جمهورية المالكي !!

ان ما يتحدث عنه المالكي في كل مرة أمام الإعلام حول أيمانه الكامل بالمشاركة وأشرك الآخر هذه عملية صحيحة وخطوة إيجابية نحو بناء العراق الجديد وفق هذا المبدأ وتحت خيمة الدستور باعتباره الخط الأحمر الذي لا يمكن تجاوزه ، فكل هذا يدعونا للتفاؤل وأن وضع العراق يتجه نحو الأفضل تلك أحاديث تبشر بالخير أن طبقت وفق ماهو مرسوم علية ...ولكن!! أنها مجرد أحاديث ، فبعدما قارنا الأقوال بالأفعال وجدنا التناقض واضح ولا يختلف عليه أثنين ، هذا ما لاحظناه لدى دولة القانون في مبدأ أشراك الآخر الذي كان مجرد تحالفات أسمية سرعان ما تنهار لكونها بنيت على مصالح و جاءت من أجل مغريات سلطوية ، ولعل الدليل الواضح موجود في جواب السؤال المطروح حول تحالفات المالكي أين هي الآن ؟؟، ولماذا أبتعد عنه الجميع ؟؟،فقد سعى رئيس الوزراء من اجل تحويل العراق من جمهورية عراقية إلى( جمهورية مالكية) يسودها الحكم المالكي المطلق وهذا ما دعا باقي الحلفاء للنفور عنه .
لقد جاء اليوم الذي يخسر المالكي فيه كل شيء نتيجة لعنجهيته مما دعا الكتل الفائزة للتحالف مع يعظها خارج نطاق دولة القانون مكونة حكومة الأغلبية الفائزة في مجالس المحافظات ، فبعد خروج المالكي "من المولد بلا حمص " وخسارته الكبيرة في الانتخابات كانت تلك دوافع أجبرته على نزع قناعه المزيف وإظهار وجهه الحقيقي ليبدو واضحا للجميع ،هاهو السيد رئيس الوزراء يصف كتلة المواطن بتحالفها مع الأحرار ومتحدون بأنهم سلموا بغداد( للذباحة)والمليشيات !!،هذا يدعونا للتعجب ، لقد أعطى المالكي ( ٦ ) وزارات إلى التيار الصدري و لم يتهمه احد ويقول له انك سلمت الوزارات للمليشيات ،وكذلك هناك ما يضعنا أمام عدة أسئلة محيرة تدور حول مبدأ المشاركة الذي طالما دعا أليه المالكي ، فأين هو الآن من كل ذلك ؟؟.
لقد عبرت كتلة المواطن عن أيمانها قولا وفعلا بمبدأ الشراكة الوطنية ، وذلك عندما أشركت الجميع في تشكيل حكومة محافظات ( بغداد والبصرة و ميسان) بما فيهم أعضاء دولة القانون ، ولم تمضي لوحدها برغم وجود الأغلبية المريحة للتشكيل، وأنها وبصراحة آلت على نفسها إلى أشراك الجميع ، وبالمقابل أدارة كتلة القانون ظهرها للجميع وشكلت حكومة بابل والنجف بمجرد حصولهم على الأغلبية البسيط .....،هذا ما يضعنا أمام الحقيقة و يوضح للجميع حقيقة دولة القانون والمالكي في بحثه المستميت عن نبتة الخلود في الحكم .