تنمية وتطوير شخصية المواطن معيار بناء المجتمع الناجح
تفاوتت نظرات الدول للآنسان من دولة الى أخرى, حسب طبيعة النظام والنظرية الحاكمة لسلوكها الوظيفي والخدمي فمنها من تنظر اليه رقما مكانيا في عدد نفوسها وقيمته الآنسانية ومكانته بما يمتلك من المال والمركز والشأن والمؤهلات العلمية والنسب العائلي والدين والمعتقد وكذلك جنسه ذكرا كان أم انثى.
تنمية الفرد وتطويره علميا وثقافيا وماديا وصحيا مسؤولية الزامية للدولة والحفاظ والآقرار بحقوقه الطبيعية وأولها أمنه الكامل في الحياة الحرة والعيش الكريم والتعليم والعدالة والمساواة في الحقوق والواجبات وحقوق الآنسان ,فترى المرجعية الآشتراكية توسيع كبير لحقوق الآنسان ليشمل الآبعاد الآقتصادية والآجتماعية بالتركيز على الحقوق بدل التركيز على على مفاهيم الحريات بينما ترى المرجعية الرأسمالية التركيز على الحريات على حساب الحقوق الآقتصادية والآجتماعية وكلما كان دستور الدولة ضامنا لحقوق المواطنة معتمدا حقوق الآنسان معيارا لذلك كانت الدولة في مسارها الصحيح في التطور والرقي ,ودليلا على صحة نهجها في ادارة البلد وتنميته بشريا وآقتصاديا وأجتماعيا , والدولة تبدأ وتنهتي من أجله .
سلوكيات السياسي المتصدر لقضايا الوطن من تشريع وتنفيذ وأدارة توجهها وتحددها فهمه وأدراكه وتقيمه لحقوق الآنسان وأهم مرتكزات تلك الحقوق هي العدالة والمساواة, والناس يولدون أحرارا متساوين في الحقوق .
كيفية عمل الدولة والتعامل مع جانب مهم في حياتها الوظيفية ألا وهو التنمية البشرية هذا التحدي الآني والمستقبلي للجهات المسؤولة ونقصد الدولة بالتحديد لآنها الجهه المعنية في الحفاظ على الآنسان , لا بد أن يكون لها برامج تربوية وتنموية علمية ومهنية مدروسة في التعامل مع هكذا ملف يدخل في بناء انسان سوي ناجح منتج وخالي من العيوب الآخلاقية والآجتماعية والعلمية ليكون عنصرا بناءا ومشاركا فعالا في نضج المجتمع وتطوره,والفرد هو اللبنى الآساس فيه.
تربية الفرد تعني تجديد نفسيته , تجديد نظراته الى الحياة والعمل والمجتمع والآسرة والوطن ,هذا التحدي الكبير والمصيري والمهم يستوجب تغيير جذري في الوعي والسلوكية للفرد, واعداده اعداد صحيح أو تأهيل من يستحق التأهيل وتنمية الخصال الرفيعة مثل الصدق وألامانة واحترام الذات وأحترام الآخرين وقبول المشاركة في الحياة لمن يختلف معهم فكريا وعقائديا واحترام ملكيات الغير الفكرية والمادية والآعتزاز بهم رغم التباين والآعتراف وعدم المس بالحريات العامة, ورفع روح المواطنة ونبذ روح التعنصر والتبعية ونشر روح التسامح والتعايش السلمي وتثبيت قيم العمل وجعلها من المسلمات والثوابت وتبني الفكر الديمقراطي , ومساعدت الفرد في التخلص من كل ما من شأنه تسويد صفحة الكرامة البشرية المسالمة , وقتل العناصر الوحشية في الآنسان وتخليصه من مثالب البشرية والتي هي نتاج للآنظمة السياسية والآجتماعية والظروف المعاشية والآقتصادية الصعبة والمشوهة القائمة على الخوف والقلق وحب الذات والآنانية والتعصب وعدم فهم الاخرين والنظر اليهم بريبة وخوف وشك ووضعهم موضع العداء الدائم. فسلوكية الفرد تتأثر بأخلاقية الحاكم, والواقع الآقتصادي و(الجوع سلطان اذا حكم).
خلق أجواء سياسية وأقتصادية وانسانية وأجتماعية مريحة ومستقرة وطرد شبح العوز والفقر والحرمان والحروب وبسط الآمن والآمان وتوزيع ثروات الوطن بشكل عادل وايجاد فرص العمل والتوظيف وفرض القانون وأحترامه وجعلة فوق الجميع من أجل سلامة وعيش ومصلحة الجميع هذه الثوابت من الحقوق العادلة تحسس الفرد على انه كائن معزز ومكرم في وطنه والحقوق تعطى استحقاقا وليست منة من حد ولا مكرمة قائد الضرورة, تعطى لكونه مواطن وهذا حقه من خير أرضه وكرامته من كرامة هذه الآرض, هذه الحقوق والآمتيازات تدفعه الى امتلاك روح المواطنة الكريمة والحريصة والمضحية والمسؤولة والمعطاء وبتلك الروحية يبنى الوطن وينال أبنائه مستقبل مشرق وزاهر.
عادل عزارة
