إلغاء التعديل الثاني من قانون الخدمة الجامعية طعنة جديدة للديمقراطية في العراق

طبعا التعديل طرح بعد دراسة مستفيضة ويتضمن تحسين الراتب التقاعدي للأساتذة وتمديد السن التقاعدي لمن يحمل لقب أستاذ وأستاذ مساعد وإعطاء مكافئة أربع ملايين دينار عراقي عن كل بحث قيم، أي في المجمل هو قانون خدمي من شأنه تحسين واقع التعليم العالي في العراق فإلغائه بطلب من وزير التعليم العالي يطرح لدينا تساؤلين، الأول للمحكمة لماذا لا تتدخل لصالح المواطن العراقي، كإلغاء جزء من الامتيازات الممنوحة لبعض افراد الشعب على حساب البقية، ولماذا أغلب تدخلاتها لصالح أشخاص معينين ولا تأخذ بنظر الاعتبار الصالح العام؟؟؟
السؤال الثاني لأغرب وزير تعليم عالي في تاريخ الدولة العراقية فكل التصريحات والقرارات في عهده ضد الأستاذ والطالب الجامعي، وكلما ثار موظفو الوزارة كُذب القرار أو اُلغي، والقرارت والتصريحات كثيرة منها مشروع عزل الطلاب عن الطالبات في الجامعات، ومحاولة تحويل الأستاذ الجامعي إلى موظف عادي بإلغاء الامتيازات المتعارف عليها عالميا، من عطلة صيفية وتسهيلات بحثية ووضع جهاز البصمة لدخول وخروج الأساتذة والنقل التعسفي للعديد منهم ...الخ.
ومن ناحية أخرى فالوزير لم يطلق منحة الطلبة التي أقرت بعد مخاض عسير، ولم ينفذ التعديل الثاني لقانون الخدمة حتى إلغائه من قبل المحكمة الاتحادية، وهنالك أخبار عن مساعي لإلغاء الزيادة الشحيحة التي اعطيت على أساس اللقب العلمي لتشجيع الأساتذة للحصول على الترقية العلمية، ولا نعلم ما السبب من هذه التصرفات مع أن الوزير الناجح يجب أن يسعى لخدمة موظفيه وتحسين ظروفهم المعاشية ما أستطاع لهذا سبيلا، لأن ذلك من شأنه تحسين أدائهم الوظيفي خاصة في وزارة مهمة مثل التعليم العالي.
ولكي لا نظلم معالي الوزير فهو لم يكن أستاذا جامعيا قبلا، ولا يعلم معاناة الأساتذة وخاصة في العراق، ولكونه يتسلم مسؤولية أكثر من وزارة في نفس الوقت (وصلت الى خمسة وزارات قبل فترة قصيرة)، فأكيد أنه قد تصله صورة مغلوطة عما يحدث في الجامعات وعن حاجتها الحقيقة والطريقة المثلى لتطوير التعليم العالي في العراق، وإلى أن يعلم ذلك كان الله في عون الأستاذ والطالب في الفترة المتبقية من عمر الحكومة.