الاتاوات وحملات تبرع البترودولار الإقليمية في المنطقة، والاتاوات التي تجمع من داخل البلد من بعض محافظات العراق من شمال بغداد وغربه، المدفوعة لصالح تنظيم القاعدة طواعية أحيانا وأحيانا قسرا، تقف وراء الأعمال الاجرامية التي تنفذها القاعدة بحق العراقيين، وتساهم أيضا في ديمومة التنظيم القذر الذي أسس له أسامة بن لا دين، اضافة لدور الحاضنات التي تسند وتؤوي عناصر الإرهاب بحكم انتشارها في مناطق قريبة من العاصمة بغداد، والتي تمكن المرونة للارهابيين من التحرك بكل يسر لتنفيذ الأهداف في قلب العاصمة والمدن المجاورة، ومن ثم العودة لاحضانها والاختفاء بكنفها بكل حرية وأمان بعيدا عن عيون العسس الوطني، وتؤمن لهم أيضا جميع متطلباتهم الحياتية والادارية بما فيها نكاح النساء عملا بفتاوي علمائهم المتعلقة بجهاد النكاح.
تقف هذه المسببات مجتمعة كذلك وراء استمرار تلك التفجيرات والمفخخات في العراق ومنذ سقوط الصنم الحليف السيتراتيجي للتنظيم والى يومنا هذا، ودأبت كذلك في اعتماد عمليات التفنن بتعميم هذه الجرائم كظاهرة من ظواهر الابادة الجماعية لتنال من نخب الشباب الأبرياء في ملاعبهم التي تنمي قدراتهم ومواهبهم الابداعية في مجال الرياضة، وفي مقاهيهم التي تعتبر المتنفس الوحيد لقضاء أوقات فراغهم، وناديهم الذي يجتمعون فيه، فيتحولوا من بين ليلة وضحاها إلى حلقة متممة تضاف لحلقات ضحايا الإرهاب الذي استنزف دماء مختلف العراقيين الأبرياء، وأشاعت في المجتمع شعار القتل للجميع بديلا لشعار الأمن للجميع الذي رفعه نظام الصنم كذبا وزورا للحقيقة، وهددت السلم الاجتماعي والأهلي مع سبق الاصرار، وهكذا هو الحال وصولا إلى عمليتي اقتحام سجني التاجي وأبي غريب من يوم ٢٢ تموز ٢٠١٣ بسابقة قل نظيرها في التاريخ الحديث من حيث الصلف والمروق، إذا ماأستثنينا حادثتي باكستان وليبيا في عمليتي تهريب سجناء المماثلتين لعمليتي التهريب الآنفتين، وعلى مايبدو أن الإرهاب أصبح ارهاب عالمي- بما تحملانه من تحدي وتهديد أمني وجنائي ليس على مستوى العراق فحسب بل على المستوى الاقليمي والعالمي، مرورا بعمليات الذبح الجبانة على الهوية والمذهب -كان آخرها ذبح أربعة عشر سائق شاحنة بضائع من مذهب الشيعة، على الطريق الرئيسي بين بغداد وكركوك حذاء مدينة سليمان بيك من خلال نصب سيطرة سيارة وهمية لاتبعد كثيرا عن سيطرات الحكومة الرسمية التي لم تحرك ساكنا لانقاذ الضحايا بعد اخبارها من قبل أحد الناجين- يؤازره في ذلك عدة عوامل من أهمها: الخطاب الديني ونوعه أولا، وخضرمة بعض رجال الأمن في المنظومة الأمنية والأستخبارية ثانيا -والتي نجم عنها عدم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، فنجمت عنها أيضا وجود اشخاص في أماكن حساسة ومفصلية لادراية لهم بما يجري فيها ولا علم لهم بما يدور من حولهم، سوى ركوب مطايا الاسترزاف والإستنفاع من الوظيفة وإسترخاص بعض من أشياء كمالية، تستأهل لمصلحتهم الخاصة خارج الاستحقاقات