حالة التراجع هذه تنامت وبدأت الفجوة في هذه تتسع بين الجانبين والسبب هو عدم الالتزام من قبل السياسيون بتوجيهات ورؤية المرجعية الرشيدة بما يخص العمل السياسي في العراق وكذلك لما في تلك التوجيهات من صالح عام واصلاح وضع متردي وكذلك ازدياد تذمر والاستياء لدى الشعب المظلوم والمحروم من ابسط الحقوق والتي كفلها له الدستور والديمقراطية الجديدة حتى بات رأي المرجعية من الامور الثانوية في حسابات السياسيين عند اتخاذ القرارات و لا تعرف الا عند الشدائد وارتفاع مستوى الغضب الشعبي عند ذاك فقط تجد قادة الكتل السياسية واقفين على ابواب المراجع منتظرين منه الرأي والمشورة في الخروج من هذه الازمة او تلك وعدا ذلك فكل ما يصدر من المراجع العظام من توجيهات وارشادات لا يكون لها أي مكان في الحسابات العقلية للقادة السياسيين وهناك امثلة كثيرة ودلائل على هذا الامر ,, فمثلا استحداث منصب ثالث لرئيس الجمهورية واعتراض المراجع على هذا الامر ومع ذاك اصر قادة الكتل على الاستحداث والترشيح و كذلك اعتراضها اساسا على المرشح الثالث لرئيس الجمهورية وشخصه ومع ذلك اصرت الكتلة التي ينتمي اليها ان ترشحه الى ذاك المنصب غير آبهة برأي المرجعية ومن ثم الدعوات المتكررة والرؤية في ضرورة الترشيق الحكومي لما في ذاك الامر من مصلحة عامة للشعب والوطن ولم يجد هذا الموضوع الجواب من كل الكتل السياسية وبمبادرة وطنية عدا كتلة تيار شهيد المحراب والتي ضحت بالمنصب الوحيد الذي تمتلكه في الحكومة في سبيل الالتزام برؤية المرجعية واليت في رأيها مصلحة عامة انفع للوطن والشعب ,, واما الاخرين فلم يبادر منهم احدا للتنازل عن حصصه و مواقعه الحكومية والتنفيذية مع انه يملك اكثر من منصب ومكان الا ان الجميع يخشى على منصبه ان يذهب مهب الريح .
ولذلك فأن المتابع يجد ان هناك فجوة بين المرجعية السياسيون في العراق وصلت الى حد عدم الاستقبال والغاء المقابلات معهم في هذه المرحلة لانهم لم يضعوا مصلحة الشعب والوطن فوق اعتباراتهم الفئوية والحزبية ولم يلتزموا برؤى و تعليمات المراجع الكرام في العراق العزيز ....
تراجع العلاقة بين المرجعية الدينية وسياسيو العراق
