الفعل ورد الفعل في السياسة العراقية

الفعل ورد الفعل قانون فيزيائي اثبت بالتجربة والملاحظة الدقيقة حتى صار من المسلمات والبديهيات وبما إن العلوم مترابطة فيما بينها وتكمل بعضها البعض وتستعين بعضها بالبعض الأخر فهذا القانون يمكن تطبيقه على العلوم الأخرى وأهمها ما تعيشه الساحة العراقية السياسية اليوم مختصر هذا القانون هو إثبات قوتان ولهما نفس القوة وملاحظة ردود الأفعال في الواقع السياسي فسح المجال لهذا القانون لأخذ مساحة واسعة من التطبيق فالخلافات والاختلافات السياسية حاضرة في كل وقت وحين وفي أكثر من جهة فنراها واضحة فيما بين الكيانات السياسية والقوائم والتحالفات وعلى مستوى البرلمان وشخوصه وحتى على مستوى متخذي القرار وكل هذا الشحن والتصعيد عطل الحياة السياسية من الأخذ بالمبادرة السليمة والصحيحة في إيجاد الحلول والبدائل التي يمكن من شأنها إن تسير بواقع العراق المرير إلى الأمام وتقديم الأفضل لشعبه فعملية الشد والاحتقان السياسي إضافة إلى تسقيط الطرف الأخر ادى إلى شل صاحب القرار من اختيار الأفضل وأيضا جعل المسؤول عن اتخاذ القرار يفقد توازنه في التشخيص الصحيح وفي بعض الأحيان يرجح الاختيار الخاطئ على الصحيح من باب فشال الآخرين أو ممارسة الصلاحية لاما يمليه عليه الآخرين وان كان صحيحا ولكن نرى حالات في واقعنا الحالي فعلى سبيل المثال الدكتور عادل عبد المهدي الذي اتخذ قرار الاستقالة من منصب نائب رئيس الجمهورية فهو قرار عبر عن إحساس الدكتور عادل بالمطلب الجماهيري وقرار المرجعية وإضافة إلى الدور الضعيف لهذا المنصب واعتباره عبء وثقل وأخذ استحقاق الآخرين (الامتيازات المادية ) وبالتالي كان قرارا سليما وبالمقابل من اتخاذ قرار غير مؤهل للمصلحة العامة هو ترشيح (خضير الخزاعي ) لمنصب شكل نفس الأجواء رفضها سابقه وكذلك الخلاف بين العراقية ودولة القانون الذي بدا للملاحظ على انه يسير وفق اتجاهين متعا كسين فعدم الاتفاق وتقديم التنازلات اثر على الوضع العراقي مما جعل الخيارات البديلة ضيقة جدا واثر على القرار الايجابي واستفحال المنهج السلبي وضيق مساحة المنظور للواقع ورغم ذلك لا هذا الطرف يقدم التنازلات ولا ذاك الطرف يقبل بما هو مطروح والأثر الذي خلفه هذا الصراع واضح وبين في مجال الأمن وتقديم الخدمات ومكافحة الفساد الإداري والمالي وكثيرة هي الجوانب التي أصابها الخلل وتعطيل مسيرة التقدم بل على العكس الوضع يزداد تدهورا وبدء يتراجع وهذا الأثر بدا حتى على مستوى السياسة والعلاقات الخارجية التي أوضح عن ضعف العراق في حل مشاكله الخارجية لأن الأطراف الداخلة في العملية السياسية غير متفقه على ما يمكن إن يخدم العراق بلدا و شعبا .