للسلطة حسابات أخرى

عندما تتقاطع المصالح السياسية مع القيم والأنتماءالديني,أو حتى الاخلاص للوطن وللشعب,فأن كفة المصالح هي التي سوف ترجح,وهذا مايفعله معظم الساسة في العراق,وخير مثال على ذلك ماتتخذه ماليزيا من أجراءات وقرارات بحق الشيعة,أذ أصدرت قراراً يمنع الشيعة من أقامة الشعائر الحسينية على أراضيها, فقد رحب ما يسمى وزير الدولة الماليزية للشؤون الإسلامية جميل حير بحر,بقرار الحكومة سيء الصيت القاضي بحظر نشر تعاليم المذهب الشيعي في المجتمعات الماليزية.وقد كفرت الحكومة الماليزية الشيعة جميعاً,أياً كانت هويتهم,وعلى هذا الأساس فأن ماليزيا كفرت غالبية ابناء الشعب العراقي بأعتبار أن السواد الأعظم من الشعب العراقي هم من الشيعة,ورغم ذلك كله لاتزال حكومتنا تعطيهم مقاولات في بلدنا وفي نفس مناطقنا,ولم تحرك ساكناً تجاه وتتخذ قراراً تجاه الحكومة الماليزية أذ أنها لم تستنكر حتى!والأغرب من ذلك أن منظمة هيومن رايتس ووتش أستنكرت قرار الحكومة الماليزية القاضي بتكفير الشيعة ومنع الشيعة من ممارسة الشعائر الحسينية على أراضيها،وعدت ذلك القرار انتهاكاً صارخاً للحريات الدينية والشخصية وتعدي سافر على حقوق المسلمين الشيعة،مما يجعلها في مصاف الدول الراديكالية التكفيرية المارقة.وأشارت المنظمة الى أن تصريحات الوزير جاءت متناقضة بشكل واضح، ففي الوقت الذي يدعي الوزير أنه قرار دستوري نابع من أرادة الشعب،الا أنه يعكس حقيقة تقييد الحرية الدينية ومصادرة حرية التعبير في الوقت ذاته.ودعت المنظمة بشدة الحكومة الماليزية الى العودة عن قرارها سيء الصيت،وعدم إخضاع الشؤون الدينية لمقتضيات الأجندات السياسية، محذرة من عواقب هذا القرار على الصعيدين الداخلي والخارجي في ماليزيا. ورغم ذلك كله لم تحرك الحكومة العراقية ساكناً حتى أنها لم تصرح حتى ولو بتصريح خجول بسيط يجيب على أسئلة عديدة تدهور في أذهان شيعة العراق والعالم,عن موقف الحكومة العراقية من هذا القرار المجحف,فعلى مايبدو أن منظمة هيومن رايتس ووتش شيعية أكثر من الحكومة العراقية التي أرتأت أن تلجأ الى الصمت أزاء مايحدث,بل أنها لازالت تمنحهم المقاولات وتمنحهم حقوق الأستثمار في العراق,في حين أنها تؤكد على أهمية ثورة الأمام الحسين(عليه السلام) وأحياء الشعائر الحسينية,فعلى مايبدوا أن حكومتنا أصيبت بمرض أزدواجية المعايير.
من الواضح أن صوت المصالح عندما يعلو فأنه يخرس الجميع,ويصم آذانهم أيضاً وخصوصاً أذا كانت المصالح تعود بالنفع على معظم صناع القرار السياسي,وأصحاب الكراسي,ممن تفرض عليهم السلطة سطوتها فوق كل شيء,وعلى حساب أي شيء,أذ أن لها حساباتُ أخرى.