تفاقم حالة التراجع التي يمر بها العراق وتكرار حالة الاعتداءات على مجالس المحافظات في تحديا واضحا لكل الاجهزة الامنية المتواجدة في تلك المحافظة , ففي الامس القريب كانت المحاولة على مجلس محافظة صلاح الدين واليوم كان مجلس محافظة ديالى الهدف الثاني وبنفس الاسلوب الاول الذي تم مهاجمة مجلس صلاح الدين وما يحسب لأجهزة الامنية في ديالى سرعة التعامل و رد الفعل مع هذا الهجوم وقلة اعداد الضحايا فيه .
ان تصاعد وتيرة تبادل الاتهامات و التراشقات الكلامية بين الكتل السياسية و بالأخص زعمائها وكذلك تأخر تسمية الوزراء الامنيين بسبب عدم التوافقات السياسية هو من الاسباب الرئيسية لهذا التراجع الخطير والذي الضحية الاولى فيه هو المواطن البسيط وهو الذي يتحمل وحده وزر هذا التراجع حتى وصل الحال بالمواطن الى تنامي الشعور لديه بعودة المربع الدموي السابق الذي مر به العراق خلال الاعوام ٢٠٠٥-٢٠٠٨م وما شهده من احداث مؤلمة في تلك الفترة , ان تكرار حالة الاعتداء وبهذا الاسلوب والمنهج يدل على وجود ايادي خفية وان هناك تنظيمات وخطط موضوعة من اجل اطاحة الوضع الامني وبالتأكيد ان هناك جهات مستفيدة من هذا السقوط وتسعى جاهدة من اجل تحقيقه وليس تنظيم القاعدة وحده المستفيد والساعي الى مثل الامر وحده بل ان هناك جهات اخرى داعمة وساندة لهذا التنظيم في ما يحاول تحقيقه والوصول اليه .
هذا التراجع في الوضع الامني يستلزم وقفة جادة ووطنية من قبل قادة الكتل السياسية وعليهم اثبات هويتهم الوطنية من خلال ترك الصراعات السياسية الضيقة ووضع المصلحة العامة و مصلحة الشعب فوق كل الاعتبارات الاخرى لان الوضع الحالي الذي يسير في طريق السقوط الامني قد يؤدي الى سقوط العملية السياسية برمتها وبالتالي سقوط الديمقراطية الجديدة الفتية التي دخلت وتحاول اثبات جذورها في العراق من جديد , ان الانتصارات الضيقة ليست محل اعتبار في الوقت الحاضر مع تزايد الخطورة الامنية وما يصيب محافظات العراق في الوقت الحاضر لذا لابد من الانتباه قبل ان يصيب البلد السقوط الامني التام وعند ذاك لن تنفع أي ملامة او عتاب .
السقوط الامني
