ماساة اسمها طوزخرماتو ؟؟

اثبتت التجربة وتثبت مجددا ان الحل الامني الذي تنفذه الحكومة لازال فاشلا وهو لا يفي بالغرض بل يفاقم احيانا المشكلة ويزيد من معاناة الاهالي والمواطنين في طول البلاد وعرضها وهو ما أتضح جليا في التعامل مع ملف الامن في قضاء طوزخرماتو ذي الغالبية التركمانية ومن اتباع مدرسة اهل البيت عليهم السلام حصرا فمسالة استهدافهم المتكررة والتي وصلت الى حدود غير مسموح بها وهي تنذر بان استمرار هذا الاستهداف سيدفعهم لاتخاذ خطوات اخرى بعيدة كل البعد عن ما نريد لهم من خير فهم اخوتنا وشركائنا في الوطن ومحنتهم محنتنا ودمائهم التي تراق دمائنا واشلائهم التي تتطاير هي اشلائنا فما هو الحل وكيف يمكن لهم ان يتصدوا لمثل هذا الاستهداف وقبل ذلك كيف يمكن لحكومة بلدهم ان تحميهم وتوفر لهم الامن والاستقرار وتمنع فلول الارهاب والمندسين من الحاق الاذى بهم سيما مع وجود اكثر من جهة ارهابية داخلية وخارجية تريد لهم ان يكونوا كبش الفداء الذي يحققون عبره مصالحهم واغراضهم الدنيئة وبصراحة فانهم مستهدفون بهذا الشكل لاكثر من سبب ولاكثر من اعتبار فهم مكون رئيسي وقومية مختلفة عن القوميتين الرئيستين العربية والكردية وهم ينتمون عقائديا لمدرسة اهل البيت عليهم السلام كما ان وجودهم في قلب مناطق التماس العربي الكردي يعتبر سببا اخر لاستهدافهم  اضافة لانهم يمتلكون التاريخ الجهادي وتجربة مقاومة متميزة خاضوها سابقا ثم انهم يتبعون اداريا لمحافظة يعتقد الكرد انها تشكلت باستقطاع جزء من محافظة تابعة لسيطرتهم  وتمثل تاريخهم  وهم عمليا اقرب لكركوك من صلاح الدين وكل هذه الامور والاسباب فيها تثير الحساسية لدى الاخرين ولعلنا ونحن نستعرض هذه الاسباب نريد بيان مدى ما يتعرضون له من ضغوطات لم يسهم الساسة واجراءتهم من تخفيفها او رفعها عن كاهلهم والهدف هو تصفية وجودهم واستئصالهم بشكل نهائي فيما هم لازالو يدفعون ثمن تمسكهم بارضهم ووجودهم وانتمائهم القومي والمذهبي دون ان يحس بهم احد رغم ارتفاع اصوات المتعاطفين ومن يهمه امرهم لكن بلا نتيجة ملموسة حتى الان ربما بسبب فشل وعجز الحكومة عن ايجاد حل لمشكلة الخروقات ربما واقول ربما لخشيتها من ان تثير اجراءاتها حفيظة بعض الاطراف العربية والكردية على حد سواء فاين يكمن الحل وكيف ولماذا ترتفع اصوات وتخبو اخرى وتكتفي الحكومة بتطييب الخواطر ووتنتهي مهمتها بتعويض الضحايا بالرغم من وجود ممثلين للتركمان في الائتلاف الحكومي وهم قياديون بارزون ويشغل احدهم منصبا وزاريا مرموقا واخرون يترأسون هيئات تتبع للحكومة بشكل مباشر ولو استثنينا القيادات السياسية والتيارات التي تتبنى الدفاع عن مظلومية التركمان فأن ما تحقق من اجراءات بنظر أي مواطن عراقي منصف ليس كافيا والاجدى ان يتحول ملف الدفاع عن المناطق التركمانية الى التركمان انفسهم كما هو الحال مع المناطق الكردية التي تسلموا هم مسؤولية الدفاع عنها بانفسهم وهذا ما نلمسه في المناطق المحيطة بمحافظة نينوى بالرغم من وقوعها خارج سلطة اقليم كردستان العراق والسؤال هنا لماذا لاتنسق الحكومة جهودها وتعمل بشكل مشترك مع الاطراف التركمانية والعربية والكردية لضمان امن التركمان وحماية مناطقهم منعا للمشاكل اولا ولتامين هذه المنطقة المختلطة بشكل تام لمنع أي احتكاك بين السكان هناك . ان ارتفاع صوت التركمان ومساندة المرجعية المباركة لهم في حماية انفسهم ووقف مسلسل استهدافهم هو عين ما ذهب اليه السيد الحكيم وهو يستعرض ماساة ابناء هذا المكون المظلوم والذي يتعرض للانتهاك والتصفية وهذه المأساة المسؤول الاول عن وقفها وعدم تكرارها الحكومة واطراف العملية السياسية ومن يرون ان الامن يجب ان يوفر للجميع وكفانا حديثا عن منجزات امنية بينما يستباح اخوة لنا شمالا وجنوبا وشرقا وغربا ومن اتباع مدرسة اهل البيت عليهم السلام من تركمان وشبك وكرد فيليين وعرب في تحد لازال مستمرا واستهتار علني بارواحنا ومقدراتنا ولو اردنا تسمية شاملة لكل ما يجري لنا في بغداد وطوزخرماتو ومناطق اخرى لقلنا ان التسمية الاكثر تعبيرا عن الواقع الحقيقي اننا بمواجهة حرب ابادة اتفقت اطراف محلية واقليمية ودولية على امضاءها وعناوينها واضحة لاتحتاج منا الكثير من الفطنة لتمييزها وبيانها مع ذلك فنحن نضع الحكومة في خانة التقصير والمسؤولية وعليها التحرك عاجلا لحماية امننا عموما وامن التركمان بسبب وضعهم الاستثنائي بشكل اخص لانها مسؤولة مسؤولية مباشرة عن توفير الامن وبسط الاستقرار ولا شيء اخر يمكنه ان يخلي مسؤوليتها تجاهنا مع التزامنا بالقانون احترامنا للنظام وهو عين ما يقوم به التركمان لذلك فلهم الحق ان يرفعوا اصواتهم ويطالبوا بتوفير الامن والحماية لهم والا فلا يلامون ان تصرفوا بشكل اخر لانهم ربما يصلون مرحلة من اليأس تجعلهم يقررون السير باتجاه اخر طالما رفضوه وهو خيار حمل السلاح بمفردهم للدفاع عن انفسهم وهو خيار يرون انه سيكون متاحا ان بقيت الدولة العراقية متفرجة على ماساتهم ولم تقم بواجبها ازاءهم وهو ما لانتمناه بأي حال من الاحوال .