الطبيعية في التكسب التي تؤدي إلى الاثراء السريع، واشباع نهمهم وأنانيتهم وجشعهم من خلال الجري وراء جمع المال السحت بطرق متسافلة كالرشا وسرقة المال العام والخاص-، وصفقات الفساد الاخرى التي أدت إلى الخرق الأمني الفضيع والاهمال الشائن ثالثا، واللاتي بمجموعهن تسببن في اعتماد خطط أمنية نمطية بالية قد اكل الدهر عليها وشرب ولاترقى إلى وقف عجلة الانهيار الأمني ولو بحدوده الدنيا، أو على التقليل من ظاهرة التقصير في ادارة الملف الأمني، بسبب عدم مراجعة تطبيق النظريات الحديثة والآليات التي تعتمدها بعض الدول والمؤسسات في هذا المضمار باالاستفادة من نظريات علم الاجتماع الحديث والتي لها الأثر البالغ في تأسيس منظومات أمنية واستخبارية بالغة في الدقة والكفاءة والاتقان، والتي صنعت المستحيل في تفعيل هذه المنظومة لتعقب وجلب المعلومة الدقيقة دون خسائر أو تضحيات أو تخبط أو احباط أو هدر للمال والممتلكات، وهذا مادأبت عليه اغلب الدول والمؤسسات، والتي انتهجت هذا السبيل، والذي يؤمن لهم الحفاظ على معلومات مؤسساتها من الخرق والتسرب وابقائها طي الكتمان.
ولبلوغ هذه الحالة على كل من يتربع على كرسي من كراسي مناصب حفظ الأمن من يجد نفسه مقصرا وسببا لتدهور الأمن في البلاد، عليهم أن يمتلكوا الشجاعة ويقدموا استقالتهم ليفسحوا المجال لغيرهم في ادارة حفظ الأمن والحفاظ على أرواح الناس وانقاذ البلاد من حافة الهاوية-هذا مااستانسنا به بما صرح به السيد عمار الحكيم رئيس المجلس الاعلى الاسلامي في العراق-.
نعود لتفكيك الخطاب الديني ونوعه، دون أن نفترض أن الاستقطاب والتجنيد الذي اعتمدته القاعدة كان ولايزال بسبب نوع الخطاب الديني وهذه حقيقة لايختلف عليها أثنين يغض النظر عما تدفعه القاعدة من مغريات مالية رخيصة وأماني كاذبة وأخرى تهديدية مادامت حواضنها في العراق ترتدي قميص الغش والاختفاء تحت غطاء التعايش الوطني.
ذلك انها عندما تقوم بتعبئة الأفراد-أي القاعدة- للالتحاق بصفوفها للقيام بعمليات الانتحار والتفخيخ، فإنها تقحم دعاتها ومبشريها في الطبقات الفقيرة الحاضنة لاوساط الشباب العاطلين عن العمل، فتمنيهم بدخول الجنة وأن الحور العين في انتظارهم والنبي محمد(ص) في إستقبالهم حيث لايتغدى حتى يكونوا معه.
بالنتيجة أن هؤلاء الشباب المغفلين صاروا ضحية لعامل الخطاب الديني، وثكلن بهم أمهاتهم، وشاركنهم بتحمل وزر ضحايا هذه الأمة المنكوبة نتيجة لأعمالهم الاجرامية التي تعتبر من أبشع جرائم الابادة الجماعية بحق الشعب والوطن .
هذا سلاح واحد من بعض أسلحة القاعدة المتعددة، وهو العامل الابرز والمؤثر والمميز من بين جميع أسلحة القاعدة المعنوية ، اضافة لبقية العوامل التي تعتمدها القاعدة، فكلها خاضعة للمكافحة بأسلحة مناظرة من سنختها ومن غير سنختها، الا سلاح بما يسمى بالخطاب الديني الذي تعتمده القاعدة وحلفاؤها، من أجل التضليل ومجافاة الحقيقة، والذي لايسقطه الا سلاح الخطاب الديني المضاد له ومن سنخته حصرا.
