هذا المفهوم واحدا من نتاجات الديمقراطية الجديدة وكذلك اسلوب التعامل بين القوى السياسية التي تنظر الى المصالح الخاصة قبل المصالح العامة والتي من المفروض ان تكون هي من اولى اولويات برامجها واليات عملها , وهذا المفهوم يعتبر سلاح ذو حدين فإذا احسن استعماله ووضعت مصلحة الوطن والشعب قبل أي شيء اخر كان هذا المفهوم سلاح ايجابي ويصب في خدمة المصلحة العامة وكذلك الغاية منه مبررة ومقبولة لدى الشعب لان النتيجة النهائية تصب في مصلحته .
وبالتأكيد سوف يكون سلاح سلبي و ذو نتائج لا يحمد عقباها ولا يرضى عنه احد ابدا لان الغاية الاولى لم تكن مصلحة الوطن ولا الشعب وبالتالي النتيجة ان الشعب سوف يفقد الثقة بالذين استخدموا هذا السلاح وسوف تظهر النتائج فيما بعد ان هناك من هو مستفيد وتسبب في شيء يضر بالمصلحة الوطنية .
وللاسف فأن هذه النظرية الثانية هي التي السائدة بين صفوف الشعب وهذا الامر واحدا من الامور التي زعزعة الثقة بالسياسة وقواها وخاصة ما يجري اليوم من صراعات بين كتلتين لهما وزنهما وثقلهما الجماهيري ولكنها ضعوا هذا المفهوم اساسا لحل الاشكاليات العالقة فيما بينهما وليس في سبيل ومنهج خدمة الوطن وإنما في سبيل المصالح الخاصة ودليل ذلك اتفاق اربيل وما تتحدث حوله القوى السياسية وتطالب بتنفيذ ذلك الاتفاق الذي بني في حينه على اساس مصالح خاصة ومن اجل الوصول الى مكاسب سياسية خاصة لم تكن تصب في مصلحة لا الوطن والشعب بل على العكس اصبح الاتفاق وبالا عليه لان احدى القوى السياسية تطالب بالتنفيذ والاخرى تماطل في التنفيذ فجروا البلد الى موقف لا يحسد عليه و فتح باب صراعا لن ينتهي ابدا وخاصة وان القائمة العراقية تتهم دولة القانون بالمماطلة والتسويف وكسب الوقت والقانون على لا ترد على ذلك فقط بكسب الوقت ومجاراة الامور في محاولة منها لكسب سياسي بحكومة اغلبية وايضا وفق اسلوب المقايضة السياسية .
المقايضة السياسية في العراق
