من منا لا يعرف حزب الدعوة الإسلامية ما هي مبادئه و أهدافه ؟؟؟ في حزب الدعوة الإسلامية ثوار طالما ناضلوا من أجل الحرية و التحرر من الظلم و الطغيان ، وكان لهؤلاء القادة الثوار تاريخهم الجهادي ضد نظام حزب البعث والطاغية المقبور صدام ..... ولكن !!!
ما نراه اليوم وبعد سقوط الطاغية ونظامه البائد وبعد أن جاء السيد المالكي للحكم اختلفت جميع الموازين ، إذ كانت لسياسة المالكي خط مختلف تما ما عن ما كان ينادي به حزب الدعوة الإسلامية أخذ السيد مالكي طيلة سنوات حكمه بخلق الأزمات السياسية فبدئها مع الكرد والآن مع السنة, وبين ليلة وضحاها نجد دولة رئيس الوزراء قد وضع الحلول ...ولكن!!! حلول مع تنازلات خطيرة على حساب الشعب العراقي المسكين وعلى حساب الدستور العراقي . أن الأزمة بين حكومة المركز و أقليم كردستان كانت بداياتها لا تبشر بخير إذ أن التصعيد كان خطير جداً ، فنشرت حكومة المركز قوات عمليات دجلة ليكونوا على تماس مباشر مع البيشمركة ومن هنا بدأ مشروع سحب الثقة عن رئيس الوزراء...، وحينما اشتدت الأزمة وأخذ تبادل الاتهامات وملفات الفساد تلوح في الأفق بدأ المالكي يفكر في أيجاد الحلول السريعة ومهما كان الثمن ، فقدم الوفد الذي مثل ائتلاف دولة القانون في إقليم كردستان تنازلات خطيرة تمس الأمن الوطني العراقي وتنتهك سيادة الدولة على أراضها وحدودها، وضمنت هذه التنازلات :تمرير قانون النفط والغاز مع أخذ ملاحظات حكومة الإقليم الكردي عليه، وتأييد مطالب الأكراد بتنفيذ المادة (١٤٠) من الدستور مع ضمان تأييد ائتلاف دولة القانون لضم كركوك الى إقليم كردستان، وحل قيادة عمليات دجلة وسحب قطعاتها من مناطق التماس، وتخصيص أربعة مليارات دولار لدفع مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في الإقليم، واستحداث فرقتين عسكريتين (جبليتين) تنتشر قطعاتها في منطقة الإقليم حصراً، وتتولى وزارة الدفاع في بغداد دفع رواتبهم من ميزانيتها السنوية....هذا من جانب ، ومن جانب آخر الأزمة مع السنة وما شاهدناه من تظاهرات وما تخللها من تجاهل للحكومة للمتظاهرين وعدم حل الأزمة سلميا منذ البداية ،فمع اقتراب انتخابات مجالس المحافظات واستمرار التظاهرات بدأ ريس الوزراء يفكر بحل الأزمة .... ولكن !!!بدلا من أن يلبي المطالب المشروعة للمتظاهرين أخذ يتجاوز على الدستور ، وذلك برفع الاجتثاث عن حزب البعث و أعطائهم حقوق تقاعديه فلقد وافقت الحكومة على ضمان الحقوق التقاعدية لعدد من فدائيي صدام ضمن تعديلات قانون المساءلة والعدالة ،والذي سيسمح أيضا لأعضاء الفرق في حزب البعث المنحل بتولي أي منصب حكومي، إضافة إلى إغلاق ملف المساءلة والعدالة نهاية العام الجاري . ربما كان من الأفضل لي أن أغير أسم مقالي إلى ((المالكي في رحلة البحث عن الخلود)) ليعطي وصفا أكثر دقة لما تقدمه سياسة دولة رئيس الوزراء من تنازلات متجاوزة الدستور ومنتهكة حقوق الشعب العراقي مقابل ضمان تأييد بقاء السيد المالكي في السلطة !!! فهل هذه هي الديمقراطية الحقيقية التي كان الشعب العراقي يبحث عنها ؟؟؟ وهل تلك هي المبادئ التي يحملها والأهداف التي كان ينادي بها حزب الدعوة الإسلامية ؟؟؟أم أنه موروث لنظام دكتاتوري قديم أخذ ينمو ليستعيد حيويته من جديد ؟؟؟ وفي نهاية حديثي أضع نصب أعينكم تلك الأسئلة وأترك لكم الأجوبة لكي تستنتجوا فيما تشهدوا من أحداث لتقرروا أنتم أنفسكم الحلول ،و ما هو مفروض ومرفوض من أجل أن ينعم العراقيين بغدا مشرق طالما كنا نحلم به دوما .
المقالات والاخبار المنشورة لاتمثل بالضرورة رأي الشبكة كما إن الشبكة تهيب ببعض ممن يرسلون مشاركاتهم تحري الدقة في النقل ومراعاة جهود الآخرين عند الكتابة
لا مسآئلة ...لا عدالة ... في دولة القانون!!!
