لم يبق سوى اسبوع فقط على موعد التصويت الخاص لمنتسبي الجيش والشرطة والاجهزة الامنية لانتخابات مجالس المحافظات، ومع اقتراب العد التنازلي للموعد تزداد الاخبار والمعلومات غير المؤكدة عن وجود مخططات ومحاولات من قبل جهات سياسية معينة متنفذة لتجيير اصوات منتسبي الجيش والشرطة والامن لصالحها، بعبارة اخرى مخططات ومحاولات لشراء الذمم والترهيب، والتزوير.
ولمن لايعرف فأن عدد منتسبي الاجهزة الامنية والعسكرية يتجاوز المليون وربع المليون منتسب، اي ان تصويتهم يمكن ان يقرر مصير اكثر من ستين مقعدا في مجالس المحافظات، مانسبته حوالي ١٥% من مجموع المقاعد الكلية، اي ان القضية مهمة جدا وليست ثانوية مثلما قد يتصور البعض.. ولان القضية حساسة وخطيرة لابد ان ننبه الى جملة امور هامة جدا جدا ::: ١)امكانية صدور توجيهات للقادة والامراء في وحدات الجيش والشرطة، بضرورة توجيه منتسبيهم للتصويت الى القائمة الفلانية، وتوزيع الهبات والهدايا المغرية على القادة والامراء لكي يتفاعلوا مع الموضوع، وتكون توجيهاتهم بمثابة اوامر عسكرية ملزمة للجنود والمراتب الخاضعين لهم. ٢)ترويج وبث شائعات عن نية جهات متنفذة في الدولة برفع رواتب منتسبي الجيش والشرطة في حالها فوزها بالانتخابات وبقائها في السلطة ٣)احداث عقبات وعراقيل امام تصويت المنتسبين في الوحدات التي لايستجيب امرائها للتوجيهات المشار اليها في النقطة الاولى، او الذين يرتبطون ويتعاطفون مع جهات سياسية بعيدة عن الجهات المتنفذة ٤)بث شائعات في اوساط الجنود بأن من لاينتخب القائمة الفلانية سيتعرض لعقوبات وربما يفصل من الخدمة. ٥)اخضاع عملية الرقابة على صناديق الاقتراع وعمليات نقلها لعناصر مرتبطة بشكل او باخر بالجهات المتنفذة حتى يتاح التلاعب بها.
المقالات والاخبار المنشورة لاتمثل بالضرورة رأي الشبكة كما إن الشبكة تهيب ببعض ممن يرسلون مشاركاتهم تحري الدقة في النقل ومراعاة جهود الآخرين عند الكتابة
انتبهوا لاوامر التصويت العسكرية
