جلسة مجلس النواب حول سحب الثقة من المفوضية العليا للانتخابات ابرزت حالة جديدة وهي انعزال موقف دولة القانون واصرارهم على هذا الطلب دون تقديم الحلول له وكذلك موقف باقي الكتل السياسية الموجودة من خلال عدم ممانعتها على سحب الثقة بشرط تقديم الحلول البديلة والمناسبة وعدم ترك فراغ في حال تم حل المفوضية الحالية , ان هذا الموضوع وبالحالة التي ظهرت عليها الكتل السياسية لها ايجابيات وسلبيات فمن ايجابياتها ان باقي الكتل لسياسية اذا ما توحدت نظرتها للمصلحة الوطنية واتفقت على وضع مصلحة البلد فوق كل الاعتبارات الحزبية فأن تأثير مجلس النواب سيكون كبير جدا بل ويمكنه كذلك حتى الوصول الى اعلى مراحل الانسجام السياسية والتي قد تؤدي الى سحب الثقة عن أي حكومة لا تلتزم بالدستور والقوانين وهذا شيء جيد وصحي في الامر .
اما الجانب السلبي التي ظهر بها الموقف فهو اصرار الاخوة في دولة القانون على سحب الثقة وعدم تقديم الخيار البديل وتبين الاصرار على انه مجرد تسقيط ليس الا مما دفع البعض الى تفسير الامر على ان له غايات اخرى وخاصة ان العراق له استحقاقات انتخابية ليست بالبعيدة في الزمن القادم وحتى راح البعض من اعضاء البرلمان يصورون الامر ان الغاية منه تاخير الاستحقاقات القادمة الى امد زمني اطول وبالتالي بقاء الموجود منه على وضعه الحالي وبما فيه من فساد وخراب والمقصود مجالس الاقضية والنواحي وكذلك مجالي المحافظات التي لم تستطع ولا محافظة واحدة من تقديم الخدمات التي تمكنها من كسب ثقة المواطن وتمتدح من خلا له اداء ذاك المجلس بل على العكس تجد التذمر موجود وفي اغلب المحافظات والشكوى من رداءة الاداء هو السمة الغالبة على مجالس المحافظات ...
انعزال موقف دولة القانون
