لماذا يهاجمون المجلس الاعلى ويتهمونه بالخيانة !!؟

وعدم قدرتها على احداث الفارق او تحقيق التقدم لكن الواضح ان هناك نوايا مبيتة يقول بعضهم ان اهدافها واضحة وهي حرب استباقية ستمتد حتى موعد انتخابات البرلمان العراقي العام القادم وهذا ما يفسر قطعا قيام البعثي السابق علي اشلاه وكمال الساعدي بتحميل المجلس الاعلى مسؤولية فشل ميثاق الشرف بينهما والحقيقة ان هذا الميثاق الذي وقع بين الطرفين قبل الانتخابات المحلية في المحافظات كانت اهدافه الحاق المجلس بدولة القانون لعزل الصدريين على اعتبار ان حزب الدعوة كان يرى ان حظوظه اقوى وسيحقق الاغلبية وسيسهل عليه عزل اتباع السيد مقتدى الصدر والقضاء عليهم او تركهم معزولين بلا قرار ما حدث ان المجلس تفوق نسبيا وحقق النجاح منفردا بعيدا عن قوى القانون مجتمعة والصدريين مما شكل صدمة لدى المالكي الذي فوجئ بعدم تحقيقه شيء لذا اتكأ على قوى ائتلافه وسعى لامساك خيوط اللعبة عبر هذا الائتلاف وزار الحكيم في مكتبه وطلب وقتا مستقطعا اعد العدة من خلاله لضرب المجلس والحاقه بالصدريين قسرا معتبرا تحالفهما معا سيشكل ضغطا اضافيا عليهما وسيمنعهما من التحرك منفردين للمشاركة في الحكومات المحلية مما يعني ان القوى الصغيرة المنحازة لفريق منهما دون الاخر ستتحفظ على التحالف معهما سويا مما يسهل عليه المهمة مع بذل المال

والوعود لتحقيق الغلبة وهو ما تحقق الامر الاخر الذي اراده المالكي وحزبه هو اظهار مثالب احد الحليفين وتأجيج الشارع بواسطتها مستغلا عدم وجود هيئة تنسيقية او فريق عمل مشترك يحمل نفس الرؤيا لطبيعة القادم وكيفية التحرك لمواجهته واعتقد ان تحالف المجلس والصدريين الهش حاليا يحتاج منهما ان يفكرا بنفس الطريقة ويوحدا خطابهما لمواجهة القادم ويقطعا الطريق على المالكي لئلا يستمر بحربه التسقيطية وهو ما يقودنا لقراءة المشهد الحالي بروية وفهم التصريحات التي صدرت مؤخرا بشكل دقيق لتحليل اتهام دولة القانون المجلس الاعلى بإنه من نكث العهود والاتفاقات بينما من قام بذلك هو دولة القانون وليس المجلس الأعلى ، وقد اثبت ذلك بالأدلة فليس هناك نقض للعهود بحسب الادعاء الذي روج له وهو اتهام يتزامن مع ما حدث في ديالى من قبل كتلة الاحرار ومن روجوا له يريدون خلط الاوراق قطعا للايحاء بيان المجلس كحليفه الجديد التيار الصدري لا عهد له ولعل رد النائب فرات الشرع بعدم وجود دليل على إن المجلس الاعلى قد نكث عهدا مع القانون هو عين الحقيقة بل العكس صحيح وكانت هناك عدم التزام وتسويف من قبل دولة القانون انتهى بالانسحاب والغاء الميثاق المبرم بين الطرفين . ان العزف على وتر تحييد الاخرين ومنعهم من المشاركة في القرار يدلل على امور اخرى ويطلق التساؤلات حول ماهية القادم وما الذي يريد المالكي ان يقوم به مستقبلا او في القادم القريب من الايام وقد مررنا بتجربة مماثلة مع تشكيل الحكومة الاتحادية حين افتعل القانون بنوابه وزعامته مشكلة كبيرة ليس لها أي سند وابعد المجلس بسببها عن تشكيلة الحكومة وفق اتفاق اربيل المثير للجدل فهل ننتظر مفاجأة جديدة تطيح بمصالح القوى الفاعلة

المؤثرة ووجودها لصالح جهات اخرى يرى المالكي انها الاقرب اليه في تحركه المقبل ولعل صفقة التجديد لولاية ثالثة التي بدأها مسعود البارزاني في رئاسة اقليم كردستان والتي يريد المالكي تثبيتها بالقوة رغم معارضة القوى الاساسية لها ستكون معركته القادمة ولا يستبعد ان تكون هناك اتفاقات تضمن مصلحة مسعود والمالكي بالتجديد لدورة ثالثة قد بدأت ويراد ان لا يكون للمجلس دور فيها وحتى اذا كان هذا الدور فانه لا يتعدى التنديد وعدم القبول فانه لن يؤثر برأيه اذا ضمن انضمام حلفاء اخرين تقاربوا معه مؤخرا بفعل جهود المجلس والحكيم وهؤلاء الحلفاء سيأخذون ما يريدونه وسينقلبون على الفكرة مستقبلا لانه من السهل الانقلاب على من يريد تابيد سلطانه في بلد يدعي انه تعددي ديمقراطي هذا باختصار بعض الاهداف التي ارى انها موجبة لبدء حرب دولة القانون وزعيمها مع المجلس من جديد والتي ان استمرت فستنتهي بخسارة المالكي لان الوضع اليوم يختلف عنه قبل ثلاثة اعوام خلت .