ها هي المائة التي طالب بها رئيس الوزراء قد انقضت ولم يلمس المواطن أي تغيير واقعه الذي يعيشه وبدل ان يحاول رئيس الوزراء لن يجد حلولا بموجب ما منحه الدستور من صلاحيات وما روج وصرح به هو عبر الاعلام عندما قال بعد المائة أي وزير لا يقدم خطة انجاز لوزارته سوف يقدم اسمه الى مجلس النواب من اجل التصويت على بقائه من عدمه وبدل ذلك طالب بمائة يوم جديدة لغرض التقييم واعطاء مهلة للوزراء الذين لم ينفذوا خططهم لعوائق معينة لغرض التطبيق , فمن جانب هذا الموضوع فيه صالح للمواطن وهو اطلاعه الدوري على انجازات الوزارات على امل ان تكون تلك الانجازات ملموسة وليست مجرد حبر على ورق وكذلك لكي يعلم بما يدور ويجري على الساحة من امور كانت مخفية في السابق وهي فرصة ايضا لمجلس النواب ليطلع على حقائق الامور وما يدور من احداث في وزارات الدولة ولكي تقييم الكتل السياسية نفسها ممثليها من الوزراء وحتى لا تظن ان التصويت عليه هو من باب التسقيط السياسي بل من باب عدم المقدرة على تحقيق الانجازات المطلوبة ضمن الخطط الموضوعة .
ويبقى لدى المواطن الامل في تكون هذه التجربة الجديدة دافعا لدى المسؤولين من اجل التطوير والتقدم في تحقيق ما يتمناه المواطن من انجازات ملموسة على ارض الواقع وليس فقط وعود وعهود لن تنفذ ولو بعد سنوات طوال ,, ما قدموه الوزراء في الجلسة العلنية التي بثت عبر شاشات التلفاز كان دون مستوى الطموح و ان كان هناك مبررات لها وكانت اغلبها وجود عوائق وموانع تمنع من الانجاز والبعض منهم صرح بأنه استطاع من الوصول الى مراحل التطبيق الكاملة ولكن المواطن كان يأمل ان يكون هذا الحديث من قبل وزراء الوزارات الخدمية التي لها مساس مباشر مع المواطن وليس .....من وزارات التصدير والتي لا يشعر بها المواطن
سوف ينتظر الشعب مائة يوم جديدة على امل ان يسمع ما يسعده من انجازات من قبل وزراء الخدمات ولا سيما الكهرباء التي تعيش مأساة حقيقية ولها مساس مباشر بالمواطن البسيط في صيف العراق اللاهب .
بعد المائة يوم
