العراق بين فصلين !

بالرغم من أن وقوع العراق تحت وصاية هذا الفصل ، تم في عهد الديكتاتورية السابقة ، إلا أن شرها عمَ فترة الحصار الاقتصادي (تسعينات القرن الماضي ) ، وفترة التغيير أو الاحتلال (ما بعد  ٢٠٠٣ م) ، وكانت فيها السلطة السابقة ( الديكتاتورية ) متنعمة بالخيرات والثروات الطائلة ، فيما يئن تحت خط الفقر الملايين من مواطني هذا البلد ، وسبحان الله انتقلت الأموال  والثروات الهائلة من السلطة السابقة الى سلطة ما بعد ٢٠٠٣ م ( الديمقراطية ) ، وأنتقل الفقر والبطالة والأمراض الإجتماعية بمجملها الى الفئة الاخرى من المجتمع ، والذي أخذ منها الفصل السابع مأخذه عظيمة ، بحيث انقسم المجتمع العراقي الى فئتين فئة حاكمة - مرفهة استفادت كثيرا من ميثاق الامم المتحدة ، وفئة محكومة - مسحوقة طبقت القوانين الدولية عليها ، واستمرت هذه الحالة من عام ١٩٩٠ م الى يومنا هذا .
لا نريد التعميم هنا ، ففي أكثر القضايا يخطئ من يعمم ، وخاصة أن بعض السياسيين بذلوا جهودا مضنية لغرض تخلص العراق من هذا الفصل ، وأول هؤلاء المرحوم عبد العزيز الحكيم ، عند ذكره للعقوبات والوصاية الدولية كلما ظهر في الاعلام ، وعند سفرة للولايات المتحدة وإصراره على رفع الوصاية الدولية بعد أن أوفى العراق بالكثير من التزاماته تجاه جيرانه ودول العالم الاخرى ، كما لا ننسى الدور الكبير لخبراء الاقتصاد العراقيين ، ومنهم الدكتور سنان الشبيبي والدكتور مظهر محمد صالح وغيرهم ومعهم الدكتور عادل عبد المهدي والمهندس باقر الزبيدي ، أثناء توليهما وزارة المالية العراقية تباعا ، وترؤسهما للمفاوضات بصورة مباشرة مع نادي باريس والدائنين التجاريين .
كما لا يخفى أن هذا الانجاز الكبير ، يحق لنا أن نقول أن الجميع قد إشترك فيه  ، وهو عبارة عن مجموعة تضحيات متراكمة ، تحمل تبعاتها المواطن البسيط ، ومن اهتم بأمره من السياسيين القلائل ، والآن قد حصد هذا الانجاز المفاوض العراقي ، (كما يشير الى ذلك أغلب أعضاء السلطة الحاكمة الحالية ، دون ذكر الماضين والأولين ، ليجيره لهم فقط ) ، وبأي إتجاه سارت الأمور ، فإن المواطن لا يهمه إن كان الوطن تحت الفصل السابع (فصل الحرب والدمار) ، أم في الفصل السادس (فصل السلم والأمان )، المهم عنده أن تتحسن ظروفه المعيشية – التعليم - الصحة – العدالة الاجتماعية – السلم الاهلي وغيرها ، فمنهم من يقول :- رفع الوصاية الدولية عن ٧٠ مليار يعني بسط يد المسؤول عليها وسهولة وصولة اليها ، فما للوطن من خيرات في دولة المسؤول ، لا يعني  للمواطن حصة له منها ، أو ربما تسير الامور طبقا للمثل الشعبي القائل ( إنطي المْعَلَمْ  ، وخَليْ المْيَتَمْ ) ....