اذا كان الاخطاء والتجاوزات والسلبيات التي حصلت في التصويت الخاص لانتخابات مجالس المحافظات، ستتكرر في التصويت العام يوم السبت المقبل، فهذا يعني اننا يجب ان نقرأ السلام ونتلو سورة الفاتحة على صحة ومصداقية العملية الديمقراطية في بلادنا التي سالت من اجلها دماء كثيرة طيلة السنوات العشرة الماضية.
وصدق القائل انه لايوجد ضحك على الذقون اكثر من ذلك الذي حصل يوم السبت الماضي، والارقام التي تداولتها وسائل الاعلام ومفوضية الانتخابات وبعض الكيانات السياسية تتضمن مفارقات عجيبة غريبة، وهي تثبت باليقين القاطع ان هناك من يكذب ويخدع ويضلل، وهناك يتحدث من دون ان يعرف شيئا، واخر يريد ان يقنع الناس بما هو غير قابل للاقناع. لجنة الامن والدفاع البرلمانية تؤكد ان عدد منتسبي الجيش والشرطة يتجاوز ٢٠٠ الف منتسب، بينما مفوضية الانتخابات تقول ان العدد المسجل لديها هو اكثر بقليل من ٧٠٠ الف منتسب، وتعترف ان عدد من المنتسبين لم تدونهم في سجلاتها... وقبل خمسة اعوام ذكر المتحدث الرسمي بأسم الحكومة السابق علي الدباغ ان عدد منتسبي الجيش والشرطة في ذلك الوقت هو ٧٠٠ الف، علما ان جهات رسمية تؤكد انه في كل عام يتم تعيين حوالي ٣٠ الف شخص في الدفاع والداخلية، وهذا معناه انه بعد ستة اعوام يفترض ان يكون العدد ارتفع من ٧٠٠ الف الى مايقارب المليون... وهذا كله يؤكد الكلام الكثير عن وجود اعداد كبيرة من الفضائيين في قوات الجيش والشركة، اي اسماء وهمية يتم استحصال رواتب بأسمها لتذهب الى جيوب قادة وامراء عسكريين وامنيين كبار وحديث الارقام يتواصل.. ففي الوقت الذي تؤكد جهات شبه موثوقة انه من بين اكثر من ٧٠٠ الف منتسبي للدفاع والداخلية يجب ان يشاركوا في الانتخابات بحسب المفوضية، لم يشارك منهم سوى ٢٩٤ الف شخص ، يعني اقل من النصف، بينما المفوضية تدعي ان نسبة المشاركة بلغت ٦٦% وعادت لترفع النسبة الى ٧٢%. والمؤكد ان نسبة المشاركة لم تتجاوز ٥٠%. .. والمفوضية تؤكد بالفم المليان ان ٤٦ الف شخص لم يعثروا على اسمائهم وتقوم ان بأمكانهم ان يشاركوا في التصويت العام، وهذه سابقة خطيرة، ومن يضمن انهم سيجدوا اسمائهم في قوائم التصويت العام؟...
المقالات والاخبار المنشورة لاتمثل بالضرورة رأي الشبكة كما إن الشبكة تهيب ببعض ممن يرسلون مشاركاتهم تحري الدقة في النقل ومراعاة جهود الآخرين عند الكتابة
فضيحة الارقام في التصويت الخاص
