الأشهر السبع العجاف

في عراق اليوم كل الدلائل تؤكد صعوبة الفترة القادمة فمن عدو ذو عمق دولي وجذور ممتدة في المنطقة، وجد الحاضن والبيئة الملائمة لإرسال رسائل بشعة الى كل العالم عن طريق جرائمه في العراق، إلى سلطة تنفيذية أخذتها العزة بالإثم فلا تعترف بأخطائها ولا تعمل على أصلاحها.
ففساد منتشر في كل الدوائر والمؤسسات الحكومية إلى جهاز أمني مخترق وخطط أمنية فاشلة لم تستخدمها أية دولة سابقا في محاربة الإرهاب، وسياسة تعتمد على إشعال الأزمات وقذف الآخرين بالتهم لتغطية أدائها فاتهام رئيس مجلس النواب الحالي أسامة النجيفي بالبعث والإرهاب مع انه وصف سابقا من متهميه بالرجل الكفوء النزيه الذي لم ينتمي مطلقا إلى حزب البعث!!!
واجتثاث صالح المطلك ثم استثنائه من قانون المسائلة والعدالة وجعله نائبا لرئيس الوزراء!! واتهام مشعان الجبوري بالفساد ثم الإرهاب و تبرئته من جميع التهم الموجهة أليه ودعمه في الانتخابات!!
والكثير الكثير من التهم والإشاعات حتى أختلط الحابل بالنابل عند المواطن البسيط ولم يعد يعرف المجرم من الضحية فمجرم اليوم حاكم الغد والعكس صحيح.
أضافه إلى الاستهداف المستمر للسلطة التشريعية وإيهام المواطن أن كل مشاكله بسببها والسبب واضح هو محاولة العودة للدكتاتورية، فمع أن الحكومة تملك أكبر كتلة في البرلمان إلا أنها كتلة ذات تصرفات متناقضة، فبينما تظهر على وسائل الإعلام منادية بالوقوف مع المواطن إلا أنها تعمل داخل البرلمان على عرقلة أغلب القوانين التي تصب في مصلحته أو توقفها الحكومة بنفسها إذا نجحت بقية الكتل في إقرارها، والأدلة على ذلك كثيرة فمن منحة الطلبة إلى قانون تخفيض رواتب الرئاسات الثلاثة، وقانون التقاعد الموحد، وقانون رعاية الطفولة، والبصرة عاصمة اقتصادية، وتأهيل ميسان، وآخرها إلغاء تقاعد البرلمانين، فهم صرحوا أنهم مع القانون لكنهم لم يتنازلوا عن رواتبهم بحجة أن التنازل غير قانوني إلا بقانون وقامت دولة المواطن بجمع التواقيع للتصويت إلا أن الكثير منهم رفض التوقيع!!!
وإرباك البرلمان بطرح قوانين بصيغ غير دستورية أو منطقية مثل قانون البنى التحتية الذي طرح بدون توضيح أو ذكر آلية التنفيذ والتعاقد مع الشركات مما يجعله لو أقر بهذه الصيغة أسلوبا جديدا للسرقة والفساد.
وقانون تجريم البعث الذي لم توضح فقراته وفرقه عن قانون المسائلة والعدالة الذي اجهض من قبل الحكومة باستثناء خمس وعشرون الف شخص من الاجتثاث !!!
أضافه إلى اطلاق وعود وامتيازات قبل كل انتخابات أغلبها لا توجد أمكانية لتفيذها، مثلا زيادة رواتب موظفي الدولة دون الرجوع للبرلمان وهو ما لا يمكن حدوثه إلا بعد الانتخابات النيابية وعند مناقشة الميزانية، وغيرها من المواقف التي تدلل على التخبط و غياب الرؤية الواضحة.
وبالعودة إلى سبب صعوبة الأشهر القادمة واختلافها عن باقي سنينا العجاف، أن الطرفين القاعدة والحكومة ترغب في تأجيل الانتخابات القادمة مهما بلغ الثمن، القاعدة لضرب العملية الديمقراطية في البلد، والحكومة لكسب الوقت ومحاولة التأثير على الشارع العراقي لتغيير نتائج الانتخابات لصالحها، وممكن للطرفين النجاح في حال أعلنت حالة الطوارئ في البلد فهذا من شأنه إيقاف عمل البرلمان وتأجيل الانتخابات الى أجل غير مسمى.
لذا ممكن أن نقول أن الانتخابات القادمة ليست كمثيلاتها، وان نتيجتها لن تكون لأربع سنين فقط بل أنها ستؤثر على مسار تاريخ العراق الحديث لفترة قد تتجاوز الربع قرن القادم.