠ مليار دولار كميزانيات، لم ير منها قطاع الأسكان ١% كتخصيصات أو إنفاق، ومع ذلك فإن معظم الحلول المقدمة كانت تتسبب في تفاقم المشكلة بدل حلها. فأول حل كانت سلفة المائة راتب وكانت الوجبة الاولى التي سلمت لوزارة المالية منطقية من حيث المدة والفائدة، ولكن سلمت الوجبات الاخرى بشروط مختلفة ما انزل الله بها من سلطان، وهي فائدة تتعدى بالاجمالي الـ٤٢% من المبلغ الاصلي وبضمانات غير معقولة (تأمين على الحياة،حجز العقار لـ١٠سنوات، كفالة موظفين حكوميين). ورغم هذه الشروط المجحفة، الا ان عدد كبير من المواطنين توجهوا اليها لعدم وجود حل اخر، وساهمت هذه السلف اضافة الى الفساد المالي الموجود اصلا في الدولة الى ارتفاع اسعار العقارات بشكل غير معقول، حتى وصلت بعض البيوت الى المليارات وبيع بيت في منطقة شعبية مساحته ٣٣م بخمس وسبعون مليون دينارعراقي، وهو مبلغ خيالي بالنسبة الى دخل المواطن العراقي !!! لهذا اصبحت سلفة المائة راتب لا توفر المبلغ الكافي لشراء عقار، اضافة الى انه في معاملة حجز العقار تعتمد على اسعار التسجيل العقاري البعيدة كل البعد عن الواقع بدل سعر السوق الحقيقي، مما يجعل المواطن عرضة للابتزاز من قبل لجان الكشف المصرفي التي تعمل كالمنشار يأكل في الخشب في الأتجاهين...!. الحل الجزئي الوحيد الذي كان متوفرا هو صندوق الاسكان الذي يقدم قروضا بدون فائدة، وبالرغم ان اجراءاته الروتينية مزعجة اكثر من سلفة المائة راتب، وانه لم يستطع تلبية الطلب المتزايد للقروض من قبل المواطنين، الا انه يعتبر الحل الامثل بالنسبة للكثير من المواطنين. لهذا كانت الصدمة كبيرة وغير متوقعة حينما لم تشمل الميزانية الجديدة على أي مبالغ لتمويله، وهذا يهدد الالاف المواطنين الذين بدؤوا البناء بالفعل ولم يستلموا باقي المبلغ من الصندوق، اضافة الى خيبة الامل الكبيرة لباقي المواطنين الاشراف الذين فقدوا الامل من امتلاك بيت بسيط لعوائلهم، حالهم كحال السياسين الذين انتخبوهم او المفسدين الذين لا يشبعون من اموال الدولة.
المقالات والاخبار المنشورة لاتمثل بالضرورة رأي الشبكة كما إن الشبكة تهيب ببعض ممن يرسلون مشاركاتهم تحري الدقة في النقل ومراعاة جهود الآخرين عند الكتابة
السكن: اشجار بلا جذور....!
