بعد النتيجة النهائية التي وصل اليها القائمون على الحكومة المركزية من قناعة بضرورة الترشيق الوزاري لكي يتسنى للحكومة من الانطلاق وتقديم ما يطمح اليه الشعب وما في ذاك الامر من صلاح للوضع والعملية السياسية بكاملها , ولكنها بالمقابل فتحت الباب للخلافات التي تحل ضيفا غير مرغوب فيه على العملية السياسية وفي هذا الوقت ومن قبل كتل سياسية سوف ينال منها الترشيق وقد تؤدي مثل هكذا خلافات الى تأخير هذه العملية الى فترة من الزمن لن تصب في مصلحة المواطن والوطن وخاصة وان موضوع الوزارات الامنية لم يحل الى يومنا هذا لما شهده هذا الموضوع من خلافات واختلافات في وجهات النظر ولم تحل و لا يبدو انها سوف تحل في القريب العاجل , فكيف سيتمكن رئيس الوزراء من حل الخلافات الجديدة التي ستطأ ارض الواقع بحلول الترشيق الوزاري وخاصة وانه الى يومنا هذا لم ينجح بحل الخلافات السابقة والمتعلقة منذ اشهر مع ما موجود اصلا من خلافات سياسية بين قائمته وقائمة اخرى متواجدة معه في العمل السياسي , وما يتم تلافي الخلافات السابقة والجديدة فأنه سيكون الواقع في العراق على شفا حفرة ويخاف الجميع من السقوط فيها وخوفا من عودة العراق الى مربع ما قبل تشكيل الحكومة وفترة الثمان واشهر التي مر بها قبل ان يتفق الفرقاء السياسيون على تشكيلها وما شهده في حينها من احداث آذت وآلمت الشعب اكثر من غيره واستغلال اصحاب الاجندات الخارجية لتلك الفترة اسوء استغلال . .
ان عملية الترشيق مطلوبة وضرورية لما فيها من مصلحة للوطن والنهوض بالواقع المتردي الذي يعيشه البلد فانه بالمقابل على القائمين على فكرتها التفكير وايجاد الحلو المناسبة من اجل منع وقوع خلافات جديدة تقع بسبب بخس حق من يشملهم الترشيق وبالتالي تكون النتائج سلبية في المرحلة الراهنة والمستقبلية ...
الترشيق الحكومي اصلاح وخلاف