استحلفكم بالله هل لمستم من مراجع الدين في العراق والمنطقة خطابا دينيا مخلصا وصادقا ومعبرا لدحض وفضح دعاة القاعدة أو على الأقل تفسيقهم وكشف نواياهم الشاذة باستعمالهم دين كاذب خاص بهم بعباءة الإسلام؟
هذا مالم يحدث ابدا رغم تقاضيهم رواتب ومعونات مالية من الدولة، أن جل الخطابات التي تحدث أحيانا ومن منابر الجمعة هي عبارة عن كلمات روتينية مكررة ومملة تفتقد للحرارة والحرص والصدق والحقيقة، وهي عبارة عن مجرد اسقاط واجب خلا الزعيق والصياح على منابر الجمعة، والمبالغة في تنضيد الكلمات الرنانة القاصرة والبعيدة كل البعد عن التصدي والوقوف بالضد من خطاب القاعدة وتفنيده على انه خطاب مضلل وكاذب وخارج عن الملة والإسلام، بنصوص يقترض أن يجيدوا استخدامها حسب الظروف المحيطة بكل قضية، كما أن الخطاب الديني المخلص له دور كبير في تغيير قناعة معظم الناس الذين رضخوا لمطالب القاعدة، وتحرير رقاب نخب الفقراء والشباب المغرر بهم من عمليات الانتحار، وإذا كان ولابد من ممارسة الإرهاب والانتحار بأحزمة ناسفة أو تنفيذ العمليات الاجرامية التي اوكلت على عاتقهم، فليبحثوا عن أعداء الأمة الحقيقين في بورما والكيان الصهيوني، وليمارسوا هواياتهم و مواهبهم هناك.
ولاشك أن طبيعة الخطاب الديني هذا إذا ظل على هذه الشاكلة القاصرة، وبما يحمله من قصور وتداعيات في عدم قول كلمة الحق التي تبصر الناس ليتبين لهم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من البصيرة وفضيحة القاعدة، فسيعطي للقاعدة شرعية وبشكل غير مباشر وأشبه بالإيحائي بالاستمرار على هذا النهج الاجرامي في تنفيذ عمليات ترسيخ القتل والجريمة، ومن ثم شل حركة جميع مؤسسات وآليات وأدوات الحكومة في مكافحة الإرهاب والفساد وتقديم الخدمات، وإلصاق التهم بها على انها حكومة تهمش المكون السني، وعلى انها طائفية بإمتياز ومرتبطة بإيران النظام الصفوي الفارسي المجوسي، ومقصرة وعاجزة عن اداء مهماها الأمنية وحماية المواطنين، لابل وصل الأمر أحيانا بأن تتهم الحكومة على انها هي من يقوم بهذه العمليات وليست القاعدة من يقوم بهذا، خصوصا إذا تآزر الاعلام مع السياسة في الترويج لهذه الإفتراءات، وخصوصا إذا صفق بعض السياسيين ممن لايملكون حدا ادنى من دواعي الشرف السياسي والأمانة الوطنية لذلك الخطاب وتلك الادعاءات.
لابل تطور هذا الخطاب ومن عبر منصات مايعرف بساحات العز والكرامة، إلى التحريض وتعزيز الخطاب الطائفي الديني بصيغ تعميم فتاوي علماء التكفير بحلية قتل الشيعة ومنتسبي الجيش والشرطة، وهذا ماحدث فعلا، حيث راح ضحية هذا الخطاب كوكبة من شهداء شباب رجال الجيش العراقي العزل.
وأن للخطاب السياسي الاعرابي له الأثر الكبير في تأجيج الصراع المكوناتي بما له أثر سلبي واضح على عرقلة أداء القطار السياسي والأمني للعراق دولة وحكومة وشعبا دون الوصول بتلك المكونات إلى محطاته الافتراضية.
