لطالما افتخرنا بان العراق كان مهدا للحضارات ومنطلقا لتشريعات والمسلات التي نظمت الحياة الانسانية ونظمت الحقوق والواجبات ومنذ فجر البشرية وما المسلات في العهود البابلية والاشورية والسومرية وما تبقى من اثارها الى يومنا الحاضر الا شواهد شامخة على ذلك ,, حيث استطاع القدماء في تلك العهود من وضع قوانين وتشريعات نظموا من خلالها حياة الانسان وكانت بداية لتنظيم الحياة ومنا تلها من قوانين وتشريعات في مختلف الدول في العالم كانت معتمدة في اساسها على تلك المسلات الشامخة .
وفي الوقت الذي انتظمت فيه الحياة في مختلف دول العالم وضمنت شعوبها حقوقها وعرفت واجباتها أفتقد الشعب العراقي لهذا الشيء ولأسباب عدة كان في مقدمتها الحكومات الجائرة التي توالت على حكمه وحرمته من ابسط الحقوق الانسانية التي ضمنتها المعايير الدولية والتي وضعت من قبل الامم المتحدة ومنذ بدايات تأسيسها وكان التغيير السياسي الذي حل بالعراق بعد عام ٢٠٠٣م بداية جديدة للشعب تأمل منها كل الخير ومن القائمين على الحكم في البلد بأن يعيدوا الحقوق المفقودة الى اصحابها وكانت يد الشعب مع الحكومة من خلال المشاركة الفاعلة في الانتخابات الاولى التي شهدها العراق بخصوص اقرار الدستور الجديد للبلد ومن ثم الانتخابات الاولى لاختيار ممثلي الشعب في مجلس النواب ليكونوا النواة لانطلاق عهد جديد ديمقراطي الحقوق فيه محفوظة للشعب ولكنه اصيب بنكسة بسبب فشل الاداء في تلك المرحلة وكانت الشماعة لذاك الفشل هو الاحتلال وعدم السيطرة المطلقة على حرية التصرف في البلد ,, ولكن الشعب استعاد الامل من جديد وعبر المشاركة وبروحية اقوى من السابقة وبمشاركة اكبر من كل اطياف الشعب في انتخابات عام ٢٠١٠ م على امل ان يتحقق التغيير المؤمل له من قبل الشعب الا ان الخيبة عادت واصابته من جديد وعبر اتضاح النوايا للكتل السياسية والتصارعات التي تشهدها الساحة السياسية من اجل مكاسب حزبية ضيقة وعلى حساب الشعب الذي كان يتأمل خيرا في هذه المرحلة ولتكون هذه المرحلة ايضا مرحلة فقدان للحقوق في بلد استطاع وبمسلاته التاريخية ان يضع القوانين لدول العالم ..
حقوق مسلوبة في بلد الحقوق
