لكل نمط من انماط حياتنا العامة وحتى الخاصة لها سياستها الخاصة بها ففن السياسة في التعامل مع الناس في العمل والشارع تختلف مع الزوجة والام في البيت مثلا وكذلك الاولاد والبنت المدللة وغيرها ناهيك ان كان الرجل متزوجا اكثر من زوجة والعياذ بالله !! فيكون سياسيا ناجحا ان كان لا يريد ان تتعرقل حياته العائلية والزوجية .
اما السياسة المعروفة في وقتنا المعاصر وبلدنا هذا ,والسياسيين واشباههم الذين يتعكزون على الخلافات والمشاحنات الطائفية والمذهبية ويغذونها لديمومتهم وبقائهم جاثمين على صدورنا ناهبين ثرواتنا وكأنهم قرادة لعينة تقتات على دماء الاخرين , امتداد لسياسات سابقة او مكملة لها. واليوم وبين الحين والاخر تظهر مشكلة جديدة مصطنعة لا لشي انما لاشغال الراي العام الداخلي وهذا ما كان متبعا ايام نظام البعث العفلقي المقبور وكذلك اتذكر سياسات الكيان الصهيوني ومنذ ان بزغت عيوني واستبصر عقلي السياسة في ثمانينيات القرن الماضي والى ما قبل ثلاث سنوات تقريبا (قلت ثلاث سنوات لكون الكيان الغاصب اصبح بمنأى حتى عن الاعلام العربي اي الى ما قبل ما يسمى بالربيع العربي ناهيك عن السياسات العربية المبطنة وانشغال العرب والمسلمين بالاقتتال الطائفي والذي خطط له لحماية امن ومصالح إسرائيل), حيث تقوم اسرائيل وبعد كل عملية جهادية بطولية للمقاومة الفلسطينية بغلق منطقة الحدث وما يجاورها وتنهال عليهم بالقصف الشديد واعتقال شباب المنطقة بحثا عن منفذي الهجوم وهذا ان اعدناه الى نصابه الطبيعي نجده امر واقعي لينتقموا من المدينة لكي لاتعاد الكرة . اما في عراقنا الجديد عراق القانون الضائع فبات من الطبيعي ولكي تغطي الحكومة والقوات الامنية فشلها في بسط الامن وقدرتها على الاستباقية في احباط الهجمات الارهابية تجدها تصب جام غضبها على المنطقة المنكوبة وكأنهم المسؤولين عن الامن والاستخبارات لا الاجهزة الامنية فتلاحظ نصب السيطرات وما ادراك ما عمل السيطرات في بغداد ,وقطع الطرق بالصبات الكونكريتية وفتح معبر او منفذ واحد للدخول والخروج مما يعرقل حركة المواطنين غير ابهين بمشاعر ووقت الناس , وكأن لسان حالها يقول نعاقب كل مدينة ينالها الارهاب لعدم اكتشاف العملية الارهابية من قبل اهالي المنطقة او المواطنين كما عبر احد(قواد) الاجهزة الامنية وحمل المواطنين مسؤولية الانفجارات !!.
سياسة الترهيب