ومما يجلب الانتباه أن هذي " المعزوفة" صارت حديث كل خطيب وامام جمعة وكاتب اعرابي وسلجوقي في منطقة الشرق الأوسط ، يعزف عليها كلما أشر عنده مؤشر الإستعطاء، أو ممن يخاف على رزقه من القطع، فالتحذير من تفشي ظاهرة إنتشار التشيع في المنطقة بقيادة إيران الصفوية المجوسية واتباعهم من الشيعة الرافضة الذين يسبون الصحابة، وينالون من عرض النبي محمد (ص)، صار هو الحديث النجومي لكل هؤلاء في مختلف القنوات الإعلامية والدينية والذي يتم تكراره يوميا وعلى مدار الساعة ويؤكد في رأس كل اسبوع من أيام الجمعة وبعد الصلوات الخمس، وكأن الشيعة نزلوا من كوكب آخر على الوطن العربي كرسل شر وشرك وتبشير للاعتقاد بغير دين الله الذي جاء به النبي محمد(ص)، ومدعاة للإختلاف الخلقي -المفترى- الذي يميزهم عن خلقة العرب بذيول كذيول القرود!.
والأمر لايقف عند تحويل المسلمين من التوحيد إلى الشرك، بل يتسافل من عبادة الله سبحانه وتعالى إلى عبادة القبور-والعياذ بالله من إفكهم هذا ومما يدعون- وهذي وثائق علماء الوهابية في السعودية المنتشرة في مواقع النت تؤكد تلك المعاني بالاضافة إلى "حث النخب العلمية بعدم جواز التحاور مع المشركين الشيعة والمبالغة في تكفيرهم المؤدي إلى هدر دمائهم وإستباحة أموالهم وأعراضهم، ومن المفارقات العجيبة أفتائهم بعدم جواز الدعاء لحزب الله الشيعي بالنصر عند مقاتلة الكيان الصهيوني، لابل ادخل على رأس قائمة المنظمات الأرهابية."
ومفتي الناتو القرضاوي "الصائع" يفتي "بكفر وتكفير الشيعة لأنهم ينادون ياحسين-"بأبي هو وأمي"- المتزوج من فارسية!
والرئيس المخلوع محمد مرسي الذي يتباكون عليه صرح بكل وقاحة: "أقتلوا الشيعة حيث وجدتموهم،" فراح ضحية هذا التصريح العلامة الدكتور الشهيد "حسن شحاته"، إذ قتلوه شر قتلة وعملوا المثلة بجسده الطاهر إفتداءا باسلافهم الأمويين والعباسيين.
سبقه في ذلك تصريح الرئيس المصري السابق حسني مبارك مرارا وتكرارا بالقول: "ان ولاء الشيعة ليس لبلدانهم التي ينتمون لها وانما لايران!"
ويأتي تصريح الملك عبد الله في مقدمة الاتهامات الموجهة للشيعة جرأة وصلفا حيث حذر من "هلال شيعي تقوده العجم!"
ومفتي لبنان حذر من دخول الغرباء الى بيروت ويقصد الشيعة!
وفي الكويت اساتذة جامعيون يأمرون بنحر كل شيعي قربة الى الله!
وتونس لن تسمح ببناء مساجد الشيعة، والجزائر طردت كل تربوي شيعي من وظيفته.
أما التصريح الأكثر ايلاما ووجعا وكأنه عبارة عن خنجر زرع في خاصرة العراقيين من هذه الطائفة،جاء على لسان السيد النجيفي رئيس أكبر مؤسسة تشريعية في البلاد عندما زار قطر قائلا: "انهم-أي الشيعة- اقلية وليس لهم الحق في الحكم!"
