متي ينفذ القانون يا دولة القانون؟؟؟

عندما رفع شعار دولة القانون استبشرنا خيرا وتوقعنا أن ترفع المظالم عن هذا الشعب المسكين، ولكننا تفاجئنا يوما بعد آخر بعدم جدية رافع هذا الشعار فبدئا بفلاح السوداني وتهريبه وإرجاعه بعد الضغط لمحاكمته وتبرئته، ومن ثم هروب كريم وحيد مع ملايين الدولارات، والتلاعب بأرواحنا باستيراد جهاز كشف متفجرات مغشوش والمدافعة عنه إلى هذه اللحظة، وصفقة السلاح الروسية، وتبرئة مشعان الجبوري من عشرات القضايا بنصف ساعة فقط، ومخالفة الدستور والقانون بتلفيق تهمة لمحافظ البنك المركزي لرفضه التلاعب بالاحتياطي النقدي للعراق واعتقال عدد من الموظفين الشرفاء في البنك مع أن الدستور العراقي أعطاهم الحصانة من هكذا اتهامات وعدم أطلاق سراحهم بعد تبرئتهم وإعادة محاكمتهم بدون تهم واضحة غير أنهم لم يشاركوا بعمليات الاحتيال المستمرة في البنك، واعتراف قياديين في دولة القانون بتسترهم على مفسدين ومتورطين بعمليات إرهابية  و..و..و..الخ
وبعد انتخابات مجالس المحافظات توقعنا أنهم سيتعظون من تراجعهم الملحوظ وينفذون وعودهم بكشف المفسدين ومحاسبتهم، ولكن ما حصل استمرارهم بنفس النهج حيث شهدنا قبل أيام قرار غريب لا يمكن تبريره وهو أحالة المفتش العام للصحة إلى التقاعد بعد هربه هو الآخر بملايين الدولارات بدلا من ملاحقته قضائيا.
والأكثر من ذلك حماية القادة الأمنيين من تهم الفساد وفشل خططهم الأمنية، ولتبرير التردي الأمني قدمت لهم صلاحيات أكبر لمضايقة المواطنين فقد شهدت الفترة السابقة العديد من التجاوزات على الحقوق المدنية للمواطن العراقي بالإهانة والضرب، انتهت بقتل الكابتن محمد عباس مدرب فريق كربلاء من قوة كان المفروض أن تقوم بحمايته والسبب أنه طلب منهم معاملة الجماهير بطريقة إنسانية !!!
أن استمرار هذه الانتهاكات تذكرنا بالعهد الهدامي وما مورس خلاله من بطش وظلم للعراقيين، وهذا ما لم يسمح به أي عراقي وطني،  فعهدا من كل الأشراف في العراق  ووفاء لدماء الشهداء وتضحياتهم لن نقبل بعودة هذه المآسي ولن تتحول القوات التي من المفروض أن تحمي المواطن إلى أداة لترهيبه.