متى ينتهي جدل النظام الانتخابي الجديد

لعل الجدل المثار في اروقة مجلس النواب والذي يدور حول طبيعة النظام الانتخابي الجديد والذي يتزايد مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية العام المقبل يجعل البعض ينظر الى المشهد السياسي بنوع من عدم التفاؤل كون المقترحات الكثيرة التي يرحب بها البعض ويرفضها البعض الاخر من رؤساء الكتل السياسية لم تلبي رغبة الشارع العراقي الذي جرب مسبقا بعضا منها ولم يخرج بنتيجة مرضية والسبب حسب رأيي يعود الى ان الكتل تنظر الى مصالحها وتلغي مصلحة الناخب الذي اشر عزوفه عن الخروج والمشاركة في الانتخابات في كثير من المحافظات  الى عدم قناعته بما يقدم له من خدمات وامن وغيرها ناهيك عن عدم رضاها على طبيعة النظام الانتخابي الذي عده طيف واسع بانه ظالم ومن هذه الاعتراضات التي تم الحديث عنها اعتراض سجل على نظام سانت ليغو الذي لم ينصف الكتل الكبيرة الفائزة في انتخابات مجالس المحافظات الاخيرة واعطى القوائم الصغيرة ما لم تستحقه والدليل ما شاهدناه في الناصرية التي ينتمي محافظها الجديد لقائمة صغيرة ساومت الجميع على كل المناصب ورفعت سقف مطالبها لتفوز بمنصب المحافظ وهذا لايعني اننا ضد سانت ليغو لكن ينبغي توفير الحد الادنى من العدالة على الاقل لمنع تكرار مثل هذه السيناريوهات التي جعلت القوائم الصغيرة تأخذ ما لاتستحق ,فيما اعترضت كتل اخرى  على نظام القائمة المغلقة التي قالت بأنه يمثل ديكتاتورية قادمة وهي تكرس التفرد وتهمش الصغار وهي كذلك فعلا . ان النظر بالنظام الانتخابي المقبل وطبيعة لابد ان يكون منسجما مع طموحات ورغبات الشعب وهذا ليس شعارا للاستهلاك المحلي و لعله المعبر عن حقيقة ما يدور في الشارع العراقي من اراء حول طبيعة القائمة الانتخابية التي ينبغي ان تعتمد في الانتخابات النيابية المقبلة لا لشيء الا لكون المواطن العراقي يريد ان تتسع خياراته وليكون له رأي واضح في القائمة والمرشح الذي يستحق صوته عن جدارة وهذا برأي الكثيرين ما دفع المرجعية الدينية العليا للتدخل وابداء رأيها بصراحة في تغليب كفة القائمة المفتوحة وجعلها الخيار الوحيد امام الساسة العراقيين الذين اعلن بعضهم استجابته  ووقوفه مع هذا الخيار ومما يثير الاستغراب حقا هو صريح اغلب الكتل والاحزاب والتيارات بأعتماده  وقد اكدت هذا المعنى عبر تصريح نوابها في اكثر من مناسبة ولا اعتقد ان هناك قيمة ما لمن يتبنى الراي الاخر لان المسألة وصلت الى حد الاجماع تقريبا مع ذلك نجد ان البعض يحاول المزايدة ويعتبر نفسه صاحب الفتح الاكبر حتى تصل به الوقاحة الى اتهام الاخرين بعرقلة الامور ولعل ابرز مصاديق ذلك هو عدم التوافق حتى الان على النظام الانتخابي القادم .. اننا كأتباع للمرجعية قولا وفعلا ومواقفنا تدل على ذلك ليس اليوم بل قبل ان يزايد عليها الكثيرون ممن وجدوا في دعم المرجعية وأرائها السديدة فرصة لتحقيق بعض المكاسب وايهام الناس بأنهم لا يتعارضون معها ومع ما تطرحه من اراء هدفها خدمة المواطن لاغير لانها اراء مجردة من المصالح الخاصة وهدفها خدمة الصالح العام  لذلك فأن  التأكيد على  اننا كمواطنين نتبنى في  الانتخابات النيابية القادمة القائمة المفتوحة بالية توزيع اصوات مقبولة هو الحل امنا كي لهذه الالية ان تكون مقبولة فهنا اقول على الكتل والتيارات المتصارعة ان تتنازل عن بعض مطالبها وطموحها لتحقيق ذلك لنصل الى درجة مقبولة تتيح لنا المضي قدما لاختيار من ينوبون عنا كما تضمن تطبيق معايير الشفافية في هذه الانتخابات ومنها  حرية الناخب في التعبير عن رأيه بكل صراحة دون اية  مؤثرات يمكن ان تمنع هذا الناخب من الحضور والتوجه الى صندوق الاقتراع ,كما ان التعديل  المنتظر الذي نبغيه يجب ان لا يكون عائقا ومسببا للعزوف عن المشاركة في الانتخابات  وهذا على ما يبدو ما تبنته كتلة المواطن حين اعلنت تمسكها بالقائمة المفتوحة، كما اكدت ايضا على اهمية ان يتبنى النظام الجديد تمثيل كافة  شرائح المجتمع دون تهميش او اقصاء وهذا ما نأمله ونرى انه الاصوب للمضي في تجربتنا الانتخابية ومشاركتنا في صناعة القرار . اذن نحن امام خيار جديد ومعركة اخرى لابد ان تحسم لمصلحة المواطن وعلى اعضاء  مجلس النواب وهم ممثلي الشعب ان لا يتجاهلوا رأي هذا الشعب وينصفوه ولو من انفسهم واحزابهم وعليهم ايضا ان يفكروا بطريقة تضمن له اختيار ممثلين جدد لايفكرون بانفسهم ومصالحهم فقط !!