نحن وفي هذه الحالة لانريد أن نخلي ساحة الحكومة من الأخطاء التي ارتكبتها بعض الوزارت، وهي في حقيقة الأمر إذا عدت فهي كثيرة بسبب أخفاقات بعض الوزراء في التقاعس عن القيام بواجباتهم وعدم انجاز مختلف الخدمات للمواطنين وتقديمها لهم بالشكل المطلوب، فضلا عن عدم نزاهتهم وأستأهالهم بالمال العام وسرقته والفرار خارج العراق لدولة التجنس، وبعض الكتل السياسية المتمثلة في البرلمان في ادارة العملية السياسية هي الاخرى أخفقت في انجاز الدور الوطني الموكل بها وبدلا من ذلك قامت باخذ ادوار عديدة كالتأجيج الطائفي والتناحر السياسي والمناكفة في تقبل الآخر الأمر الذي ساهم أيضا في شل عمل الحكومة وتقييدها وافشال معظم برامجها.
ومن افدح أخطاء الحكومة وضع أخطر المدانين من تنظيم القاعدة المحكومين بالاعدام في سجون قريبة من مواقع حاضنات الإرهاب ك"من يودع البزون شحمة" الأمر الذي سهل للقاعدة من تنفيذ الهجوم على سجني الحوت والتاجي بكل سهولة ويسر ، والأمر الفادح الآخر هو عدم تنفيذ احكام الاعدام الصادرة بحق المدانين والمكتسبة احكامهم للدرجة القطعية.
والسؤال الذي يطرح على الحكومة، عندما برزت ظاهرة هروب عتاة المجرمين المحكومين بالاعدام، وهو ماجاء على لسان السيد باقر جبر صولاغ وزير الداخلية والمالية السابق ورئيس كتلة المواطن، المنشور في شبكة فدك الثقافية بتاريخ ٢٧ تموز ٢٠١٣ وهذا نصه:
"سؤال يرد على لسان العراقيين..اين تكمن المشكلة بعدم تنفيذ احكام الاعدام الصادرة عن رئاسة الجمهورية بحقهم..هل سببها عدم المصادقة من قبل الرئاسة ام عدم التنفيذ من قبل وزارة العدل خصوصا بعد ان توعد الوزير الشمري بتنفيذ الاحكام الصادرة المصادق عليها بعد اقتحام وزارة العدل حتى لو اعترضت منظمات حقوق الانسان؟!.
هل يؤيد الموطنون العراقيون تشكيل لجنة تحقيق مع رئاسة الجمهورية ووزير العدل لكشف اسباب التلكؤ الخاصة بعدم تنفيذ احكام الاعدام .
هل ستنضم وزارة العدل العراقية الى جوقة الوزارات الفاشلة (الكهرباء والتجارة والوزارات الامنية ونواب رئيس الوزراء والمسؤولين عن الطاقة والخدمات والاقتصاد والثقافة)!.
ومتى يتم الإعلان عن نتائج التحقيق أم ستعصب برأس الصغار !!؟؟ كالعادة تسجل ضد مجهول؟"
والجواب وإن كان قاصرا نقول:" فلرب ضارة نافعة" بمعنى أن " المؤمن لايلدغ من جحر مرتين، على نحو أن عمليات التحري وتعقب المجرمين الفارين من سجني الحوت وابي غريب من المؤكد أنها ستسهم في الكشف عن حواضن إرهابية متخفية أو جديدة، وعن خلايا إرهابية نائمة بالاضافة على القاء القبض على أكبر عدد ممكن من رؤوس الإرهاب المطلوبة للعدالة، فضلا عن كشف من كان متورطا في الاهمال والتخطيط والتسهيل لتنفيذ هذه العملية ومباركتها من كبار وصغار المسؤولين الأمنين والتنفيذين والتشريعين وجميع أصحاب القرار السياسي والمجتمعي المحسوبين على أهل الحل والعقد.
علي الحاج
"مجرد رأي".....(١٢٤) «سلاح بما يسمى بالخطاب الديني الذي تعتمده القاعدة وحلفاؤها بقصد التضليل، لايسقطه إلا سلاح الخطاب الديني المضاد له، ومن سنخته حصرا.»
