السليطي أولاً

هذه المدينة تعاني من النقص والحرمان، وتحمل أهلها الويلات والحروب، فهي التي كانت تدفع ضريبة سياسات الأنظمة السابقة من الاموال والأولاد .
في يومنا لم نجد الارادة الحقيقية من قبل الحكومة بتطوير واقعها، وقدمت كتلة المواطن مشروع لجعلها العاصمة الأقتصادية، وللأسف وضع المشروع تحت عبارة يؤجل حاله حال المشاريع الكبيرة التي كانت من الممكن أن تخدم المدينة لولا المراهنات السياسية بأن لا تحسب لجهة وتعتبر دعاية لها، مع أن المشروع انطلق في وقت الحكومة المحلية السابقة ولم تكن كتلة البصرة أولاً فيها، فان ذلك اِن دل على شيء هو أن هذه الكتلة تسعى بجدية لخدمة المواطن، ولا تسعى للكسب السياسي أو الهيمنة على السلطة، ذلك ممكن آثباته ببساطة عند مقارنة أداء المحافظين الذين ينتمون اليها مع سابقيهم في نفس المحافظات (البصرة،واسط) وبالرغم من قلة الفترة منذ تسلمهم المهام وبنفس الأمكانيات نجد الفرق كبير وانها بدأت تتقدم في تحقيق الخدمات وتنفيذ المشاريع وآقتصار الروتين .
أن هذا العمل لم يأتي من فراغ وأنما من البرنامج الذي وضع للمحافظات مع وجود المتابعة لتنفيذه ومراقبة عمل المسؤولين بكل دقة وتحديد الأنحرافات ان وجدت والتنبيه عليها، وبخلافة فأن المسؤول يعتبر خارج السرب، وهذا ما حصل فعلا عند فصل الشيخ احمد السليطي من الكتلة في مجلس محافظة البصرة، لعدم التزامه بالوعود تجاه الفريق ولا برأي الأغلبية في أتخاذ القرارات التي كانت تركز على الاهتمام بهموم المواطن ومعاناته .
أتذكر قول السيد عمار الحكيم في طرح البرنامج الأنتخابي لمدينة البصرة " بأننا سنحاسبهم وسنُفعِل الأستقالات أذا ظهر خلاف ذلك لا سامح الله " فهو لم يكن مجرد كلام أو دعاية بل عهود تم قطعها مع المرشحين لخدمة الشعب وهنا يطبق الحكيم قوله فأصبح السليطي اولاً وليس هناك استثناء للباقين.
نتمنى من جميع الجهات السياسية أن تعمل بالمثل وأن لا يتم التغطية على المفسدين والدفاع عنهم، وأن المسؤولين لو تم محاسبتهم بنفس الطريقة لما كان حالنا اليوم، ولو فعلت جميع الأحزاب والكتل في وضع البرامج الهادفه الى تطوير واقع كل مدينة ومتابعة تنفيذها ومحاسبة المقصرين، لأصبح العراق قبلة للمستثمرين وتحققت التنمية واقيمت المشاريع التي تحلم بها المحافظات، وكانت كل مدينة تدل على طراز وحضارة لأنها تعكس رؤية القائمين عليها .