كذب وأزمات

فهل يمكن لنا وصف أنفسنا أننا جدد في مجال التجربة الديمقراطية, ولذلك تفشل عملياتنا السياسية ؟ ويضربنا الإرهاب في عقر ديارنا ؟
المضحك المبكي , بين فترة وأخرى يطل علينا صاحب السيادة ليخبرنا بقدراته, وأفعاله التي لولاها , ما كان الذي كان !
علما انه لم يكن هناك يوما امن, ولا خدمات, ولا التزامات, ولا أمانة,...ولا ..ولا, إلا الاختلاف السياسي, والحرب على الأخر, بالكلام والأفعال ..
أننا كشعب لا نعرف ألا سلوكيات الساسة, ولا يهمنا تاريخهم بقدر ما يفعلونه ألان, فقد شبعنا أقولا ..
ثمة تفسيران للفشل السياسي وما ترتب عليه من ضعف للقوات الأمنية في قدراتها التقنية والاستخبارية :الأول أننا ما نزال بعيدين عن الديمقراطية, ولم نصل إلى ممارستها؛ والثاني أننا فشلنا في تبني النظام الديمقراطي وهو أمر مستبعد..
أزمة أقرار قانون الانتخابات المقبلة, تؤكد إن العراق لم يصل لتطبيق الديمقراطية, وأننا كنا نعيش اكبر كذبة في تاريخ العراق دليلها النزاع بين الشركاء في العملية السياسية، والتصريحات التي يطلقها أعضاء دولة القانون في أنهم باقون بالسلطة, كونهم الأصلح بين اقرأنهم !
لقد أشار النائب عماد يوخنا في تصريح للمراقب العراقي : إلى وجود خيار العودة لقانون الانتخابات القديم مع تعديل الفقرة التي نقضتها المحكمة الاتحادية.
الغريب بالأمر, إن أبطال العملية السياسية عندما يظهرون في وسائل الإعلام يصرحون بعدم وجود أي خلافات سياسية, او مشاكل حقيقية تعرقل قانون الانتخابات, في حين ذكر يوخنا : «ليس من السهل تمرير قانون الانتخابات وذلك بسبب الخلافات السياسية»، ومصدر الخلافات لا ينبع من أصل العملية السياسية أنما من محاولات التكسب على حساب الآخرين, وبالأخص إن اغلبهم يعلمون بأنهم لن ينالوا عديد المقاعد التي يمتلكونها اليوم في مجلس النواب ..
يذكر محمد الدعمي أن «هناك الكثير من المطالب لدى بعض الكتل السياسية بخصوص قانون الانتخابات» فهل هذه المطالب وراءها صالح عام ؟
أن المصلحة الوطنية العليا, ووحدة العراق وسلامة العملية السياسية تتطلب الصدق؛ وان يتم العمل بما يعكس إرادة المواطنين لا بإرادة الأحزاب في تشكيلة مجلس النواب المقبلة، بعيداً عن أي شكل من أشكال الالتفاف على إرادة الناخب.